جزئیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه؛ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور موافقت کردند.
به گزارش آفتاب نیوز،
نمایندگان مجلس در نشست آنلاین امروز یکشنبه (۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور با ۱۸۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این طرح، گفت: در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ، با توجه به اهمیت این موضوع و تأکید رهبر شهید بر مقابله با نفوذ، خلأ قانونی وجود داشت که این طرح برای رفع همین خلأ تدوین شده است.
وی افزود: این طرح با حضور و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و از مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه، تلاشها برای تدوین و بررسی دقیق آن آغاز شده بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: موضوع در کمیته تخصصی با دقت بسیار بالا و بهصورت کلمهبهکلمه بررسی شد و دیدگاهها و نظرات دستگاههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفت.
قشقاوی با تأکید بر ضرورت تصویب این طرح تصریح کرد: ضرورت تصویب قانون برای مقابله با نفوذ برای همه دستگاههای ذیربط محرز و مسلم است و این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تهیه شده است.
زنگنه: طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ دست افراد مشمول نفوذ و جاسوسی را بازتر میکند
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ گفت: آیا موافقان این طرح، بندهای آن را بهصورت دقیق بررسی کردهاند؟ این طرح اتفاقاً دست افرادی را که مشمول نفوذ و جاسوسی هستند، بیشتر باز میکند.
وی با انتقاد از برخی مواد این طرح افزود: در این طرح به همه حوزههای اقتصادی و فرهنگی تعرض شده و بر اساس ماده ۳ آن از این به بعد انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون باید در سامانه ثبت و دریافت مجوز پیشبینی شده است و در واقع با این ماده از تمامی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری خواهد شد و در ماده دیگری عملاً محدودیتهایی برای فعالیتهای مجازی در نظر گرفته شده است؛ چنین احکامی میتواند موجب هرجومرج شود و با ساختار قانونگذاری و سیاستهای رهبر شهید انقلاب در حوزه قانونگذاری مغایرت دارد و این ایرادات نشان میدهد عزیزانی که در حوزههای حقوقی و امنیتی روی این طرح کار کردهاند، باید ایرادات جدی آن را مورد توجه قرار دهند.
زنگنه یادآور شد: این طرح، مقابله جدی با نفوذ را تقلیل داده و آن را به مجموعهای از محدودیتها و احکام پراکنده تبدیل میکنیم؛ مواد ۱۲، ۲۶ و و ۲۷ آن نیز با سیاستها مغایرت دارد و باید پیش از تصویب کلیات، این ایرادات بهصورت جدی بررسی و اصلاح شود.
سالاری: با مقابله با نفوذ مخالف نیستیم، اما طرح باید منقح و منسجم شود
عثمان سالاری نماینده تربت جام نیز در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ، با تأکید بر اینکه اصل مقابله با نفوذ ضرورتی اجتنابناپذیر، معقول و مقبول است، گفت: ماهیت این طرح عمدتاً قضایی است و از ماده ۱۲ به بعد، بهطور گسترده برای برخی اقدامات جرمانگاری و مجازات تعیین شده است؛ بنابراین باید الزامات قانونی مربوط به طرحهای دارای ماهیت قضایی در آن رعایت شود.
سالاری افزود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرح یا لایحهای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، باید نظر قوه قضاییه درباره آن اخذ شود. تا آنجا که اطلاع دارم، در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است؛ چگونه ممکن است چنین طرح کاربردی و راهبردی با این میزان اهمیت، بدون بهرهگیری کافی از ظرفیتهای تخصصی حوزه حقوق و قضا بررسی شود؟ متأسفانه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، قاضی یا حقوقدانی که با اصول کلی حقوقی و عمومات قانونی آشنایی داشته باشد، حضور ندارد و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بررسی این طرح مورد مشورت قرار نگرفتهاند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما با مقابله با نفوذ مخالف نیستیم؛ بدترین صدمات را از طریق نفوذ به کشور و ساختارهای مختلف وارد شده است، اما مقابله با نفوذ باید در قالب یک قانون دقیق، منقح، منسجم و از نظر حقوقی مستحکم انجام شود؛ با توجه به اینکه در بخشهای مختلف طرح جرمانگاری و برای رفتارها مجازات تعیین شده است، ضروری بود نظر قوه قضاییه و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اخذ و ملاحظات تخصصی آنها در متن لحاظ شود بهتر است کلیات این طرح به کمیسیون بازگردانده شود تا با همکاری و اشتراک نظر کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، متن آن بهصورت دقیق تدوین و برای بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
مردم حوزه انتخابیه از کمبود و کسری سوخت گازوئیل و همچنین صفهای طولانی بنزین خسته شدهاند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیهاش گفت: مردم حوزه انتخابیه ما از کمبود و کسری سوخت گازوئیل و همچنین صفهای طولانی بنزین واقعاً خسته شدهاند؛ انتظار میرود وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه با تدبیر و عقلانیت، هرچه سریعتر برای رفع مشکلات تأمین و توزیع سوخت چارهاندیشی کنند.
