آفتابنیوز : آفتاب: یک كارشناس مسكن گفت: تدوین بسته سیاستی برای تنظیم اجاره بها در مناطق 22 گانه شهر تهران شدنی نیست و تجربهها نشان داده كه نرخگذاریها معمولا موفق نخواهند بود.
احمدرضا سرحدی، با بیان اینكه نمیتوان افراد را مجبور كرد كه املاک خود را با قیمتی پایینتر از قیمت بازار عرضه كنند، اظهار كرد: اجرای این طرح منجر به امضای قراردادهای سوری و انجام زد و بند در بنگاههای معاملات ملكی میشود؛ بنابراین اگر اجازه دهیم بازار به حركت طبیعی خود ادامه دهد، مفیدتر خواهد بود.
وی درباره كاهش كمیسیون مشاوران املاک گفت: هر صنفی بر اثر ضرورتهای خاص به وجود میآید؛ بنابراین تا زمانی كه عوامل موجود در بازار به این صورت عمل میكنند و مانند كشورهای پیشرفته مردم با استفاده از سایتها یا روزنامهها مسكن مورد نظر خود را پیدا نمیكنند، شغل دلالی وجود خواهد داشت و مشاوران املاک تا حدودی باعث گران شدن قیمتها میشوند، اما به طور كلی آنچه در بازار تاثیر می گذارد، میزان عرضه و تقاضاست.
سرحدی با تاكید بر اینكه هر چه این عوامل منظمتر شوند، بازار هم از ثبات بیشتری برخوردار میشود، گفت: با ایجاد سامانه كد رهگیری و تصویب لایحه پیش فروش ساختمان تا حدودی از این امور جلوگیری شده است و می توان گفت دولت كار را برای سامان بخشیدن به بازار آغاز كرده است.
این كارشناس مسكن در ادامه درباره میزان عرضه و تقاضا در بازار تصریح كرد: در شرایط فعلی مساله كمبود مسكن چندان مطرح نیست، زیرا كسانی كه مسكن نداشته یا مستاجر هستند توان خرید ندارند، بنابراین اگر عرضه و تقاضای واقعی را در بازار در نظر بگیریم، متوجه میشویم كه عرضه به شدت بر تقاضا پیشی گرفته است.
وی تاكید كرد: باتوجه به اینكه میزان عرضه بیش از تقاضاست، اگر بازار بخواهد به صورت طبیعی عمل كند، ركود بر بازار حاكم شده، معاملات انجام نمیشود و قیمتها از روند نزولی برخوردار میشوند.
این كارشناس مسكن گفت: در چنین شرایطی آن بخش از جامعه كه از توان مالی لازم برخوردار است، وارد بازار اجاره میشود و بخشی هم كه فاقد توان است، به حاشیه نشینی رو میآورد.
سرحدی با اشاره به معضلات اجتماعی حاشیهنشینی و تشدید آن طی سالهای اخیر، اضافه كرد: اگر چه میتوان گفت دولت طرح شناسایی واحدهای مسكونی خالی از سكنه را برای تحرک بخشیدن به بازار اجرا میكند، اما این طرح در صورتی كه بهطور جدی و با شدت اجرا شود، میتواند در بازار تحرک ایجاد كند. به عبارت دیگر اگر جنبه آزمون و خط داشته باشد، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی ضمن اعلام مخالفت با راكد ماندن سرمایهها ودور از دسترس قرار گرفتن آنها خاطرنشان كرد: باید برای جلوگیری از این امر، سیاستهایی اعمال شود كه گردش اقتصادی در بازار مسكن را در پی داشته باشد تا رفاه مصرف كننده و سود منطقی برای سرمایهگذار در كنار هم ایجاد شوند.