امنیت غذایی خانوار‌ها به خطر افتاد؛ فشار گرانی غذا برای همه یکسان نیست
تورم بالاتر خوراکی‌ها در مناطق محروم و روستاها، شکاف دسترسی خانوار‌ها به غذای کافی و مناسب را تشدید کرده است.
به گزارش آفتاب نیوز،
اگر قرار باشد امنیت غذایی کشور را با یک عدد ملی بسنجیم، بخش مهمی از واقعیت را از دست داده‌ایم! در کشوری که تورم نقطه‌ای در یک استان از ۱۱۴درصد عبور می‌کند و در استانی دیگر این تورم حدود ۷۵درصد است، نمی‌توان از یک تجربه واحد از گرانی سخن گفت؛ همانطورکه نمی‌توان انتظار داشت دسترسی خانوار‌ها به غذای کافی و مناسب در سراسر کشور یکسان باشد. آمار‌های شهریورماه مرکز آمار بیش از آنکه تنها روایتگر افزایش قیمت‌ها باشند، تصویری از شکاف میان تجربه خانوار‌های مناطق مختلف کشور ارائه می‌کنند؛ شکافی که وقتی پای مواد غذایی به‌میان می‌آید، اهمیت آن چندبرابر می‌شود.
تورم خوراکی‌ها در شهریورماه به ۸/۱۲۱درصد رسیده یعنی بسیار بالاتر از تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات. در میان اقلام غذایی نیز افزایش قیمت‌ها به یک یا دوکالا محدود نمانده است؛ روغن‌ها و چربی‌ها تورم سالانه ۶/۱۹۶درصدی را ثبت کرده‌اند، تورم سالانه نان و غلات به ۸/۱۲۱درصد رسیده و شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با تورم ۷/۱۱۸درصدی مواجه بوده‌اند. این اعداد زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که بدانیم غذا برخلاف بسیاری از کالاها، امکان حذف کامل از سبد خانوار را ندارد. خانوار می‌تواند خرید یک کالای غیرضروری را به‌تعویق بیندازد، اما نمی‌تواند برای مدت نامحدود مصرف موادغذایی را کنار بگذارد.
استان مقابل استان، شهر مقابل روستا
فشار گرانی غذا برای همه ایرانیان یکسان نیست. خانواری که بخش بزرگ‌تری از درآمدش صرف خرید مواد غذایی می‌شود، در برابر جهش قیمت خوراکی‌ها آسیب‌پذیرتر است. از سوی دیگر، محل زندگی نیز بر این فشار می‌افزاید. تورم سالانه خانوار‌های روستایی در شهریورماه ۸۸درصد بوده در حالی که این نرخ برای خانوار‌های شهری ۱/۷۱درصد ثبت شده است.
در تورم نقطه‌به‌نقطه نیز روستاییان با نرخ ۹/۱۰۸درصدی در برابر ۵/۸۶درصد شهری قرار گرفته‌اند بنابراین، مساله فقط «گرانی» نیست؛ مساله این است که این گرانی با شدت یکسان بر مردم تحمیل نمی‌شود.
تصویر استانی، این شکاف را آشکارتر می‌کند. ایلام با تورم نقطه‌ای ۳/۱۱۴درصدی در برابر تهران با ۶/۷۴درصد قرار گرفته است؛ فاصله‌ای نزدیک به ۴۰واحد‌درصد. در هرمزگان نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۸/۱۴۹ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد وقتی از افزایش قیمت مواد غذایی حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه کشور را در یک قاب قرار داد. برای بخشی از مردم، افزایش قیمت غذا یک فشار اقتصادی است و برای بخشی دیگر می‌تواند به‌معنای دشوارتر شدن دسترسی به همان کالا‌های اساسی باشد.
در جست‌و‌جوی یک پاسخ شفاف
سیاستگذاری یکسان برای کشوری با تجربه‌های تورمی متفاوت، نمی‌تواند پاسخگوی شکاف موجود باشد. تفاوت در توزیع امکانات میان مناطق مختلف کشور طی دهه‌های گذشته نه‌تنها از میان نرفته بلکه در مواردی عمیق‌تر شده است؛ مساله‌ای که در شرایط افزایش شدید قیمت مواد غذایی می‌تواند خود را بیش از هر زمان دیگری در سفره خانوار نشان دهد.
پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «تورم چقدر شده است؟» بلکه باید پرسید: در کدام نقطه از ایران، مردم با چه هزینه‌ای و با چه قدرت خریدی قرار است امنیت غذایی خود را حفظ کنند؟
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «جهان‌صنعت» درباره تفاوت قابل‌توجه نرخ تورم میان استان‌های مختلف کشور و آثار آن بر معیشت خانوار‌ها اظهار کرد: یکی از مواردی که از ابتدای انقلاب موردتاکید قرار داشت، کاهش نابرابری و فقر و توجه به مناطق محروم بود، اما در سه تا چهاردهه گذشته، اگرچه تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده، به‌دلیل سیاستگذاری‌های نادرست، فاصله میان مناطق محروم و برخوردار نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در مواردی بیشتر نیز شده است.
افقه افزود: این وضعیت تبعات گسترده‌ای به همراه داشته که یکی از مهم‌ترین آنها مهاجرت گسترده و تراکم جمعیت در چند شهر، به‌ویژه تهران است. همین تراکم جمعیت نیز به‌نوبه خود پیامد‌هایی مانند افزایش آلودگی محیط‌زیست و مصرف را به‌دنبال داشته و در واقع می‌توان یک زنجیره از پیامد‌ها را مشاهده کرد که از توزیع نامناسب امکانات میان مناطق مختلف کشور ناشی شده است.