صباغیان: قانون جدید برای مقابله با نفوذ نباید با عجله تصویب شود
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مهریز و بافق، در ادامه در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ، خطاب به اعضای کمیسیون امنیت ملی و دولت گفت: آیا در رابطه با نفوذی که در کشور صورت گرفته، قانون نداریم که بلافاصله باید متوسل به تصویب قانون جدید برای پاسخگویی و مقابله با آن شویم؟
وی افزود: ما با مقابله با نفوذ و برخورد با عوامل آن موافق هستیم، اما قوانین زیادی در کشور وجود دارد که باید اجرا شوند و درست نیست بلافاصله و با عجله، قانون جدیدی تصویب کنیم؛ اگر به این شیوه عمل کنیم، قانون پشت سر قانون تصویب میشود، اما در نهایت اجرا نمیشود. این نوع قانونگذاری درست نیست و نباید هر زمان اتفاقی در کشور رخ داد، بلافاصله به سمت قانونگذاری برویم بنابراین باید ابتدا بررسی شود که قوانین فعلی چه میزان ظرفیت برای برخورد با نفوذ و عوامل آن دارند و چرا بهدرستی اجرا نشدهاند.
نماینده مهریز و بافق همچنین در تذکری خواستار برگزاری جلسهای برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور شد و گفت: لازم است درباره وضعیت اقتصادی جلسهای برگزار شود، چراکه مردم از نمایندگان خود انتظار دارند و میپرسند این چه وضعیتی است؟ باید وضعیت اقتصادی کشور برای مردم شفاف شود و مسئولان درباره شرایط موجود توضیح دهند.
اخلاقی امیری: تصویب قانون مقابله با نفوذ، تمرکز لازم را برای برخورد با عوامل نفوذ ایجاد میکند
حسن علی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تبریک حلول ماه ربیعالاول و قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران در سطح کشور، استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد برای میزبانی از زائران و مجاوران حرم امام رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، گفت: اصل مقابله با نفوذ و برخورد با آن، امری لازم و ضروری است.
نماینده مشهد و کلات در مجلس با اشاره به دیدگاه مخالفان طرح، افزود: مخالفان با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی نداشتند و معتقد بودند در قوانین مختلف به این موضوع اشاره شده و ضرورتی برای بررسی مجدد آن وجود ندارد، اما در هر موضوعی ضمن اینکه تورم قوانین وجود دارد و این اشکال وارد است، قوانین متناسب با موضوعات جدید و ضرورتهای پیشآمده میتوانند تمرکز بیشتری بر یک مسئله ایجاد کنند.
وی ادامه داد: تصویب چنین قانونی در شرایطی که کشور بهویژه در پی دو سه جنگ اخیر با موضوع نفوذ مواجه بوده، میتواند تمرکز لازم را برای مدیران اجرایی ایجاد کند تا بر اساس یک منطق مشخص با عوامل نفوذ برخورد کنند.
اخلاقی امیری با بیان اینکه در قوانین مختلف، مواد و تبصرههای متعددی درباره مقابله با نفوذ وجود دارد، تصریح کرد: اجازه بدهید یک تمرکز قانونی بر این مسئله ایجاد شود و این قانون بعداً میتواند به عنوان یک قانون مادر، زمینه ساماندهی مواد و تبصرههای پراکنده در قوانین مختلف را فراهم کند و حتی با تصویب همین قانون نیز این اتفاق امکانپذیر خواهد بود.
