اطلاعاتی‌تر از وزارت اطلاعات وجود ندارد / نیرو‌های امنیتی و ضابطان باید تحت نظارت مقام قضایی فعالیت کنند

علی‌اکبر گرجی با اشاره به لزوم در اختیار عموم قرار دادن متن اساسنامه دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی، بیان کرد: اینجا حکومت جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی، حکومت و مردم با هم فاصله‌ای ندارند. ما در حوزه عمومی، هیچ امر محرمانه‌ای نداریم، به‌ویژه وقتی که شما می‌خواهید قانون یا آیین‌نامه‌ای را تصویب کنید که با عموم شهروندان سروکار دارد. در کشور ما، اطلاعاتی‌تر و امنیتی‌تر از وزارت اطلاعات وجود ندارد؛ باوجوداین، قانون این وزارتخانه تصویب شده و در دسترس آحاد ملت قرار دارد. این امر باید تبدیل به الگویی برای سایر ارگان‌ها شود.

معاون وقت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با تأکید بر لزوم تمرکز نهاد‌های اطلاعاتی گفت: در آخرین تحلیل، همه نهاد‌های امنیتی و حفاظتی باید زیر نظر یک وزارتخانه‌ای باشند به نام «وزارت اطلاعات». هرچه امور تحت نظر یک نظم امنیتی یکپارچه باشد، یعنی وزارت اطلاعات، بهتر است.

حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه هم ضابط باشد

علی‌اکبر گرجی با اشاره به جایگاه مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه در رویه قضایی، مطرح کرد: رویه این است که محاکم گزارشات مرکز را می‌پذیرند و به آن اهمیت می‌دهند. وقتی که مرکز دارد تبدیل به یک سازمان می‌شود، خب چه اشکالی دارد؟ در حال حاضر این تعداد ضابط داریم. حفاظت قوه هم بشود یک ضابط دیگر. به نظرم حال که این سازمان قرار است تشکیل شود، بهتر است بقیه ضابطان دیگر دخالت نکنند؛ یعنی مسئله ضابط و وظایفی که ضابط بر عهده دارد، کلاً بر عهده این ضابطان خاص قرار گیرد. این ضابطان متنوع و رنگارنگی که در کشور حضور دارند، بایستی بروند در حوزه تخصصی خودشان فعالیت داشته باشند.

وی در رابطه با احتمال تعارضات نظارتی فی‌مابین دادستان‌ها و مأموران حفاظتی قوه قضائیه نسبت به عملکرد یکدیگر گفت: دادستان منصوب رئیس قوه قضائیه است و می‌توانند این اختیار را به او بدهند که رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات را هم دادستان تعیین کند تا حداقل از این منظر، دیگر دعوا و تعارضی پیش نیاید. این یک راه‌حل است.

علی‌اکبر گرجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیچ جایگاه قانونی معتبر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان. وقتی قانون حاکم شود، دیگر نمی‌توان خرده گرفت. اینجا باید روی مسائل قانونگذاری قضیه متمرکز شد.

نیرو‌های امنیتی باید تحت نظارت مقام قضایی باشند

وی با اشاره به اصل استقلال قضایی اعلام کرد: چه کسی گفته که نهاد حفاظتی و امنیتی باید بر قوه قضائیه سلطه داشته باشد؟ چنین چیزی نیست. نیرو‌های امنیتی و ضابطان، کارشناسانی هستند که باید تحت نظارت مقام قضایی فعالیت کنند. آنها استقلال و سلطه‌ای نسبت به قاضی ندارند.