هشدار درباره افت شتابان تراز خزر

احمد رضا لاهیجان‌زاده روز سه شنبه در نشست خبری کاپ ۷ افزود: کاهش تراز و عمق دریای خزر یکی از جدی‌ترین موضوعات مطرح‌شده در هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران (COP ۷) است، موضوعی که به دلیل پیامد‌های مشترک آن برای پنج کشور ساحلی خزر، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، هر پنج کشور ساحلی دریای خزر، با شدت و میزان متفاوت، از پیامد‌های کاهش تراز این دریا متأثر خواهند شد، بررسی تاریخچه نوسان تراز خزر نشان می‌دهد روند کاهش از سال ۱۹۹۵ آغاز شده، اما در سال‌های نخست شدت چندانی نداشته و حساسیت زیادی در میان کشور‌های ساحلی ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: این روند تا سال ۲۰۲۰، یعنی طی حدود ۲۵ سال، به‌طور میانگین سالانه حدود ۷.۵ سانتی‌متر کاهش تراز را نشان می‌داد، در حالی که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میزان کاهش به حدود ۲۰ سانتی‌متر در سال رسید و در سال ۲۰۲۶ نیز افتی حدود ۲۳ سانتی‌متر ثبت شده است.

لاهیجان‌زاده گفت: مدل‌های موجود نشان می‌دهد این روند ممکن است در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد و دست‌کم تا سال ۲۰۵۰، با شدت حداقل حدود ۲۰ سانتی‌متر در سال، شاهد کاهش تراز و متعاقب آن پسروی آب دریای خزر باشیم.

پسروی شدیدتر در بخش شمالی خزر

وی ادامه داد: بخش شمالی دریای خزر که کشور‌های روسیه، قزاقستان و با نسبت کمتری آذربایجان و ترکمنستان را دربرمی‌گیرد، به دلیل عمق کمتر، با پسروی شدیدتر آب مواجه است.
بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان پسروی در برخی مناطق شمالی خزر به حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر رسیده و این مسئله بنادر این مناطق را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

لاهیجان زاده گفت: در ایران نیز آثار این پدیده در استان گلستان محسوس‌تر است، چراکه شرایط بستر و عمق دریا در این منطقه، زمینه پسروی بیشتر آب را فراهم کرده است. البته استان‌های مازندران و گیلان نیز از پیامد‌های کاهش تراز خزر متأثر خواهند شد.

وی اظهار کرد: البته تدوین طرح منطقه‌ای برای سازگاری با کاهش تراز خزر در همین راستا، هماهنگی‌های منطقه‌ای میان کشور‌های ساحلی دریای خزر در حال انجام است و یک طرح منطقه‌ای برای سازگاری با این پدیده تهیه شده است که کلیات آن قرار است در جریان COP ۷ به امضای کشور‌های مربوط برسد. با این حال، جزئیات این طرح نیازمند مذاکرات و توافق میان کشور‌های ساحلی است تا اقدامات مشترک و هماهنگ برای سازگاری با روند کاهش تراز خزر در دستور کار قرار گیرد.

لاهیجان‌زاده تأکید کرد: همچنین قرار است حدود دو هفته دیگر نشست دیگری با حضور رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شود که در حاشیه آن، نشستی تخصصی درباره تراز دریای خزر برگزار خواهد شد و موضوع کاهش سطح آب و راهکار‌های مواجهه با پیامد‌های آن در سطوح عالی کشور‌های ساحلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تغییر اقلیم؛ مهم‌ترین عامل کاهش تراز خزر

بر اساس مطالعات انجام‌شده از سوی کشور‌های مختلف، چه به‌صورت مستقل و چه در قالب مطالعات مشترک، مهم‌ترین عامل کاهش تراز دریای خزر، تغییر اقلیم و افزایش تبخیر عنوان شده است.

وی اظهار کرد: افزایش دما موجب تشدید تبخیر در دریای خزر شده و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این عامل بیشترین سهم را در کاهش تراز آب دارد. پس از آن، کاهش ورودی آب رودخانه‌ها به خزر نیز در این روند اثرگذار است، اما سهم آن در مقایسه با تغییر اقلیم و افزایش تبخیر به‌مراتب کمتر ارزیابی شده است.

وی گفت: حدود ۸۰ درصد آب ورودی به دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تأمین می‌شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده از طریق رودخانه‌های چهار کشور دیگر ساحلی وارد خزر می‌شود. سهم ایران از ورودی رودخانه‌ای به دریای خزر حدود پنج درصد برآورد می‌شود، کاهش ورودی رودخانه‌ها نیز تحت تأثیر عواملی مانند کاهش بارندگی در حوزه‌های آبریز و احداث سد‌ها قرار دارد. در حوزه آبریز ولگا نیز کاهش بارندگی و در کنار آن، سدسازی از جمله عوامل مؤثر بر کاهش ورودی آب به خزر عنوان شده است. با این حال، به دلیل حجم بسیار زیاد آبی که رودخانه ولگا وارد دریای خزر می‌کند، نقش کاهش ورودی رودخانه‌ها در مقایسه با افزایش تبخیر محدودتر است.

