آفتابنیوز :
سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايهگذاري در سبد سهام در حال حاضر سرمايهگذاري خارجي در سبد سهام در بورس، يعني سرمايهگذاري براي خريد و فروش اوراق بهادار با محدوديت مواجه است. يعني، مقررات محدود كننده در مورد خارجياني كه فقط علاقهمند به خريد و فرش سهاماند اعمال ميشوند (سرمايهگذاري در سبد سهام محدوديت دارد) وگرنه اين موضوع شامل مواردي كه سرمايهگذاران خارجي حقيقي يا حقوقي كه مايل به اداره شركتها ميباشند و سهام كنترل كننده بدين منظور خريداري ميكنند و هدفشان از خريد سهام فقط كسب سود حاصل از خريد و فروش نيست و مديريت هم ميكنند، نميشود. (سرمايهگذاري مستقيم خارجي محدوديت ندارد).
در حال حاضر نيز در بورس كشور، سرمايهگذاري خارجي مستقيم محدوديتي براي معامله و انتقال سهام ندارد. فهرست زير وضعيت شركتهايي را نشان ميدهد كه خارجيها در آن تا 72درصد سهام دارند:
همان طور كه در جدول بالا مشاهده ميشود، محدوديتهاي ذكر شده شامل سرمايهگذاري خارجيها براي اداره شركتها نمي شود. يعني طبق قانون جديد سرمايهگذاري خارجي، سرمايهگذاري مستقيم در شركتها - حتي شركتهايي كه سهام آنها در بورس پذيرفته شده است - محدوديتي ندارد و فعلا محدوديت شامل سرمايهگذاراني است كه صرفا ميخواهند خريد و فروش اوراق بهادار را انجام دهند.
ضرورت سرمايهگذاري خارجي بازار سرمايه طلايهدار اقتصاد مبتني بر بازار آزاد است و بنابراين در اقتصادي كه درهاي آن بر روي دنيا باز ميشود، اولين نقطه ارتباط و تماس بازار سرمايه است. از اين رواست كه امروز شاهديم بورسهاي دنيا همه به يكديگر مربوطند و كارگزاري كه مثلا در يك كشور اروپايي نشسته است، ميتواند سهام 160 كشور را براي مشتري خود خريداري كند.
بازار سرمايه ايران در حال حاضر با بازارهاي سرمايه منطقه و جهان پيوندي ندارد. ضرورت تغيير اين وضعيت، با هدف تلفيق اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني، عميقا احساس ميشود. بورس تهران ميبايد از بنبست جاري خارج شود.
اين ارتباط به حضور سرمايهگذاران خارجي در بورس اوراق بهادار تهران محدود نيست. بلكه فراتر از آن، شركتهاي ايراني بايد بتوانند در بورسهاي منطقهاي و حتي بورسهاي بزرگ دنيا اوراق بهادار خود را عرضه كنند و بخشي از اين سهام يا اوراق قرضهشان را در آن بازارها به فروش رسانند و منابع مالي لازم را با نرخهاي مناسبتر جذب كنند.
اين پيشنهاد بدان معناست كه سرمايهگذار خارجي زماني اصل سرمايه خود و سودهاي اضافي را انتقال خواهد داد كه سياست تعديل اقتصادي در ايران مراحل نهايي خود را گذرانده باشد و نقل و انتقال سرمايه با آزادي كامل و يا نرخهاي برابري ارز واقعيتر بازار انجام شود. به علاوه پيشنهاد آن است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در بازار سرمايه ايران حضور مييابند در هر مورد قبلا از سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي مجوز دريافت كنند. اين شرايط البته محدود كننده به نظر ميرسد. اين محدوديتها براي رعايت جانب حزم و احتياط است و اعتقاد اين جانب آن است كه بايد ظرف 2 يا 3 سال همه اين محدوديتها را برداريم.
مفهوم گستردهتر از سرمايهگذاري خارجي در بورس ارتباط بورس ايران با جهان محدود به اين نيست كه سرمايهگذاران خارجي در بورس اوراق بهادار كشور سرمايهگذاري كنند. مساله مهمتر حضور شركتهاي ايراني در بورسهاي منطقهاي و جهان از طريق فروش اوراق بهادار در آن بازارهاست. همان طور كه شركتهاي ايراني اكنون فرا گرفتهاند كه از يك خارجي به نرخهاي قابل قبول تسهيلات اعتباري بگيرند، آنها بايد فرا بگيرند كه در بازارهاي سرمايه خارجي اوراق سهام و ساير اوراق بهادار خود را بفروشند.
بينالمللي شدن بازار سرمايه ايران و تلفيق آن با بورسهاي منطقهاي و دنيا محدود به سرمايهگذاري خارجيان در بورس تهران نيست. شركتهاي ايراني ميتوانند با فروش اوراق بهادار خود و شناور كردن اين اوراق در بازارهاي منطقهاي و حتي جهان منابع ارزانقيمت مالي به دست آورند. چنين اتفاقي به نفع تثبيت قيمت سهم در بورس كشور نيز ميباشد.
فوايد چنين سرمايهگذاريهايي كاملا روشن است. مطالعات بسياري وجود دارد كه نشان ميدهد از نظر عملكرد و نقدينگي اوراق بهاداري كه در بيش از يك بورس پذيرفته شدهاند عملكرد بهتري دارند.
با افزايش تعداد شركتهايي كه در عرصه بينالمللي فعاليت ميكنند، فهرست شدن سهام شركتها در بورسهاي متعدد رايج شده است.