وی تأکید کرد: با یک رأی قاطع اجازه دهید اصل و کلیات این طرح تصویب شود و اگر همکاران در جزئیات لایحه نکاتی دارند، این دغدغهها در زمان بررسی جزئیات حتماً مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
صالحی: شرایط کشور، تصویب قانون جامع برای مقابله با نفوذ بیگانگان را ضروری کرده است
مسلم صالحی، نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تبریک آغاز ماه ربیعالاول، گفت: نمایندگانی که به عنوان مخالف طرح صحبت کردند، مخالفت جدی با اصل موضوع نداشتند و بیشتر بر این نکته تأکید داشتند که ممکن است قوانین مرتبط وجود داشته باشد، اما تاکنون به درستی اجرا نشده و از این رو ضرورتی برای تصویب قوانین جدید وجود ندارد.
وی افزود: همچنین درخصوص برخی مواد طرح و موضوع جرمانگاری، میتوان در زمان بررسی جزئیات نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را دریافت کرد و اعضای این کمیسیون میتوانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند و هیچ محدودیت قانونی برای اصلاح و تکمیل جزئیات طرح وجود ندارد.
صالحی با تأکید بر شرایط خاص جامعه، تصریح کرد: امروز موضوع نفوذ و جاسوسی در سطح کشور اهمیت ویژهای پیدا کرده و متأسفانه برخی اتفاقات ناگوار در نتیجه نفوذ رخ داده است؛ بنابراین لازم است قوانین جدیدی تصویب شود که بتواند از نفوذ در هر سطح و شرایطی جلوگیری کند.
نماینده اقلید در مجلس ادامه داد: به نظر میرسد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تدوین این طرح اقدام بسیار خوبی انجام داده و قطعاً نظرات دستگاههای امنیتی نیز در این طرح لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی لازم است همکاران با کلیات طرح موافقت کنند و اگر نمایندگان نسبت به تبصرهها و مواد آن نقطهنظری دارند، میتوانند پیشنهادهای خود را در زمان بررسی جزئیات ثبت و ارائه کنند.
معینی آرانی: قوانین موجود، پاسخگوی ابعاد جدید نفوذ و فعالیتهای شبکهای دشمن نیست
مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تبریک حلول ماه ربیعالاول و با اشاره به اعتراض مردم نسبت به گرانیها و نحوه عملکرد دولت در مبارزه با گرانی، بهویژه موضوع افزایش قیمت بنزین، به تشریح ضرورت تصویب این طرح پرداخت.
وی با اشاره به مطالبه رهبری درباره جرمانگاری نفوذ در آبان سال ۱۳۹۹، گفت: موضوع جرمانگاری نفوذ چند سال است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار دارد و سابقه این طرح به حدود سه سال پیش بازمیگردد.
معینی آرانی در ادامه با اشاره به مصاحبه سردار شهید خادمی با سایت رهبر معظم انقلاب حدود ۱۰ روز پیش از شهادت، افزود: در این مصاحبه بر توجه به کار اطلاعاتی تأکید شده و شرایط آن دوره با سالهای ابتدایی دهه ۶۰ مقایسه شده است. همچنین در جلسات گذشته درباره نفوذ تأکید شده که دو نوع نفوذ وجود دارد؛ نخست نفوذ فردی که فرد میداند عامل دشمن است و آگاهانه خیانت میکند و دوم نفوذ جریانی که افراد بدون اینکه متوجه باشند در حال فعالیت برای دشمن هستند، افکار، اهداف و برنامههای دشمن را دنبال میکنند.
نماینده کاشان و آران و بیدگل با تأکید بر اینکه مجموعهای از دلایل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای دفاع از این طرح وجود دارد، اظهار کرد: از نظر حقوقی نیز تصویب چنین طرحی بایسته و شایسته است و البته اشکالاتی که مخالفان محترم به آن اشاره کردند، میتواند در جریان بازنگری و بررسی پیشنهادهای اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در فقه سیاسی اصل نفی سبیل وجود دارد و در قانون اساسی نیز در اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ هرگونه راه نفوذ و سلطه بیگانه بر سرنوشت ملت نفی شده است؛ از این منظر، تصویب چنین طرحی اقدامی شرعی و قانونی برای صیانت از استقلال کشور محسوب میشود.
