پایگاه خبری آفتاب
۲۷ /آبان /۱۴۰۵
Wednesday 18 November 2026
کد خبر:۱۰۷۸۳۳۰
۱۱:۱۴
۱۴۰۵/۰۸/۲۷
تامین امنیت زنان نیز به حاشیه رفت؛

زنان و دختران قربانی خشونت مردان؛ موج تازه قتل زنان به‌دست اطرافیان

زنان و دختران قربانی خشونت مردان
قتل زنان به دست نزدیکان و ضعف قوانین بازدارنده، ضرورت اصلاح ماده ۳۰۱ و تصویب قانون جامع حمایت از زنان را برجسته کرده است.
۱۱:۱۴
۱۴۰۵/۰۸/۲۷
به گزارش آفتاب نیوز،

هر روز یک نام، یک زندگی و خونی که بر زمین جاری است. قتل زنان و دختران این سرزمین به دست نزدیکان‌شان، دیگر از مدار کنترل خارج شده و هر هفته شاهد آن هستیم که زنی یا دختری، قربانی خشونت و قتل می‌شود. از سال گذشته، زمانی که آمار خشونت علیه زنان روندی نگران‌کننده به خود گرفته بود، هشدار دادیم که سیاستگذاران باید برای مقابله با این وضعیت چاره‌ای بیندیشند، اما نه‌تنها اقدام موثری انجام نگرفت بلکه لایحه تامین امنیت زنان نیز به حاشیه رفت و برای به‌سرانجام رساندن آن، اراده‌ای جدی شکل نگرفت.

تازه‌ترین نمونه این چرخه خشونت، قتل سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه است که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، پس از ضرب‌وشتم شدید به دست پدرش جان باخت. اینجا سرزمینی است که مادری ۹ماه فرزندش را در وجود خود حمل می‌کند، اما پدر می‌تواند همان فرزند را به هر دلیلی به قتل برساند و نامش در آگهی ترحیم او قید شود! حالا که این چرخه مرگ هر روز خونین‌تر از گذشته می‌شود و بی‌محابا جان زنان و دختران را می‌گیرد، مسوولان باید از خود بپرسند که کارکردشان در این میان چیست؟ چرا برای متوقف کردن این فجایع اقدامی انجام نمی‌گیرد تا بیش از این، زنی قربانی اقتدار مردانه نشود؟

زنان به روایت خون

براساس گزارش‌های غیررسمی در روز‌های اخیر، نام‌های دیگری نیز به این فهرست خونین اضافه شده‌اند. فاطمه بهزادی، زن ۲۴ساله‌ای که دوقلو باردار بود و به‌همراه مادر ۵۵ساله‌اش به دست همسر خود به قتل رسید، مریم گل‌محمدی ۴۲ساله که قربانی شریک عاطفی سابقش شد، مریم اکبری ۴۵ساله، زهرا سلیمانی ۳۲ساله، لیلا گلی ۳۰ساله و سپیده رییسی ۲۱ساله که او نیز باردار بود و بنا بر گزارش‌ها به دست همسران‌شان جان باختند.

در این میان، نام دو دختر نوجوان نیز به چشم می‌خورد. سوگند مشترکی ۱۴ساله که توسط همسرش و نسا علیزاده ۱۶ساله که به دست پدرش کشته شد. اینها تنها بخشی از نام‌هایی است که طی روز‌های گذشته گزارش‌های غیررسمی و منابع حقوق بشری منتشر شده‌اند، اما در میان این پرونده‌ها، قتل سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه ابعاد تکان‌دهنده‌تری دارد.

براساس شنیده‌ها و روایت‌های منتسب به همکلاسی‌ها و منابع مطلع، سوگند پیش از بازگشت به خانه، درباره خطر جانی از سوی پدرش به مسوولان مدرسه هشدار داده بود. با این حال، پدرش به مدرسه خوانده شد و در حضور دانش‌آموزان و مسوولان آموزشی او را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داد. گفته می‌شود سوگند پیش از ترک مدرسه با همکلاسی‌هایش خداحافظی کرده و از ترس بازگشت به خانه، نسبت به سرنوشت خود ابراز نگرانی کرده بود.

روایت‌های منتشرشده از سوی منابع غیررسمی حاکی از آن است که خشونت علیه این دختر نوجوان پس از انتقال به خانه نیز ادامه پیدا کرد و در نهایت پدرش او را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرد. افراد مطلع از این رخداد می‌گویند که این دختر پیش از بازگشت به خانه، مسوولان مدرسه را نیز از احتمال کشته شدنش مطلع کرده بود. به‌دنبال این رخداد تلخ، دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر سوگند و مدیر مدرسه در جریان تحقیقات قضایی خبر داده است.

استثنای خونین قانون

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری درباره مبنای حقوقی عدم‌‎قصاص پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در حقوق کیفری کشور، بخش عمده قواعد مربوط به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات بر مبانی فقهی و احکام شرعی استوار است و هر یک از این موضوعات در فقه، فلسفه و مبانی خاص خود را دارند. درباره عدم‌قصاص پدر و جد پدری نیز فقهای متقدم تحلیل‌ها و تفسیر‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند.

