فاصله فاحش میان دستمزد و هزینه‌های زندگی؛ شکاف مزد را ترمیم کنید

علی آذربایجانی اظهار کرد: عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سال‌های اخیر تشدید شده و افزایش قیمت کالا‌های اساسی و هزینه‌های زندگی، قدرت خرید جامعه کارگری را به شکل محسوسی کاهش داده است.

وی افزود: شورای عالی کار و دولت باید برای جبران بخشی از این عقب‌ماندگی، موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را به صورت جدی بررسی کنند.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی گفت: افزایش قیمت کالا‌های اساسی باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف هزینه‌های روزمره زندگی شود و تأمین اقلامی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن برای بسیاری از خانوار‌های کارگری دشوار شود.

آذربایجانی با بیان اینکه شکاف مزد بسیار فاحش شده است، گفت: افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در نیمه دوم سال شاید بتواند شکاف مزدی را تا حدودی کاهش دهد.

وی همچنین از کمیسیون اجتماعی مجلس خواست پیگیر مطالبات مزدی کارگران باشد و افزود: مجلس می‌تواند دولت و شورای عالی کار را برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد‌ها و بهبود قدرت خرید کارگران همراهی و پیگیری کند.

وی با اشاره به وضعیت واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز گفت: حمایت از تولید و حفظ اشتغال باید همزمان با توجه به معیشت کارگران دنبال شود. دولت باید با کاهش بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و ارائه تسهیلات کم‌بهره، شرایط فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کند.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی گفت: دریافتی بخش عمده‌ای از کارگران بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، در حالی که هزینه‌های یک خانواده چهار نفره به مراتب بیشتر از این رقم است، بنابراین فاصله میان درآمد و هزینه معیشت به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل شده و ترمیم مزد ضرورتی جدی است.

قرارداد‌های موقت شمشیر دولبه شده‌اند

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی با انتقاد از تداوم قرارداد‌های موقت، گفت: این قرارداد‌ها علاوه بر تضعیف امنیت شغلی کارگران، موجب کاهش تعلق نیروی کار به محیط کار شده و اکنون تبعات آن برای کارفرمایان نیز آشکار شده است.

آذربایجانی اظهار کرد: حدود ۲۰ سال است که نسبت به تبعات قرارداد‌های موقت هشدار داده‌ایم، اما همچنان بخش قابل توجهی از نیروی کار با چنین قرارداد‌هایی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: قرارداد‌های موقت امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است بخشی از نیروی کار احساس وابستگی و تعهد بلندمدت نسبت به محیط کار خود نداشته باشد.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی ادامه داد: کارگری که از آینده شغلی خود اطمینان ندارد، طبیعی است که در صورت دریافت پیشنهاد بهتر از سوی یک واحد دیگر، محل کار خود را ترک کند و این مسئله می‌تواند برای واحد‌های تولیدی نیز هزینه‌زا باشد.

آذربایجانی قرارداد‌های موقت را «شمشیر دولبه» توصیف کرد و گفت: این وضعیت نه تنها به کارگران آسیب می‌زند، بلکه دست کارفرمایان را نیز برای ایجاد نیروی انسانی ماندگار، متعهد و متخصص کوتاه کرده است.

وی همچنین تعطیلی یا تضعیف تعاونی‌های مصرف و مسکن کارخانه‌ها را از دیگر عوامل کاهش تعلق کارگران به واحد‌های تولیدی دانست و گفت: در گذشته این تعاونی‌ها بخشی از نیاز‌های کارگران را تأمین می‌کردند و ارتباط بیشتری میان نیروی کار و محل اشتغال وجود داشت.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی تأکید کرد: برای حفظ نیروی انسانی در واحد‌های تولیدی، باید امنیت شغلی، ثبات کاری و سازوکار‌های حمایتی از کارگران مورد توجه قرار گیرد تا هم کارگران از آینده شغلی خود اطمینان بیشتری داشته باشند و هم کارفرمایان بتوانند نیروی متخصص و باتجربه خود را حفظ کنند.