معینی آرانی تصریح کرد: قوانین فعلی از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جاسوسی، به صورت خاص و جامع به نفوذ به عنوان یک فرایند تدریجی و شبکهای نپرداختهاند؛ بنابراین نیازمند یک قانون جامع و پیشگیرانه در این زمینه هستیم.
عزیزی: طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پس از یک دهه تأخیر باید به قانون تبدیل شود
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله با نفوذ، گفت: از سال ۱۳۹۵ و با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، موضوع نفوذ وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شد و در مکاتبات متعدد، وزارت اطلاعات نسبت به توجه جدی و تعیینکننده به این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و حتی در بخشی از حاشیهنویسیهای این مکاتبات بر جرمانگاری نفوذ تأکید شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این طرح پس از یک دهه تأخیر امروز وارد مجلس شورای اسلامی شده است و نباید اجازه دهیم تصویب آن بار دیگر به تأخیر بیفتد؛ چرا که موضوع مقابله با نفوذ، یک مسئله مهم و حیاتی برای کشور است و نباید در میان موضوعات دیگر به حاشیه برود.
وی با اشاره به تکالیف قانون اساسی در زمینه مقابله با نفوذ و سلطه بیگانگان، تصریح کرد: اصول دوم، سوم، نهم و بیستم قانون اساسی، حاکمیت را مکلف به مقابله با سلطه بیگانگان، استعمار، استبداد و جلوگیری از نفوذ و خودکامگی کردهاند و با وجود گذشت سالها، برای اجرای این اصول قانون مشخصی در این زمینه تدوین نشده است. طرح مقابله با نفوذ در راستای اجرای همین اصول قانون اساسی است که تاکنون مغفول مانده است.
عزیزی با تأکید بر اینکه غفلت از تصویب قانون مقابله با نفوذ میتواند به منافع و امنیت ملی خدشه وارد کند، اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با نفوذ و مداخلات بیگانگان قوانین مشخصی وجود دارد و کشورهای بزرگ و دارای ساختارهای امنیتی قدرتمند نیز با تصویب قوانین بازدارنده، برای صیانت از امنیت ملی خود اقدام کردهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده درباره این طرح، گفت: هدف از این طرح ایجاد شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان است و موضوع فعالیتهای داخلی مطرح نیست، بلکه ضرورت شفافسازی ارتباط با مأموران خارجی و عناصری که از طریق سرویسهای اطلاعاتی بیگانه وارد مجموعههای کشور میشوند، مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ترور شخصیتهای نظام اسلامی، ترور دانشمندان هستهای، نفوذ افراد، نمونههایی از فعالیت عناصر نفوذی، حوادث دیماه و اتفاقات اخیر و همچنین سوابق نفوذیها نشان میدهد که باید تصویب این طرح را در اولویت قرار دهیم و از ورود به مسائل حاشیهای پرهیز کنیم.
عزیزی در ادامه درباره رویکردهای حاکم بر طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، گفت: این طرح با نگاه تخصصی و کارشناسی تدوین شده و دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی مختلف در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای بررسی آن دعوت شدهاند و نظرات کارشناسی آنها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر جامع و مانع بودن طرح، اظهار کرد: تلاش شده است این طرح هم جامعیت لازم را داشته باشد و هم مانعی برای فعالیتهای داخلی ایجاد نکند. در موضوع نفوذ نیز از نگاه تکبعدی پرهیز شده و دامنه شمول فعالیتها به سازمانها و اشخاص حقوقی محدود نشده و اشخاص حقیقی نیز در چارچوب ضوابط طرح مورد توجه قرار گرفتهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: برای ترتیبات اجرایی نیز ضابطهگذاری شده و تلاش شده است در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطات، زمینههای نفوذ بیگانگان شناسایی و از اقدامات مغایر با منافع ملی جلوگیری شود. همچنین تعیین جرایم و مجازات برای اقدامات مغایر با امنیت ملی از دیگر رویکردهای این طرح است.