متقابلا بورسهاي دنيا نيز براي فهرست كردن شركتهاي بيشتر خارجي با يكديگر رقابت ميكنند. البته شركتهايي كه در چند بورس فهرست ميشوند، ابعاد بزرگتري دارند و اندازه عامل مهمي در اين زمينه است.علت اين كه شركتهاي ايراني مايل ميشوند در بورسهاي خارجي پذيرفته شوند، آن است كه هزينههاي معاملاتي بورسهاي ياد شده و نيز مهمتر از آن سود مورد انتظار سرمايهگذاران خارجي كمتر است. در ايران البته انگيزه اصلي شركتهاي ايراني براي حضور در بورسهاي خارجي و فروش اوراق بهادار آن است كه هزينههاي مالي خود را كاهش دهند. در قبال اين مزايا، آنها استانداردهاي حسابداري سختگيرانهتر و شفافيت بيشتري را به ناچار خواهند پذيرفت.
مزيت ديگر البته به وجود تحليگران با دانش در آن بازارها برميگردد. اگر شركتهاي ايراني بتوانند در بورسهاي بزرگ دنيا پذيرفته شوند، قيمت بازار آنها منعكس كننده نقطهنظرها و تحليلهاي فراواني است كه تحليلگران آن بازارها بر روي قيمت سهام آنها انجام دادهاند.
بنابراين براي سرمايهگذاران ايراني نيز قيمت بازار مورد وثوق، اتكا و احترام بيشتر است.
البته مزيت ديگر به نقدينگي بالاتر بازارهاي خارجي برميگردد. مثلا هر بورس اروپايي، به مراتب بيش از بورس تهران نقدينگي دارد.
بنابراين براي شركت ايراني جهت حضور در بورسهاي دنيا انگيزه نقدينگي نيز وجود دارد. به علاوه اين حضور به شركت ايراني اجازه ميدهد كه خود را به سرمايهگذاران خارجي در كشورهاي بيگانه ارايه كند، چندان بعيد نيست كه از اين مجرا شركت براي فروش كالاهاي خود نيز راهي بيابد و بتواند با بازاريابي قويتر كالاهاي خود را در آن كشور بفروشد.
به علاوه براي آن شركت ايراني كه مثلا در بورسي اروپايي فهرست شده است، امكان پيدا شدن شركاي خارجي به مراتب بيشتر خواهد بود.
بورسهاي فراملي اكنون ديگر كسي از بورس منطقهاي يعني بورسي كه در حد استان و كمتر از ملي باشد صحبت نميكند.در ايران نيز ما فقط يك بورس ملي اوراق بهادار داريم كه امروز تالار كيش آن افتتاح ميشود. امروز شاهد آن هستيم كه كشورهاي مختلف بورسهاي خود را با يكديگر ادغام ميكنند. مثلا يورونكست تركيبي از بورس كشورهاي فرانسه، بلژيك، هلند و پرتغال است كه بورس مشتقه لندن (LIFFE) را نيز خريده است و امروز به دنبال خريد و ادغام بورس اصلي لندن است.
حاضر با توجه به مجموعه عوامل عضويت بورس اوراق بهادار ايران در مجموعهاي وسيعتر براي آيندهاي دورتر پيشبيني ميشود و راهحل كوتاه مدت بينالمللي شدن بورس اوراق بهادار كشور نيست.
اما مشكلاتي كه بر سر راه فراملي شدن بورس اوراق بهادار كشور وجود دارد، لزوما بر سر راه پذيرفته شدن اوراق بهادار شركتهاي ايراني در بورسهاي خارجي نيست و شركتها ميبايد با سرعت شروع كنند.
تالار معاملاتي كيش در راستاي بينالمللي شدن بورس اوراق بهادار كشور اين تالار در جزيره كيش افتتاح ميشود. هر چند كه اين تالار فقط تابلوي ريالي دارد و در واقع در موقعيت فعلي تفاوتي با تالارهاي ساير شهرها ندارد، اما، اميدواريم با اخذ مجوز از دولت محترم بتوانيم به زودي شاهد آن باشيم كه معاملات محدود سرمايهگذاران خارجي از طريق تالار كيش به اجرا درميآيد و اين فرصت فراهم ميشود كه سرمايهگذاران خارجي در تالار معاملاتي كيش، معاملات خود را انجام دهند.
اين سرمايهگذاران در مرحله اول ايرانياني خواهند بود كه به راحتي به جزيره كيش سفر ميكنند و البته پس از آن شهروندان كشورهاي همجوار و دورتر نيز به اين فهرست اضافه ميشوند و ما نهايتا شاهد فعاليت نهادهاي مالي حرفهاي همچون صندوقهاي مشاع خارجي و شركتهاي تامين سرمايه خارجي در اين تالار خواهيم بود.به درگاه خداوند متعال براي فعاليتهاي موفق اين تالار و براي پيشبرد برنامههاي توسعه كشور دعا ميكنم.
اميدوارم اين تالار كه در راستاي اجراي برنامههاي چهارم توسعه راهاندازي ميشود، بتواند به تالار واقعي بورس در مفهومي كه امروز در دنيا ميشناسيم و در آن سرمايهگذار خارجي ميتواند آزادانه فعاليت كند، تبديل شود.
بيشك برداشتن موانعي كه امروز سر راه سرمايهگذار خارجي وجود دارد، باعث افزايش سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال و شكوفايي اقتصادي كشور خواهد شد.