مساله سازی های جدید مقتدا صدر

به گزارش آفتاب نیوز،


این ذهنیت در ارتباط با عراق وجود دارد که در صورت تصویب قانون اساسی دایم این کشور و حمایت مردم و احزاب و گروه های از آن، راه برای استقرار نظم و آرامش در عراق هموار شده و گروههای تروریستی که برخی از آنها از سوی بعضی کشورهای همسایه عراق پشتیبانی می شوند در سراشیبی سقوط و نابودی قرار خواهند گرفت. لذا در چنین مقطعی که تلاش وسیعی برای آشتی ملی و تقویت دولت و ارکان حکومتی عراق صورت می گیرد حادثه آفرینی در مناطق شیعه نشین و حمله به دفاتر مجلس اعلا و سازمان بدر سوال برانگیز بود و این سوال را به وجود می آورد که این اقدامات با چه اهدافی صورت می گیرد و مقتداصدر و گروهش که متعهد شده بودند که دست از اقدامات تروریستی برداشته و مبارزه سیاسی را پیش بگیرند به یکباره قد علم کرده و به جان دیگر گروه های شیعه بیفتند؟
اقدامات گروه مقتداصدر دراین مقطع، بزرگترین لطمه را به شیعیان و اعتبار آنها وارد آورده و می تواند آنها را در حالی که شیعیان نیاز به وحدت و یکپارچگی دارند با مشکل مواجه سازد.
از سال 1932 که عراق به استقلال دست یافت تاکنون شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند همواره از قدرت کنار بوده اند. اگر چه دو قانون اساسی پیشین این کشور که در زمان حکومت پادشاهی و پس از کودتای عبدالکریم قاسم و استقرار جمهوری در عراق تصویب شده به اجرا گذارده شدند بر همزیستی کردها، شیعیان و اهل سنت تاکید شده بود ولی عملا در این سالها توجهی به کردها و شیعیان نشده و خواسته های آنها نادیده گرفته می شد. لذا امروزه در پی سقوط رژیم بحث عراق و صدام حسین که زمینه مساعدی برای دستیابی این گروه ها به حقوق قانونی خود فراهم گردیده هر گونه اقدام سیاسی نظامی که مانع این روند باشد آب به آسیاب دشمن ریختن است و باید به شدت سرکوب شود. در این راستا اقدامات مقتداصدر از همان ابتدا مشکوک بوده و به ضرر شیعیان تمام شده است.
نقش او و گروهش در ترور خویی و اتهاماتی که به آنها در ارتباط با ترور حکیم وارد است چهره نامطمئن و تا حدودی مشکوک از مقتداصدر و افرادش ارائه کرده است لذا آنچه در این روزها از آنها در نجف و دیگر شهر های شیعه نشین دیده می شود حرکتی برخلاف منافع شیعیان و روند استقرار نظم و آرامش در عراق بوده و در راستای منافع دشمنان عراق است.
اگر قرار است عراق در چارچوب اهداف و خواسته های مردمش رشد کرده و به آرامش دست یابد باید اجازه یکه تازی و حادثه آفرینی به افراد و گروه های مشکوک الهویه را نداده و آنها را مهار کرده و یا وادار به حرکت در چارچوب قانون نماید. به این دلیل که تنها راه رشد و پیشرفت در چنین جوامعی حرکت در چارچوب قانون و رعایت حقوق دیگران است.
عراق باید پس از تصویب قانون اساسی، در راه خلع سلاح عمومی قدم برداشته و به صورتی قاطع با تمامی گروهها و دسته جاتی که مخل آسایش و نظم عمومی هستند برخورد شود. ادامه فعالیت و بقای عناصری نظیر مقتداصدر و یا مصعب زرقاوی نادیده گرفتن کسانی است که معتقد به قانون و قانونمداری بوده و می خواهند دموکراسی و نظم، جایگزین بی قانونی و آنارشیسم شود. اگر چه توطئه و طرح مقتداصدر در نجف و دیگر مناطق شیعه نشین خنثی شد اما توانست برای مدتی افکار عمومی داخلی عراق و منطقه را بر خود جلب کرده و بر روند تدوین قانون اساسی سایه بیندازد.
هر چند این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده که قانون اساسی به پارلمان عراق ارجاع و یا به همه پرسی گذارده می شود گروه های تروریستی و مخالف دست به اقداماتی برای ایجاد آشوب زده و بر دامنه فعالیت های خود بیفزایند اما در چنین شرایطی هر گونه حرکت در جهت ایجاد آشوب به نفع مخالفین دموکراسی و صلح در عراق بوده و باید با آن مقابله کرد. حال اگر این اقدامات از سوی مقتداصدر و یارانش باشد یا زرقاوی و طرفداران صدام حسین.