عزیزی با بیان اینکه تصویب این طرح پیام روشنی برای بیگانگان خواهد داشت، تصریح کرد: ایجاد یک فرآیند جامع و شفافسازی ارتباط با بیگانگان از رویکردهای اصلی این طرح است. همچنین سامانهای شدن تقاضاها و درخواستهای ارتباط با دستگاهها از نقاط قوت طرح محسوب میشود تا اشخاص برای انجام امور خود به صورت غیرشفاف وارد دستگاهها نشوند و ارتباطات در چارچوب یک فرآیند مشخص و سامانهای انجام شود.
وی با اشاره به توجه طرح به موضوع نفوذ در حوزه قانونگذاری و استفاده از ظرفیت آییننامههای اجرایی، افزود: تلاش شده است اصول و مباحث اصلی مقابله با نفوذ در متن قانون پیشبینی شود و جزئیات اجرایی در آییننامهها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به استفاده از تجارب کشورهای دارای قوانین بازدارنده در حوزه مقابله با نفوذ، گفت: کارشناسان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سایر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور، تجارب کشورهای مختلف و ظرفیتهای آموزشی و مطالعاتی آنها را بررسی کردهاند و در تدوین این طرح مورد استفاده قرار دادهاند.
عزیزی تأکید کرد: در این طرح تلاش شده است صرفاً رویکرد تدافعی و منفعلانه دنبال نشود، بلکه مقابله با هجوم و اقدامات نفوذی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین ترویج ارزشها، منافع و مصالح ملی و توجه به مداخلات آشکار و پنهان سرویسهای اطلاعاتی بیگانه باید در دستور کار قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشور در معرض فعالیت سرویسهای بیگانه قرار دارد، اظهار کرد: زمان زیادی را از دست دادهایم و این طرح حدود ۱۰ سال به تأخیر افتاده است. این طرح پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز در دستور کار مجلس قرار داشت که به دلیل شرایط پیشآمده به تأخیر افتاد و امروز نباید اجازه دهیم تصویب آن بیش از این به تعویق بیفتد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان از نمایندگان خواست با کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کنند و گفت: هر پیشنهادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای بهبود این قانون مورد توجه قرار خواهد گرفت و میتوان در جریان بررسی جزئیات، اصلاحات لازم را اعمال کرد؛ بنابراین باید از دوشوری شدن و اطاله روند بررسی این طرح جلوگیری کنیم تا نیاز دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود و زمینه مقابله مؤثر با ناامنیهای ناشی از نفوذ بیگانگان فراهم شود.
جزئیات طرح
جزئیات این طرح که توسط پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور منتشر شده، در ادامه میآید:
ماده:۱
هرکس تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا سازمانهای بین المللی یا گروهها یا موسسات یا نهادهای غیر ایرانی یا سازمان منافقین یا گروههای تروریستی دیگر یا فرق ضاله یا انحرافی که با مبانی انقلاب اسلامی یا حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند، یا گروههای ضد انقلاب یا معاند، پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوای سه گانه یا نهادهای زیرمجموعه رهبری یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا هر نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند یا نهادهایی که بخشی از مالکیت آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از آن دستگاههای حاکمیتی یا موسسات یا شرکتها یا نهادهای خصوصی که خدمت عمومی یا منحصربهفرد ارائه میدهند یا اشخاص حقوقی که به وسیله قانون یا مصوبه هیئات وزیران تشکیل شدهاند، پیشنهاد دهد یا به انجام رساند که منجر به لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی یا متضرر شدن بودجه عمومی کشور گردد یا به مصالح اساسی نظام (مصرح در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر وارد کرده یا اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش داده یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهت دهی کند، چنانچه ضرر یا لطمه وارده جبران ناپذیر باشد درصورتی که مجازات سنگینتری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد به حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم به تشخیص دادگاه به حبس درجه ۲ تا ۴ و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم میگردد.
