پایگاه خبری آفتاب
۰۱ /شهريور /۱۴۰۵
Sunday 23 August 2026
کد خبر:۱۰۶۲۰۸۳
۰۷:۲۷
۱۴۰۵/۰۶/۰۱

پسروی خزر، ۱۰۰۰ هکتار به اراضی ساحلی مازندران اضافه کرد

سواحل خزر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_منطقه ساری اعلام کرد: اراضی ایجادشده درنتیجه پسروی دریای خزر، قابل واگذاری نیستند و فرآیند تثبیت مالکیت دولت بر این زمین‌ها در حال پیگیری است.
۰۷:۲۷
۱۴۰۵/۰۶/۰۱
به گزارش آفتاب نیوز،

پسروی دریای خزر در سال‌های اخیر علاوه بر تغییر چهره نوار ساحلی به شکل‌گیری پهنه‌هایی از اراضی جدید در حاشیه دریا منجر شده است؛ پدیده‌ای که از یک سو می‌تواند پیامد‌های محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر، ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و مدیریتی این زمین‌ها را افزایش داده است.

کاهش تراز آب دریای خزر تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها، افزایش تبخیر و تحولات هیدرولوژیک رودخانه‌های ورودی، موجب عقب‌نشینی خط ساحلی در بخش‌هایی از سواحل شمالی کشور شده است‌با این حال اراضی نمایان‌شده در نتیجه پسروی دریا صرفاً زمین‌های آزادشده برای بهره‌برداری یا ساخت‌وساز محسوب نمی‌شوند و تعیین مالکیت حریم ساحل، ملاحظات زیست‌محیطی و خطر بازگشت آب از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با آنهاست.

در همین راستا علی باقری جام‌خانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری اعلام کرد: اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر قابل واگذاری نیستند و فرآیند تثبیت مالکیت دولت بر این زمین‌ها در حال پیگیری است.

افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی

وی درباره وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر اظهار کرد: پسروی چند سال اخیر موجب افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری افزود: نقشه‌برداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است.

باقری جام‌خانه با تأکید بر اینکه این اراضی به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، گفت: زمین‌هایی که در نتیجه پسروی دریا ایجاد شده‌اند تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند.

ضرورت تعیین حریم و جلوگیری از تصرف

پسروی خزر مرز میان پهنه‌های آبی و خشکی را در برخی مناطق تغییر داده و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلاف درباره مالکیت حریم ساحل و نحوه بهره‌برداری از اراضی جدید شود از این رو انجام نقشه‌برداری دقیق و صدور اسناد دولتی می‌تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تصرف، تفکیک و واگذاری غیرقانونی این اراضی عمل کند.

گزارش خطا
برچسب‌ها:
دریای خزر مازندران
ارسال پیام
captcha