موسی خلیلاللهی، رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی، در اظهارات خود اعلام کرد که حکم صادره از دادگاه کیفری یک تبریز، پس از طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. وی با اشاره به ابعاد این پرونده، گفت: «متهمین اصلی که شامل شهردار اسبق، رئیس اسبق شورای اسلامی آذرشهر، و برخی از مدیران و کارشناسان بخشهای املاک، حقوقی و خدمات شهری بودند، به اتهام تشکیل شبکه برای اختلاس اموال شهرداری (شامل ۳۳ قطعه مسکونی) و ارتشاء، به حبسهای طولانیمدت از ۱۵ تا ۲۰ سال و همچنین رد مال محکوم شدهاند.»
خلیلاللهی همچنین افزود که در این پرونده، افرادی خارج از بدنه شهرداری که به اتهام پرداخت رشوه به کارمندان این سازمان درگیر بودند نیز تحت محکومیت قرار گرفتهاند. وی در پاسخ به پرسش احتمالی درباره روند رسیدگی، تأکید کرد که پیچیدگیهای موجود در اثبات مجرمیت، عامل اصلی تأخیر در صدور رای قطعی بوده است.
رئیس دادگستری استان آذربایجانشرقی با قدردانی از همکاری اداره اطلاعات و دادستانهای منطقه در کشف جرم و حفظ ادله، بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با فساد اداری و سازمانهای عمومی تأکید کرد و گفت: «دستگاه قضایی در مقابله با مظاهر فساد در ادارات دولتی و سازمانهای عمومی، با هیچ شخص یا گروهی مماشات نخواهد داشت.»