آفتابنیوز : آفتاب:در قانون بودجه امسال هم به صراحت به دولت اجازه داده شده است که تا پایان شهریورماه بدهی خود به بانکهایی که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده است را از محل مانده حساب ذخیره ارزی، وجوه ادارهشده و سهام تسویه کند.
به گزارش آفتاب بهنقلاز روزنامه "وطن امروز"، وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه پرداخت بدهی دولت به بانکها را تشریح کرد و هدف اصلی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را اصلاح قیمتها و نسبتها دانست نه افزایش قیمتها.
سیدشمسالدین حسینی درباره پرداخت بدهی دولت به بانکها از محل طلب دولت بابت تسهیلات حساب ذخیره ارزی اظهار داشت: این امر برداشت از حساب ذخیره ارزی محسوب میشود و نیاز به مجوز مجلس دارد.
حسینی افزود: در قانون بودجه امسال هم به صراحت به دولت اجازه داده شده است که تا پایان شهریورماه بدهی خود به بانکهایی که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده است را از محل مانده حساب ذخیره ارزی، وجوه ادارهشده و سهام تسویه کند.
وی ادامه داد: پس از بررسیها مشخص شد 4 بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاهکارگران مشمول این امر میشوند. با همین هدف کارگروهی با محوریت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی، بانکهای عامل، معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهوری، سازمان خصوصیسازی و خزانهداری تشکیل شد تا میزان بدهی دولت به هر بانک را مشخص کنند و این ارقام باید به تایید سازمان حسابرسی برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سوی دیگر باید مشخص شود که مانده وامی که این بانکها به عنوان بانک عامل از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کردهاند چه میزان بوده است تا با تهاتر این دو رقم بدهی تسویه شود و باقیمانده آن را هم دولت باید از سهام بدهد.
وی درباره میزان بدهی و طلب دولت از این 4 بانک گفت: این ارقام برای هر بانک متفاوت است. علاوه بر 4 بانک مذکور، دولت به بانک ملی هم 7هزار میلیارد تومان بدهکار است که تاکنون 5 هزار میلیارد تومان آن به تایید سازمان حسابرسی رسیده است.