زندگی در سایه ترس؛ ناامنی زنان در فضاهای عمومی
ضعف سازوکارهای پیشگیرانه و خلأهای قانونی، امنیت زنان در فضاهای عمومی را با وجود مجازات مجرمان همچنان آسیبپذیر نگه داشته است.
به گزارش آفتاب نیوز،
«رسیدی؟» شاید یکی از پرکاربردترین واژهها میان خانوادهها و دوستان باشد؛ بهخصوص وقتی زن یا دختر جوانی برای انجام کاری از خانه بیرون رفته باشد. اینپیام ساده شاید در ظاهر فقط یک سوال معمولی باشد، اما پشت آن دنیایی از ترس و اضطراب پنهان شده است. اضطراب از اینکه شاید این آخرین باری باشد که فردی سالم و سلامت از خانه خارج شده و چند روز بعد خبر پیداشدن جسدش بهتیتر اخبار تبدیل شود. بهتازگی زنی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) روایت کرده که هنگام بازگشت از محل کار و در حوالی میدان صنعت سوار یک تاکسی خطی شده است. همهچیز آرام و طبیعی پیش میرفته، اما چند دقیقه بعد و در تاریکی شب راننده مسافربرنما پیشنهاد بیشرمانهای بهاو میدهد.
این زن روایت کرده که بهشدت ترسیده و بهراننده گفته که گوشی و پول نقد را بهتو میدهم فقط بگذار پیاده شوم. بهگفته او، راننده پس از تهدید و ناسزاگویی سرانجام او را پیاده کرده است. شاید این اتفاق در نگاه اول تنها یک تجربه تلخ و ترسناک بهنظر برسد، اما میتوانست پایانی مشابه حوادث گذشته داشته باشد؛ پایانی که پیش از این در پروندههایی مانند الهه حسیننژاد و ملیکا شاهد آن بودیم. دخترانی که برای کار، تحصیل و زندگی از خانه بیرون رفتند، اما در مسیر بازگشت قربانی خشونت و نیت شوم شدند.
از این دست اتفاقات کم نیست؛ اتفاقاتی که بسیاری از آنها نه بهتیتر رسانهها راه پیدا میکنند و نه فرصت دیدهشدن و درنهایت در سکوت بهفراموشی سپرده میشوند. مساله تامین امنیت زنان چه در فضاهای عمومی و چه در خانه سالهاست دیگر صرفا یک مساله اجتماعی نیست بلکه بهمعضلی مزمن تبدیل شده است. هرچند وقت یکبار خبر قتل یا خشونت علیه زنان منتشر میشود رسانهها بهآن میپردازند، مسوولان وعده پیگیری میدهند و سرآخر در صورت شناسایی مجرم مجازاتی نیز رخ میدهد، اما سوال اینجاست که آیا این چرخه توانسته از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند؟ حادثهای که برای این زن در مسیر بازگشت بهخانه رخ داد میتوانست بهفاجعهای دیگر ختم شود. پرسش اساسی این است که چرا هنوز سازوکارهای موثر و پیشگیرانهای برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی وجود ندارد؟ لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت میتوانست گامی برای پایان این چرخه باشد، اما سالهاست پشت درهای بسته و در راهروهای تعطیل مجلس خاک میخورد.
فاجعههای تکراری
آنچه دراین بین اهمیت دارد تکرار حوادثی است که در ماههای اخیر زنان را در مسیرهای روزمره هدف قرار داده است. حدود ساعت ۱۱:۳۰صبح پنجشنبه ۱۰اردیبهشتماه گذشته مریم آقابابایی، دختر ۳۰ساله شهرکردی پس از خروج از خانه برای تهیه دارو و درخواست تاکسی اینترنتی سوار خودرویی شد که راننده آن درنهایت بهعنوان متهم بهقتل شناسایی شد. چندساعت بعد تلفن همراه مریم خاموش شد و وقتی خانواده نتوانستند با او تماس بگیرند موضوع مفقودی بهپلیس اطلاع داده شد. در جریان تحقیقات پلیس با بررسی آخرین تراکنشهای بانکی و تصاویر دوربینهای مداربسته مسیر بهسرنخهایی از خودرویی رسید که مریم پس از خروج از داروخانه سوار آن شده بود. همزمان چوپانی در اطراف یکی از مناطق کوهستانی شهرکرد جسد سوخته دختری را پیدا کرد که بعدتر هویت او بهعنوان مریم آقابابایی شناسایی شد. برخی گزارشهای محلی از احتمال تعرض بهمقتول حکایت داشت، اما قاسم آقابابایی، پسرعموی مریم اعلام کرد که متهم در اعترافات اولیه انگیزه خود را سرقت طلاهای مقتول عنوان کرده است. هرچند بهگفته او بازپرس پرونده تاکید کرده که انگیزه دقیق قتل همچنان نیازمند بررسی است. خانواده مریم نیز پساز این حادثه مقابل دادسرای عمومی شهرکرد تجمع کرده و خواستار رسیدگی سریع بهپرونده شدند. در همین حین پرونده دیگری نیز در اواخر مردادماه امسال در سقز خبرساز شد. جسد لطیفه محمدزاده، زن ۴۰سالهای که برای تامین هزینههای زندگی خود بهعنوان راننده تاکسی تلفنی فعالیت میکرد حوالی روستای قرهناو در شهرستان سقز کشف شد. براساس اعلام پزشکی قانونی بهخانواده او بر اثر ضربات متعدد یکجسم تیز جان خود را از دست داده و پلیس همچنان درحال بررسی علت نحوه وقوع و انگیزه این قتل است.