تبصره:
ضابط این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که اسناد مرربوط به هدایت بیگانه یا گروههای تروریستی یاضاله یا انحرافی موضوع صدر ماده را به مقام قضایی ارائه میدهد.
ماده:۲
دریافت هرگونه مال وجه یا امتیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا گروهها یا موسسات یا نهادهای غیرایرانی به منظور هزینه در انتخاباتهای عمومی یا انتخابات اصناف یا گروههای حرفهای موجب حبس درجه پنج و ضبط اموال تحصیل شده و جزای نقدی به میزان دو برابر آن خواهد بود.
ماده:۳
هرگونه ارائه اطلاعات و گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱ یا گروه یا نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع بوده و در صورتی که مجازات سنگین تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دایم از شغلی که بواسطه آن به اطلاعات دست پیدا کرده یا بوسیله آن اطلاعات را ارائه کرده است محکوم میگردد. وزارت موظف است با رصد دقیق از ارائه اطلاعات به بیگانه مطابق این قانون از صدور مجوز جلوگیری به عمل آورد.
ماده:۴
سمن ها، انجمن ها، تشکل ها، احزاب حق دریافت هرگونه وجه یا مال یا امتیازی که مالیت داشته باشد، تحت هیچ عنوانی از قبیل کمک یا قرارداد یا حق العمل یا آموزش یا در قبال انجام کار یا بدون آن را از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارت خانههای خارجی نهادهای دولتی یا غیردولتی غیر ایرانی را ندارند مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و رییس سازمان اطلاعات سپاه. در صورت تخلف از حکم این ماده علاوه بر حکم بر انحلال شخصیت حقوقی آن، اعضای هیات مدیره یا هیات امنا و رییس یا مدیرعامل به ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت پنج تا پانزده سال و حبس درجه شش و جزای نقدی معادل مالی که دریافت شده است محکوم میگردند.
ماده:۵
وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولتها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمانهای غیرایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید. هرگونه همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمانهای غیرایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمیشود همچنین ارسال نمونههای پزشکی و تحقیقاتی و باستان شناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.
ماده:۶
مصاحبه یا شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند از جمله رسانههای امریکایی یا صهیونیستی یا رسانههایی که امریکا یا رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند، ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با سایر رسانههای خارجی منوط به اطلاع رسانی به سامانهای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد. مصاحبه یا شرکت در گفتوگو بدون اطلاع رسانی در سامانه مذکور موجب محکومیت به مجازات فوق است. در صورتی که کارکنان دستگاههای حاکمیتی مرتکب جرایم موضوع این ماده شوند علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت دو تا پنج سال محکوم میشوند.
تبصره:
فهرست رسانههایی که امریکا یا رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت سالیانه منتشر میشود و انتشار اصلاح یا فهرست بعدی معتبر است.
ماده:۷
ارسال پیام اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانههای غیر ایرانی یا رسانهها یا اشخاصی که فعالیت رسانهای خارج از کشور دارند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. در صورتی که ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری ب ده یا مرتکب به قصد مقابله با امنیت کشور مبادرت به ارسال پیام کرده باشد یا ارسال پیام در زمان بحرانی و اغتشاش یا آشوب انجام شده باشد در صورتی که مشمول مجازات شدید تری نباشد به حبس درجه پنج محکوم میگردد.
ماده:۸
ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه ها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاع رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور موجب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است مگر در خصوص مسایل مربوط به احوال شخصیه یا امور سجلی و مانند آنها.
ماده:۹
ورود یا اقامت اتباع خارجی منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و جزای نقدی معادل ده هزار یورو محکوم میگردد. همچنین فعالیت فرهنگی برخلاف امنیت کشور یا سیاستهای کلی نظام توسط کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شدهاند مشمول مجازات فوق است. ارتکاب سایر جرایم تعزیری توسط اتباع خارجی در داخل حاکمیت سرزمینی ایران موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه است.