لاهیجان زاده افزود: بررسی تاریخچه سدسازی در این حوزه نیز نشان می‌دهد بخش عمده سد‌های بزرگ موجود مربوط به دهه‌های گذشته است و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سدسازی گسترده جدیدی در این حوزه انجام نشده است.

شدت تبخیر چندین برابر کاهش ورودی رودخانه‌ها

بر اساس مطالعات ارائه‌شده، میزان تبخیر از سطح دریای خزر سالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود، در حالی که میزان کاهش ورودی رودخانه‌ها بسیار کمتر از این رقم است.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیستادامه داد: به همین دلیل، مطالعات انجام‌شده سهم تغییر اقلیم، افزایش دما و تشدید تبخیر را در کاهش تراز خزر بسیار بیشتر از کاهش ورودی رودخانه‌ها ارزیابی می‌کنند. با توجه به ادامه‌دار بودن روند کاهش تراز خزر، تهیه برنامه‌های سازگاری در سطح ملی و منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در ایران نیز یک طرح جامع برای سازگاری با این پدیده تهیه شده که حدود ۱۰ روز پیش از سوی دفتر آمایش سازمان برنامه و بودجه، با همکاری دستگاه‌های مختلف، تدوین شده است. در این طرح، دستگاه‌ها و بخش‌هایی که از کاهش تراز دریای خزر متأثر می‌شوند، برنامه‌های خود را برای سازگاری با پیامد‌های این پدیده ارائه کرده‌اند.

مذاکرات پنج کشور برای مدیریت ورودی آب خزر

لاهیجان زاده با اشاره به سهم عوامل مختلف در کاهش تراز دریای خزر و امکان مذاکره با کشور‌های ساحلی برای مدیریت ورودی آب گفت: بر اساس این توضیحات، حتی اگر در یک سال شدت تبخیر کاهش پیدا کند، میزان آبی که از این طریق در خزر از دست می‌رود، چندین برابر میزان کاهش ورودی رودخانه‌هاست و از این نظر این دو عامل قابل مقایسه نیستند؛ بنابراین نقش تغییر اقلیم و افزایش دما در کاهش تراز دریای خزر بسیار چشمگیرتر از کاهش ورودی رودخانه‌هاست؛ هرچند کاهش ورودی رودخانه‌ها نیز سهم خود را در این روند دارد.

وی افزود: در عین حال، کاهش ورودی آب رودخانه‌ها از جمله عوامل انسانی و مدیریتی است که امکان گفت‌و‌گو و مذاکره درباره آن وجود دارد و به همین دلیل در مذاکرات میان کشور‌های ساحلی خزر نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: مذاکرات میان پنج کشور درباره عوامل مؤثر بر ورودی آب به دریای خزر و راهکار‌های مدیریت آن در حال انجام است، اما این مذاکرات به دلیل تفاوت منافع کشورها، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است.

برای نمونه، در روند تدوین اسناد و بیانیه‌های مشترک، حتی درباره واژه‌ها و جملات یک متن، کشور‌های عضو دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند و تلاش دارند منافع ملی خود را در متن نهایی لحاظ کنند.

لاهیجان زاده اظهار کرد: در همین چارچوب، هم‌اکنون نیز بیانیه‌ای در حال تدوین است که شامل حدود ۲۰ تا ۳۰ بند است و تاکنون چهار جلسه آنلاین و یک جلسه حضوری طولانی برای بررسی مفاد آن برگزار شده است. جلسه حضوری نیز تا ساعت ۲۳ شب گذشته ادامه داشته و مذاکرات درباره این بیانیه امروز نیز ادامه دارد و ممکن است تا ساعات پایانی روز به طول بینجامد. در این مذاکرات، حتی درباره یک جمله و واژه‌های به‌کاررفته در متن، کشور‌های مختلف دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند و هر کشور تلاش دارد ملاحظات و منافع خود را در متن نهایی لحاظ کند.

وی افزود: بر این اساس، نمی‌توان انتظار داشت که درباره موضوعاتی مانند کاهش مصرف آب، نحوه بهره‌برداری از منابع یا تأثیر سدسازی‌ها، صرفاً با طرح موضوع در یک نشست، به سرعت به توافق رسید. این مسائل باید در چارچوب مذاکرات میان کشور‌های ساحلی بررسی و درباره آنها جمع‌بندی مشترک حاصل شود.