وی ادامه داد: به نظر من، یکی از دلایل این ناکارآمدی، سیاستگذاری‌های نادرست در زمینه محرومیت‌زدایی بوده است. در این سال‌ها نتوانستیم امکانات و خدمات را به شکل مناسبی در سراسر کشور توزیع کنیم و به‌جای تمرکززدایی، همچنان شاهد تمرکز امکانات در شهر‌های بزرگ بوده‌ایم.
تفاوت چشمگیر هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف
این کارشناس مسائل اقتصادی بااشاره به آثار این وضعیت بر هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف گفت: در شهر‌هایی مانند تهران، بازار‌ها و مراکزی وجود دارند که کالا در آنها با قیمت مناسب‌تر و به‌شکل فراوان عرضه می‌شود، در حالی که در مناطق محروم و روستاها دسترسی به کالا و خدمات محدودتر است؛ بنابراین اگرچه ممکن است میانگین تورم کشور یک عدد مشخص باشد، اما توزیع این تورم یکسان نیست و همانطورکه اشاره کردید، مناطق محروم معمولا تورم بیشتری را تجربه می‌کنند.
افقه تصریح کرد: طبیعی است که این تفاوت در نرخ تورم، فشار بیشتری را بر خانوار‌های مناطق محروم وارد می‌کند و دسترسی آنها به کالا‌های اساسی و مواد غذایی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین وقتی از امنیت غذایی صحبت می‌کنیم، نمی‌توان صرفا به یک میانگین کشوری توجه کرد بلکه باید دید این کالاها با چه قیمتی و با چه میزان دسترسی در اختیار مردم مناطق مختلف قرار می‌گیرند.
چشم‌انداز امنیت غذایی در پرتو شرایط داخلی و بین‌المللی
افقه در ادامه درباره چشم‌انداز امنیت غذایی کشور باتوجه به تحولات منطقه‌ای و مشکلات داخلی گفت: جهان در آستانه تکانه‌های غذایی قرار دارد و ایران نیز به‌دلیل مشکلاتی که در داخل با آنها مواجه است، می‌تواند تحت‌تاثیر این شرایط قرار بگیرد. در این زمینه، دوعامل می‌تواند امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه کند؛ نخست مساله جنگ و دوم خشکسالی و توزیع نامناسب بارندگی که چند سال است با آن مواجهیم.
وی افزود: خشکسالی و توزیع نامناسب بارندگی، تولید محصولات کشاورزی را تحت‌تاثیر قرار داده است. اکنون نیز جنگ به این مشکلات اضافه شده و مجموعه این عوامل می‌تواند فشار بیشتری بر امنیت غذایی کشور وارد کند.
نقش درآمد‌های نفتی در تامین ذخایر غذایی کشور
این کارشناس مسائل اقتصادی بااشاره به نقش درآمد‌های نفتی در تامین ذخایر غذایی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: در دوره‌هایی که درآمد‌های نفتی کشور مناسب بود، معمولا سیاستگذار تلاش می‌کرد بخشی از منابع را برای تامین و ذخیره کالا‌های اساسی اختصاص دهد تا ذخایر مواد غذایی برای چند ماه وجود داشته باشد و کشور با کمبود مواجه نشود. افقه ادامه داد: اگر این دوعامل، یعنی تداوم جنگ و خشکسالی، ادامه پیدا کنند و از سوی دیگر نتوانیم ازطریق واردات، کمبود ناشی از کاهش تولید داخلی را جبران کنیم، طبیعتا باید منتظر تبعات منفی این وضعیت و گسترش مشکلات غذایی باشیم.
افقه در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت این شرایط گفت: البته مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت‌های گذشته چندان ساده نیست، زیرا از همان ابتدای فعالیت با شرایط جنگی و تبعات ناشی از آن مواجه بوده است و شرایط و محدودیت‌های متفاوتی وجود دارد.
وی افزود: با این حال، وزارت جهاد کشاورزی باید محاسبات لازم را انجام دهد و به نظر می‌رسد بخشی از این اقدامات و پیش‌بینی‌ها تاکنون انجام شده است. به هر حال، در چنین شرایطی باید اطمینان حاصل شود که ذخایر کالا‌های اساسی به میزان کافی وجود دارد و صرفا مساله تامین کالا موردتوجه نباشد، بلکه نحوه توزیع آن نیز به‌درستی مدیریت شود.
نیاز به نظارت بیشتر و کارآمد از سمت دولت
افقه در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: دولت باید بر توزیع مناسب کالا‌های اساسی، به‌ویژه در مناطق محروم، نظارت بیشتری داشته باشد. امنیت غذایی در مناطق مختلف کشور با سیاست‌های عادی قابل‌مدیریت نیست و در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط انجام شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است سیاستگذاری‌ها چابک‌تر شود و امکانات لازم برای تامین درآمد و معیشت مردم فراهم شود تا خانوار‌ها با مشکل بیشتری مواجه نشوند. ممکن است ذخایر کافی برای چند ماه وجود داشته باشد، اما اگر توزیع آن گرفتار بوروکراسی اداری شود و تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر صورت گیرد، خود این مساله می‌تواند به یک مشکل جدی تبدیل شود.
افقه در پایان گفت: حاکمیت و دولت باید به شکل مستمر وضعیت ذخایر، توزیع کالا و دسترسی مردم به اقلام اساسی را رصد کنند تا در این شرایط، خانوار‌ها با مشکل مواجه نشوند و بتوان امیدوار بود که کشور با تدبیر از این وضعیت عبور کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت
ارسال پیام
لینک های مفید