ماده:۱۰
هرشخصی تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک اقدام به فعالیتهای تجاری مخل امنیت اقتصادی نموده به نحوی که ضرر عمده به کشور وارد کرده یا موجب شود سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصادی اجرا نگردد یا موجب انحصار در حوزههای با آثار زیان بار جرم به حبس درجه سه یا چهار محکوم میگردد. اقتصادی شده یا موجب تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور گردد علاوه بر جبران خسارت وارده متناسب
ماده:۱۱
مجازات تعزیری جرایم اقتصادی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا جرایم موضوع مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد در صورتی که مجازات سنگین تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد، یک درجه تشدید میشود.
ماده:۱۲
هرگونه انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه یا سری یا اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست یا انتقال یا ارائه آن به بیگانه برخلاف قوانین یا مقررات که موجب توسعه دامنه یا اثر تحریمها گردد یا موجب گردد مسیرهای دور زدن تحریمها مسدود شده یا دشوار گردد موجب محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه چهار است.
ماده:۱۳
مجازات کلیه جرایم تعزیری در صورتی که تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد یک درجه تشدید میگردد مگر مشمول مجازاتهای حدی گردد. مجازات تعزیری فوق قابل تخفیف یا تعلیق نیست مگر به علت همکاری با ضابطان در کشف جرم یا سایر مرتکبان.
ماده:۱۴
فعالیت در حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ممنوع بوده و در صورتی که احکام دینی را زیر سوال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشد، صادر کننده مجوز تولید یا پخش یا انتشار یا منتشر کننده به جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر و همچنین محرومیت دایم از خدمات حکومتی محکوم میگردد. در صورتی که میزان هزینههای تولید شده کمتر جزای نقدی درجه یک باشد به جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن محکوم میگردد.
تبصره:۱
چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، اثر تولید شده تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمانها یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع گیری میکنند انجام شده باشد، مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دایم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم میگردد.
تبصره:۲
در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نمایند دادستان مطابق آن از ادامه تولید آن جلوگیری مینماید.
ماده:۱۵
برگزار کردن دوره ها، کلاسها یا کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیر دولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع میگیرند یا دورهها یا کلاسها یا کارگاههایی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است ممنوع و برگزارکننده یا اعزام کننده افراد به خارج از کشور جهت شرکت در آنها به حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام به حبس درجه پنج و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم میگردد.
تبصره:۱
چنانچه برگزاری دورهها یا کلاسها یا کارگاهها در داخل کشور با همکاری یا حمایت تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک انجام شده باشد، یا جهت مجازات یک درجه تشدید میگردد. برگزاری از آنها پول یا وجه یا هرکمک مالی دیگر دریافت شده باشد علاوه بر ضبط اموال دریافت شده
تبصره:۲
شرکت کنندگان در دورهها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده در صورتی که از قصد برگزار کنندگان آن آگاه باشند به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم میگردند.
ماده:۱۶
هرگونه همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا نهادها یا سازمانهای بین المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیرایرانی درباره اجرا سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به طور رسمی و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به اجرای آن متعهد نشده یا اجرای فراتر از قانون اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط آنها پذیرفته یا اجرای بخشهای مغایر قانون اساسی دایم از خدمات حکومتی است. اسناد بین المللی که ایران پیش از پیروزی انقلاب به آن پیوسته است موجب حبس درجه شش و محرومیت
ماده:۱۷
چنانچه جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شده باشد علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه شخص حقوقی را منحل اعلام میکند.
ماده:۱۸
در صورتی که مرتکبان جرایم این قانون از موضوع جرم مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه یا گروههای ضاله یا انحرافی بی خبر باشد در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی موجب ایجاد لطمه یا ضرر گردد به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج محکوم میگردد. همچنین اگر با علم و اطلاع مرتکب شروع به جرایم موضوع این قانون کند لکن صرفا مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد در صورتی که اعمال ارتکابی جرم باشد به مجازات همان جرم و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم میگردد.
ماده:۱۹
رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام میگیرد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر شده در این قانون به مصادره کلیه اموال و عواید ناشی از آن و محرومیت از مشاغل مربوط به جرمی که مرتکب شدهاند نیز حکم نماید.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی احتراما، ً در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور تقدیم میشود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
ارسال پیام
لینک های مفید