لاهیجان‌زاده تأکید کرد: موضوع اثرگذاری سدسازی‌ها و کاهش ورودی رودخانه‌ها به دریای خزر نیز از جمله محور‌های گفت‌و‌گو میان کشور‌های ساحلی است و پس از جمع‌بندی مذاکرات و دستیابی به توافق پنج‌جانبه می‌توان درباره جزئیات و نتایج آن به‌صورت رسمی اظهار نظر کرد.

وی گفت: تجربه مذاکرات بین‌المللی درباره تغییر اقلیم نیز نشان می‌دهد دستیابی به توافق میان چند کشور معمولاً فرآیندی طولانی است. همان‌گونه که در روند تدوین توافق‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم نیز مذاکرات طولانی‌مدتی میان کشور‌ها انجام شده تا در نهایت به یک توافق یا بیانیه مشترک منجر شود. بر همین اساس، موضوع کاهش تراز دریای خزر نیز نیازمند تداوم گفت‌و‌گو و همکاری میان پنج کشور ساحلی است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از عوامل مؤثر بر این روند، از جمله تغییرات اقلیمی، خارج از کنترل مستقیم کشورهاست، اما در زمینه عواملی مانند مدیریت منابع آب و ورودی رودخانه‌ها، امکان همکاری و هماهنگی منطقه‌ای وجود دارد.

پایش منابع آلاینده خزر/ چالش تبادل داده میان پنج کشور

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم در حفاظت از محیط زیست دریای خزر، ورود منابع آلاینده از خشکی به این دریاست، منابعی که بخش قابل توجهی از آنها به پساب‌ها و فاضلاب‌های شهری و انسانی، پساب‌های صنعتی و همچنین رواناب‌ها و آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی مربوط می‌شود.

وی گفت: پسماند‌ها نیز از دیگر عوامل مؤثر بر آلودگی دریای خزر به شمار می‌روند و می‌توانند در ورود پلاستیک و میکروپلاستیک به دریا نقش داشته باشند. یکی از مسیر‌های اصلی انتقال این آلاینده‌ها به دریای خزر، رودخانه‌هایی هستند که در طول مسیر خود می‌توانند انواع آلاینده‌ها را دریافت و در نهایت وارد دریا کنند.

وی افزود: در یک ماه اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث میان کشور‌های ساحلی خزر، علاوه بر میزان پایش و اندازه‌گیری آلاینده‌ها، میزان ورود این آلاینده‌ها از منابع مختلف در کشور‌های منطقه بوده است، در همین راستا، ایجاد یک بستر مشترک برای تبادل داده‌های پایش و اطلاعات زیست‌محیطی میان پنج کشور از موضوعات مهم مورد مذاکره بوده است. هدف از این اقدام آن است که داده‌های مربوط به وضعیت محیط زیست خزر و میزان ورود آلاینده‌ها در یک بستر مشترک جمع‌آوری و در اختیار کشور‌های ساحلی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با این حال، هنوز توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده است. دست‌کم دو یا سه کشور اعلام کرده‌اند که برای اشتراک‌گذاری داده‌های داخلی خود در سطح منطقه‌ای، نیازمند دریافت مجوز از مراجع قانونی و بالادستی کشور‌های خود هستند، از این رو، موضوع تبادل داده نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر کشورهاست و احتمالاً در این اجلاس و نشست‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

لاهیجان زاده اظهار کرد: در حال حاضر، از میان پنج پروتکل مرتبط با کنوانسیون تهران، چهار پروتکل نهایی شده و وارد مرحله اجرا شده‌اند، اما پروتکل مرتبط با پایش به دلیل حساسیت‌های موجود درباره نحوه جمع‌آوری، مدیریت و اشتراک‌گذاری داده‌ها، همچنان در حال مذاکره است.

وی افزود: این پروتکل طی چند سال گذشته مورد بحث کشور‌های عضو بوده و یکی از موضوعات اصلی مذاکرات، تعیین سازوکار مشترک برای پایش و همچنین نحوه قرار گرفتن داده‌ها بر روی یک بستر مشترک و قابل دسترس برای کشور‌های عضو است، بر این اساس، تبادل داده‌های زیست‌محیطی و ایجاد سازوکاری مشترک برای پایش وضعیت دریای خزر، از موضوعات مهمی است که می‌تواند درک دقیق‌تری از میزان ورود آلاینده‌ها، منابع آنها و تغییرات زیست‌محیطی این پهنه آبی در اختیار کشور‌های ساحلی قرار دهد؛ هرچند دستیابی به توافق نهایی درباره نحوه اشتراک‌گذاری داده‌ها همچنان نیازمند ادامه مذاکرات و هماهنگی میان کشور‌های عضو است.