نبیالله اعظمی روز چهارشنبه در هفتمین کنفرانس کشورهای متعاهد کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) اظهار کرد: حضور نمایندگان عالیرتبه کشورهای ساحلی و نهادهای مرتبط در تهران فرصت ارزشمندی برای بررسی وضعیت محیط زیست دریای خزر، ارزیابی همکاریهای گذشته و ترسیم مسیر همکاریهای آینده فراهم کرده است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی دریای خزر افزود: اهمیت این پهنه آبی تنها به منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی آن محدود نمیشود، بلکه سلامت خزر با امنیت غذایی، معیشت جوامع محلی، توسعه پایدار، حفظ تنوع زیستی و رفاه نسل کنونی و آینده کشورهای ساحلی ارتباط عمیقی دارد.
رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه ادامه داد: بر همین اساس، حفاظت از محیط زیست خزر صرفاً یک دغدغه زیستمحیطی نیست، بلکه ضرورتی مشترک و مسئولیتی منطقهای است که تحقق آن به اراده سیاسی، همکاری مستمر و مشارکت مؤثر همه کشورهای ساحلی نیاز دارد.
اعظمی با قدردانی از همکاری هیاتهای کشورهای ساحلی در مذاکرات مربوط به اسناد کنفرانس گفت: تلاش هیاتها با همدلی و رویکردی مسئولانه زمینه نهایی شدن بیانیه کاپ هفتم را فراهم کرد و این دستاورد نشاندهنده اراده مشترک کشورها برای ادامه همکاری و پیشبرد اهداف کنوانسیون تهران است.
وی با اشاره به حملات اخیر دشمن امریکایی - صهیونیستی به ایران گفت: در ۱۸ مارس ۲۰۲۶، بندر انزلی و تأسیسات و زیرساختهای دریایی این منطقه هدف حملات آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفت، همچنین یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر مورد حمله نظامی اوکراین قرار گرفت و یک ملوان ایرانی جان خود را از دست داد، جمهوری اسلامی ایران این اقدامات نظامی را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود و مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، از جمله اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد، میداند.
وی با تأکید بر اهمیت پیامدهای زیستمحیطی این تحولات تصریح کرد: آنچه برای این نشست اهمیت ویژهای دارد، پیامدهای احتمالی چنین اقداماتی برای زیستبوم بسته و حساس دریای خزر است؛ پیامدهایی که به مرزهای ملی محدود نمیماند و هرگونه تهدید علیه محیط زیست خزر میتواند بر منافع و محیط زیست تمامی کشورهای ساحلی تأثیرگذار باشد.
رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت حملات نظامی به بنادر و زیرساختهای ساحلی دریای خزر و شناورها، بر ضرورت جلوگیری از سرایت مناقشات و درگیریهای نظامی به این پهنه آبی و حفظ آن بهعنوان عرصهای امن برای همکاری، صلح و توسعه پایدار تأکید میکند.
اعظمی کاهش سطح آب دریای خزر را یکی از مهمترین تحولات زیستمحیطی سالهای اخیر دانست و اظهار کرد: این پدیده ضرورت همکاریهای منطقهای و علمی را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی افزود: به دلیل ماهیت مشترک دریای خزر، تغییرات سطح آب را نمیتوان صرفاً در چارچوب قلمرو یک کشور بررسی کرد چرا که پیامدهای احتمالی آن میتواند تالابها، زیستگاههای ساحلی، تنوع زیستی، فعالیتهای اقتصادی، زیرساختهای ساحلی و معیشت جوامع پیرامون خزر را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه بر تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی میان کشورهای ساحلی تأکید کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای مناسب برای تبادل دادههای علمی و زیستمحیطی، گفتوگو درباره راهکارهای عملی، هماهنگی سیاستها و اتخاذ تصمیمات مشترک در حوزههای مورد توافق ضروری است.
اعظمی خاطرنشان کرد: در این راستا، دبیرخانه کنوانسیون تهران با ابتکار تهیه برنامه اقدام کاهش سطح آب دریای خزر میتواند نقش مهمی در تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی ایفا کند.
وی تأکید کرد: هیچ کشور ساحلی بهتنهایی قادر به حفاظت از محیط زیست خزر نیست و آینده این دریا به میزان توانایی کشورها در هماهنگسازی اقدامات، تبادل دانش و اطلاعات، استفاده از ظرفیتهای علمی و اتخاذ رویکردهای مشترک وابسته است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای کنوانسیون تهران گفت: این کنوانسیون صرفاً یک چارچوب حقوقی برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر نیست، بلکه بستری برای گفتوگو، هماهنگی و تداوم همکاری میان پنج کشور ساحلی درباره مسائل مشترک و آینده این پهنه آبی ارزشمند به شمار میرود.
رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه افزود: ظرفیتهای موجود در کنوانسیون تهران باید بیش از گذشته برای تقویت همکاریهای علمی، اجرای تعهدات، توسعه برنامههای مشترک و ایجاد سازوکارهای مؤثر به منظور مواجهه با چالشهای نوظهور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به پیوند میان مسائل محیطزیستی و ثبات منطقهای اظهار کرد: میان ثبات و امنیت منطقهای و حفاظت از محیط زیست دریای خزر رابطهای متقابل و معنادار وجود دارد و این پهنه آبی باید همچنان عرصهای برای گفتوگو، همکاری، تعامل سازنده و توسعه پایدار میان پنج کشور ساحلی باقی بماند.