در تازهترین نمونه میتوان به مرگ مغزی «نیلوفر مجاور»، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه اشاره کرد که طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع خشونت علیه زنان را به صدر اخبار منطقه کشانده است. نیلوفر پس از آشنایی با فردی و حضور در محلی در اطراف پیرانشهر، در شرایط وخیم جسمانی به بیمارستان منتقل و دچار مرگ مغزی شد. خانواده او مدعی آزار و صدمات شدید جسمانی هستند، اما علت دقیق حادثه همچنان در دست بررسی است و دستگاه قضایی تحقیقات درباره این پرونده را آغاز کرده است.
امنیت قربانی موازیکاری
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری با اشاره بهچالشهای موجود در تامین امنیت شهروندان در فضاهای عمومی به «جهانصنعت» گفت: یکیاز مشکلاتی که در بحث امنیت شهروندان با آن مواجه هستیم موازیکاری و سپردن برخی مسوولیتها و وظایف بهارگانهای مختلف است. برای مثال در حوزه تاکسیهای اینترنتی بخشی از نظارت بر عهده شهرداری است و بخشی نیز از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی انجام میشود. حراستها نیز در برخی موارد بهعنوان نهادهای موازی وارد اینحوزه میشوند. بهنظر من پاشنهآشیل این موضوع پیشگیری از وقوع جرم است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا یکی از معاونتهای بسیار مهم دادستانی در هر شهر و استان بوده، اما چارچوبها و ضوابطی که برای پیشگیری از وقوع جرم باید مورد توجه قرار گیرد بهاندازه کافی مورد استفاده قرار نمیگیرد. یکی از مشکلات این است که با جامعه و اتفاقاتی که در آن رخ میدهد بهاندازه کافی مشورت نمیشود و حوادث نیز بهصورت تحلیلی و کاربردی مورد بررسی قرار نمیگیرند. گاهی یک پرونده مطرح میشود رسیدگی قضایی انجام میگیرد و حق نیز گرفته شده، اما هدف اصلی پیشگیری از وقوع جرم فراموش میشود.
زنجیرهای که حلقههایش درست کار نمیکنند
جعفرپور با اشاره بهضرورت هماهنگی میان نهادهای مسوول امنیت افزود: در جرایمی که در فضای عمومی اتفاق میافتد مردم انتظار دارند ابزارهای نظارتی و انتظامی بهشکل موثر عمل کنند، اما این حوزه با کمبود نیروی انسانی و کمبود دانش و تخصص در زمینه پیشگیری مواجه است.
