پرونده FNDK در تالش؛ ۶ نفر بازداشت شدند

در پی افزایش نگرانی‌ها و مراجعات شهروندان درباره فعالیت مجموعه موسوم به «FNDK» و عدم استرداد وجوه برخی از سرمایه‌گذاران، دادستانی شهرستان تالش با ورود به موضوع، اقدامات قضایی و پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار داده است.

متن کامل گزارش اقدامات انجام‌شده از سوی دادستانی شهرستان تالش در خصوص موضوع فعالیت مجموعه موسوم به FNDK به شرح زیر است:

بسمه تعالی

احتراما، در پی افزایش مراجعات و نگرانی‌های جمعی از شهروندان در خصوص فعالیت مجموعه موسوم به «FNDK» و عدم استرداد وجوه برخی از سرمایه‌گذاران، موضوع در دادستانی شهرستان تالش مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.

با توجه به تعداد افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و اعتراضات آنان، از همان ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان راجع به مجرمانه بودن رفتار شبکه مالی آن سعی در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از گسترش شبکه مالی آن گردید و تلاش شد ضمن انجام اقدامات قضایی و بررسی ابعاد موضوع، از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی عمومی نیز پیشگیری شود.

در همین راستا، تشکیل پرونده اولیه نیز انجام و دستورات به ضابطین جهت بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شد که تاکنون منتج به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی آن گردید.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخشی از مالباختگان به علت عدم دریافت وجوه خود درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی و اعتراضی بودند، موضوع از حیث پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس با تأکید بر اینکه مطالبات افراد باید از مسیر قانونی پیگیری شود، تلاش شد از شکل‌گیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتار‌هایی که می‌تواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری گردد.

به منظور جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و ایجاد نگرانی بیشتر در میان شهروندان، بیانیه‌ای از سوی دادستانی شهرستان تهیه و منتشر شد که در آن ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص در جریان بودن رسیدگی قضایی، از شهروندان خواسته شد از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی و انتشار مطالب غیرمستند خودداری نموده و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، رویکرد دادستانی در این موضوع، در کنار رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با هرگونه تخلف احتمالی، بر حفظ حقوق مال‌باختگان، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، مدیریت مطالبات اجتماعی و حفظ آرامش شهرستان استوار بوده است.

با توجه به حساسیت موضوع و احتمال افزایش تعداد افراد متضرر، روند رسیدگی و اقدامات پیشگیرانه همچنان در دستور کار قرار داشته و مراتب حسب پیشرفت اقدامات متعاقبا اعلام خواهد شد.