اعظمی ادامه داد: همکاریهای زیستمحیطی میتواند زمینهساز تقویت اعتماد متقابل، افزایش تماسهای تخصصی و ایجاد کانالهای پایدار گفتوگو میان کشورهای ساحلی باشد.
وی تأکید کرد: پیشبرد این مسیر نیازمند احترام متقابل، توجه به منافع مشترک و اتخاذ تصمیمها بر پایه توافق میان کشورهای ساحلی است.
رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه گفت: آینده دریای خزر، آینده مشترک همه کشورهای ساحلی است و مسئولیت مشترک ما حفظ این میراث طبیعی و تبدیل آن به بستری برای همکاری و توسعه پایدار است.
اعظمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد همکاری سازنده خود را با همه کشورهای ساحلی ادامه دهد و کنوانسیون تهران را به محور گفتوگو، اعتمادسازی و اقدام مشترک تبدیل کند.
کاهش تراز آب خزر باید به محور همکاری پنج کشور تبدیل شود
همچنین سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویتهای همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: کاهش تراز آب این دریا با شتاب بیشتری ادامه یافته و علاوه بر پیامدهای محیطزیستی، میتواند معیشت مردم و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای پیرامون خزر را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو این موضوع باید بهصورت ویژه در چارچوب کنوانسیون تهران دنبال شود.
وی اظهار کرد: کنوانسیون تهران و پروتکلهای ذیل آن مهمترین سند مشارکت کشورهای ساحلی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر هستند و جمهوری اسلامی ایران تاکنون به چهار پروتکل آن پیوسته است و در صورت نهایی شدن پروتکل پنجم، ایران نیز به آن خواهد پیوست.
وی افزود: این پروتکلها طیف گستردهای از موضوعات از جمله مقابله با آلودگی دریای خزر، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، ارزیابی و پایش وضعیت اکوسیستم و در صورت امکان کنترل آلایندهها را پوشش میدهند.
رفیعی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم خزر تاکنون به اندازه کافی در چارچوب کنوانسیون تهران مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: کاهش تراز آب دریای خزر امروز یکی از جدیترین مشکلات این پهنه آبی است و باید بهطور ویژه در همکاریهای کشورهای ساحلی مورد توجه قرار گیرد.
وی ۲ عامل اصلی را در کاهش تراز آب خزر مؤثر دانست و گفت: نخستین عامل، تغییرات اقلیمی، افزایش تبخیر و شرایط اقلیمی منطقه است و عامل دوم به کاهش آب ورودی به دریای خزر بازمیگردد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: حدود ۸۰ درصد آب ورودی به دریای خزر از کشورهای بالادست تأمین میشود و کاهش این ورودی، حیات این پهنه آبی را با چالش مواجه کرده است.
رفیعی با استناد به آمار مراکز مطالعاتی و رسمی کشورهای حاشیه خزر اظهار کرد: بر اساس این آمار، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حدود ۷.۵ سانتیمتر کاهش تراز آب ثبت شده است، اما این روند در سالهای بعد شدت گرفته و میزان کاهش تراز آب در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ سانتیمتر رسیده و در سال ۲۰۲۶ نیز این رقم حدود ۲۳ سانتیمتر گزارش شده است.
وی هشدار داد: تداوم این روند تنها حیات خود دریای خزر را تهدید نمیکند، بلکه میتواند بر زندگی و معیشت مردم و حتی حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای پیرامون این دریا اثرگذار باشد.
عضو هیئترئیسه مجلس گفت: در صورت نیاز باید برای موضوع کاهش تراز آب خزر، متمم یا برنامههای سیاستی الزامآور در چارچوب کنوانسیون تهران تدوین شود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد مهمی با عنوان «برنامه سازگاری با کاهش تراز آب دریای خزر» ارائه کرده است، اما در کنار برنامه سازگاری، باید علل کاهش آب و بهویژه موضوع میزان آب ورودی به دریای خزر نیز با جدیت و از مسیرهای قانونی دنبال شود.
رفیعی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که انتظار میرود در هفتمین نشست کنفرانس اعضای متعاهد کنوانسیون تهران درباره آن تصمیمگیری شود، همین مسئله است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیامدهای کاهش تراز آب در کشورهای ساحلی گفت: در برخی کشورهای شمالی خزر، بهویژه مناطقی که عمق آب کمتر است، پسروی آب و پیشروی خشکی تا ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر گزارش شده است.
وی ادامه داد: در ایران نیز استان گلستان بهشدت تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته و با بحرانهای محیطزیستی مواجه شده که پیش از این در این منطقه مشاهده نشده بود.
رفیعی با اشاره به بروز پدیدههایی مانند گردوغبار در این مناطق اظهار کرد: اگرچه اجرای کامل کنوانسیون تهران و پروتکلهای آن ضروری است، اما حتی اجرای کامل این اسناد نیز بهتنهایی نمیتواند مشکل کاهش تراز آب دریای خزر را حل کند.
وی همچنین بر ضرورت انتقال مقر دبیرخانه کنوانسیون تهران به یکی از کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: پیشتر نیز بر این موضوع تأکید کردهام و کشورهای حاشیه دریای خزر باید پیگیری انتقال مقر دبیرخانه به یکی از کشورهای منطقه را در دستور کار قرار دهند.
رفیعی افزود: این تلاشها در سازمان حفاظت محیط زیست و با پیگیری رئیس سازمان آغاز شده است و کشورهای عضو نیز باید برای تسریع این فرآیند همکاری کنند.