درواقع با یک زنجیره روبهرو هستیم که اگر یکی از حلقههای آن درست عمل نکند کل فرآیند پیشگیری آسیب میبیند. دادسرا باید در زمینه پیشگیری اطلاعرسانی و آموزش همگانی داشته باشد و از طریق حقوق شهروندی آموزشهای لازم را ارائه کند. از سوی دیگر مراجع انتظامی نیز باید از نیروی متخصص برخوردار باشند. امروز ممکن است نیرویی در یک بخش از پلیس فعالیت کند و چندماه بعد در بخش دیگری مشغول بهکار شود. طبیعی است که نهادهای مربوطه تلاش میکنند، اما وقتی تخصص و آموزش کافی وجود نداشته باشد نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. این مساله حتی میتواند باعث بدبینی مردم نسبتبه مراجع انتظامی شود و در نهایت، اقدامات نهادهای مروبطه نیز تحت تاثیر قرار بگیرد؛ بنابراین لازم است میان ارکان و سازمانهایی که مسوول تامین امنیت شهروندان هستند، هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
امنیت با نظارت اتفاقی تامین نمیشود
این وکیل دادگستری بر ضرورت آگاهیبخشی و نظارت مستمر در فضاهای عمومی تاکید کرد و گفت: مردم باید بدانند که در فضاهای عمومی و بهخصوص محیطهایی مانند تاکسیهای اینترنتی نظارت سختگیرانه وجود دارد و امکان پیشگیری از وقوع جرم فراهم است. البته نمیتوان بهطور مستقیم ادعا کرد که با یک روش یا یک متد میتوان تمام جرائم را پیشگیری کرد، اما باید سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه بهشکل مستمر فعال باشند. اگر قرار بود صرف مجازاتهایی مانند قصاص و سایر مجازاتها بتواند در پیشگیری از جرم موفق باشد باید آمار جرائم روند کاهشی پیدا میکرد درحالیکه آنچه امروز در بدنه پروندههای جنایی میبینیم افزایش آمار است؛ بنابراین مشخص است که در کنار مجازات بهسازوکارهای جدی پیشگیرانه نیاز داریم. برای مثال در برخی روزها مانند پنجشنبه و جمعه شبها و صبح شنبه شاهد افزایش مراجعهکنندگان پروندههای جنایی هستیم. بخشی از این افراد در دورهمیها و تفریحات شبانه، تحت تاثیر مواد یا شرایطی قرار میگیرند که کنترل رفتارشان را کاهش میدهد و در نهایت صبح شنبه شاهد افزایش مراجعات بهدادسرا هستیم. اگر این مسائل را رها کنیم و آنها را رصد و تحلیل نکنیم نمیتوان انتظار داشت که در پیشگیری از وقوع جرم موفق باشیم. باید اتفاقات اجتماعی را بهصورت مستمر مورد بررسی قرار داد و براساس دادهها و الگوهای موجود برای پیشگیری برنامهریزی کرد.
مجازات بدون پیشگیری؛ چرخهای که تکرار میشود
جعفرپور درباره خشونت علیه زنان نیز گفت: ما نباید منتظر بمانیم جرم اتفاق بیفتد و بعد بهفکر مجازات باشیم. نکته مهم همین است که اگر مجازات قاتل بهتنهایی میتوانست مانع تکرار این پروندهها شود باید شاهد کاهش این جرائم میبودیم، اما درعمل چنین اتفاقی نیفتاده است. وی با اشاره بهلایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: این لایحه در طول مسیر تغییراتی داشته و از عنوان مقابله با خشونت علیه زنان بهسمت حمایت از زنان تغییر کرده است. باید بپذیریم که زنان در جامعه نیازمند حمایت بیشتری هستند و این یک امر پذیرفتهشده است؛ بنابراین باید این پیشفرض را قبول کنیم که برای حمایت از زنان نیازمند یک تحول و دگرگونی در مقررات کیفری هستیم. مجازات باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد.
اگر مجازاتها در این زمینه موثر بودند نباید با افزایش آمار مواجه میشدیم، اما درعمل میبینیم که این نوع مجازات و این نوع دادرسی در امر پیشگیری موفق نبوده و نیازمند اصلاح است. اصلاح قوانین باید بر پایه مطالعه و پژوهش انجام شود، نه اینکه صرفا نماینده مجلس یا تصمیمگیرنده بدون استفاده از نظر متخصصان درباره آن تصمیمگیری کند. باید از کارشناسان علوم انسانی در حوزههای مختلف مانند رفتارشناسی، مردمشناسی، روانشناسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر استفاده کرد و تصمیمها را براساس داده و اطلاعات گرفت. وی در ارزیابی وضعیت امنیت زنان در کشور توضیح داد: در این زمینه با خلأهای جدی مواجه هستیم. یکی از موضوعات مهم نگاه فرهنگی مردان بهزنان و تقویت حمایتهای فرهنگی است.
احترام بهزنان باید در جامعه تقویت شود و این مساله میتواند بخشی از بستر فرهنگی تامین امنیت باشد. البته نمیتوان حمایت فرهنگی و تغییر نگاه مردان را برای صیانت از حقوق زنان کافی دانست، اما این موضوع یکی از بسترهای مهم فعالیت فرهنگی و اجتماعی است. درکنار فرهنگ باید ابزارهای قانونی نیز وجود داشته باشد. قوانین قدیمی با تحولاتی که جامعه امروز با آن مواجه شده طبیعتا پاسخگوی همه نیازها نخواهند بود و اگر این قوانین اصلاح نشوند باید منتظر افزایش آمار برخوردهای خشن و جرائم مرتبط با خشونت باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت
ارسال پیام
لینک های مفید