مسکن بخش بزرگی از دستمزد کارگران را می‌بلعد

آذربایجانی در ادامه با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت کارگران گفت: وقتی دستمزد کارگر بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، افزایش هزینه اجاره‌بها و مسکن عملاً بخش بیشتری از درآمد خانوار را می‌بلعد و باعث می‌شود حتی افزایش دستمزد نیز اثر خود را در سفره کارگران از دست بدهد؛ بنابراین بحث ترمیم مزد را نمی‌توان جدا از مسئله مسکن دنبال کرد.

وی افزود: کارگری که بخش عمده حقوق خود را صرف اجاره مسکن می‌کند، عملاً فرصت چندانی برای تأمین سایر نیاز‌های ضروری خانواده مانند خوراک، آموزش، درمان و پوشاک ندارد. به همین دلیل، هر سیاستی برای جبران عقب‌ماندگی مزدی باید همزمان با سیاست‌های مؤثر برای کاهش هزینه مسکن و تأمین مسکن کارگری دنبال شود.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی اظهار کرد: اگر قرار است قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند، باید به هزینه واقعی مسکن در سبد معیشت توجه شود. افزایش دستمزد از یک سو و افزایش مداوم اجاره‌بها از سوی دیگر، می‌تواند بخش مهمی از اثر افزایش حقوق را خنثی کند و به همین دلیل مسکن باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد و معیشت کارگران به صورت جدی دیده شود.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند با اختصاص زمین، ارائه تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری، هزینه تأمین مسکن را برای کارگران کاهش دهد. در چنین شرایطی، بخشی از افزایش درآمد کارگران به جای آنکه صرف افزایش اجاره‌بها شود، می‌تواند برای تأمین سایر نیاز‌های خانوار مورد استفاده قرار گیرد.

آذربایجانی تأکید کرد: دستمزد مناسب زمانی می‌تواند به بهبود واقعی معیشت منجر شود که هزینه‌های اصلی زندگی، به‌ویژه مسکن، نیز مدیریت شود. امروز نمی‌توان درباره قدرت خرید کارگران صحبت کرد، اما سهم مسکن از درآمد آنها را نادیده گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد:ترمیم مزد و تأمین مسکن کارگری باید به عنوان دو سیاست مکمل برای کاهش شکاف میان درآمد و هزینه خانوار دنبال شوند.

افزایش هزینه دارو و درمان، سهم بیشتری از دستمزد کارگران را می‌بلعد

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی، با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان و آموزش، گفت: فشار اقتصادی بر خانوار‌های کارگری تنها در قیمت مواد غذایی و مسکن خلاصه نمی‌شود، بلکه هزینه دارو و درمان نیز به شکل محسوسی افزایش یافته و سهم بیشتری از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش، تصویربرداری و سایر خدمات درمانی برای بسیاری از خانواده‌های کارگری به یک هزینه سنگین تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اگر یکی از اعضای خانواده نیازمند درمان مستمر باشد، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه صرف هزینه‌های پزشکی می‌شود و منابع مالی خانواده برای سایر نیاز‌های ضروری کاهش می‌یابد.

آذربایجانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تحصیل و آموزش نیز اظهار کرد: خانواده‌های کارگری در کنار تأمین هزینه‌های روزمره، با افزایش هزینه لوازم‌التحریر، پوشاک، سرویس مدارس، کتاب و سایر نیاز‌های آموزشی فرزندان خود مواجه هستند، این هزینه‌ها در مجموع فشار مضاعفی بر خانوار‌هایی وارد می‌کند که درآمد آنها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد نکرده است.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی تأکید کرد: وقتی هزینه‌های ضروری مانند درمان و آموزش سهم بیشتری از درآمد خانوار را مصرف می‌کنند، قدرت خرید واقعی کارگر کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین در تعیین و ترمیم دستمزد، باید مجموعه هزینه‌های واقعی زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان و آموزش مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه صرفاً به رقم حقوق و افزایش اسمی آن اکتفا شود.