برخی از این دیدگاه‌ها بر این مبنا استوار بوده که پدر صاحب‌اختیار فرزند است یا فرزند از وجود و نسل پدر به‌وجود آمده است. چنین تفسیر‌هایی امروز دیگر اعتبار و پذیرش قابل‌دفاعی ندارند، اما همچنان مبنای بخشی از قانونگذاری قرار گرفته‌اند و باوجود انتقاد‌های فراوان اجرا می‌شوند. البته در مواجهه با این موضوع یک خلط مبحث نیز وجود دارد. زمانی که بحث عدم‌قصاص پدر و جد پدری مطرح می‌شود، برخی منتقدان مجازات اعدام و قصاص، این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر معتقدیم هیچ فرد یا حکومتی حق گرفتن جان انسان دیگری را ندارد، چرا به قصاص نشدن پدر یا جد پدری اعتراض می‌کنیم؟

وی افزود: در حالی که این دوموضوع با یکدیگر متفاوت هستند و نباید آنها را در هم آمیخت. همین خلط مبحث باعث می‌شود که ایراد اصلی قانونگذاری در این زمینه به‌درستی دیده نشود و در نتیجه راهکار مناسبی نیز برای اصلاح آن ارائه نشود.

قانونی که بازدارندگی را تضعیف می‌کند

این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت نقد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی گفت: اگر انتقادی به این ماده و عدم‌قصاص پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند وجود دارد، این انتقاد لزوما به‌معنای دفاع از مجازات قصاص نیست بلکه از منظر فلسفه قانونگذاری و اهداف حقوق کیفری مطرح می‌شود. یکی از مهم‌ترین اهداف قوانین کیفری، پیشگیری از وقوع جرم است بنابراین نباید در قوانین مقرراتی وضع شود که دست‌کم شأن بازدارندگی قانون را تضعیف کند.

وقتی قانون اعلام می‌کند اگر پدر یا جدپدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود، از نظر من این حکم به‌طورضمنی می‌تواند پیام نادرستی به جامعه منتقل کند و زمینه ارتکاب چنین جرائمی را افزایش دهد. نمونه مشابه این ایراد را در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، درباره قتل در فراش نیز می‌توان مشاهده کرد؛ جایی که قانون با شرایطی برای مردی که همسر خود را در حال رابطه جنسی با مرد دیگری مشاهده می‌کند، امکان قتل آن‌دو را بدون مجازات در نظر گرفته است. این نوع مقررات از منظر منتقدان، به‌دلیل تضعیف بازدارندگی قانون و ایجاد امکان توجیه خشونت، قابل‌نقد هستند.

وی بااشاره به ضرورت بازنگری در مبانی مجازات قصاص اظهار کرد: در مرحله بعد، اساسا باید درباره خود مجازات قصاص نیز بحث کرد که آیا چنین مجازاتی با اهداف امروز حقوق کیفری سازگار است یا خیر. برخی افراد با استناد به مبانی شرعی، هرگونه تغییر در این زمینه را به‌معنای تغییر شریعت می‌دانند در حالی که باید توجه داشت حکم قصاص از احکام امضایی اسلام بوده و پیش از آن نیز در نظام‌های حقوقی و تمدن‌های مختلف، از جمله در قانون حمورابی سابقه داشته است بنابراین نمی‌توان گفت، چون اسلام این حکم را به‌رسمیت شناخته، امکان بازنگری و اصلاح آن وجود ندارد. همانطورکه بسیاری از احکام امضایی در طول تاریخ دستخوش تغییر شده‌اند، این موضوع نیز می‌تواند موردبازنگری قرار گیرد.

قانونگذاری بدون نگاه پیشگیرانه

جعفرپور با بیان اینکه فلسفه تدوین قوانین کیفری باید بر پیشگیری از وقوع جرم استوار باشد، توضیح داد: فلسفه قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری با مقرراتی که به‌نوعی امکان ارتکاب جرم را برای افراد فراهم می‌کنند، در تضاد قرار می‌گیرد. نقد اصلی به ماده ۳۰۱ نیز از همین منظر است چراکه قانون نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بازدارندگی خود را از دست بدهد و فرد تصور کند در صورت ارتکاب جنایت، از مجازات متناسب مصون خواهد ماند.

حتی در برخی موارد در رویه عملی شاهد هستیم که فرد پیش از ارتکاب چنین جنایتی، از مفاد قانون اطلاع پیدا می‌کند و پس از اطمینان از اینکه در صورت قتل فرزندش قصاص نخواهد شد، به‌سمت ارتکاب جرم می‌رود بنابراین این نوع قانونگذاری می‌تواند به‌طورضمنی به عاملی برای تسهیل ارتکاب جنایت تبدیل شود در حالی که جان یک انسان در میان است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر فعالان مدنی، اهالی رسانه و حقوقدانان بتوانند این موضوع را به‌درستی تبیین کنند که انتقاد از ماده ۳۰۱ صرفا به‌معنای اعتراض به قصاص نشدن پدر نیست بلکه اصل این استثنای قانونی و آثار آن بر بازدارندگی قوانین کیفری موردنقد قرار دارد، می‌توان به اصلاح این وضعیت امیدوار بود. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و مقرراتی که به‌نوعی امکان توجیه یا تسهیل ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، از مجموعه قوانین حذف یا اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت شرایط تغییر اساسی پیدا کند.

بلاتکلیفی یک‌دهه‌ای لایحه حمایت از زنان

جعفرپور در ادامه با اشاره به وضعیت قانونگذاری در حوزه خشونت علیه زنان اظهار کرد: بیش از یک‌دهه است که لایحه‌ای با هدف تامین امنیت زنان در برابر خشونت در نظام قانونگذاری کشور مطرح شده، اما در این مدت نه‌تنها به نتیجه مشخصی نرسیده بلکه عنوان و محتوای آن بار‌ها تغییر کرده است. این لایحه نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ با عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح شد. سپس در سال ۱۳۹۸ عنوان آن به «صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد.

در سال ۱۳۹۹ عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» برای آن در نظر گرفته شد و در سال ۱۴۰۱ نیز با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مطرح شد. در ادامه، در سال ۱۴۰۴ عنوان آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر پیدا کرد. این تغییر عناوین صرفا یک جابه‌جایی لفظی نبوده بلکه نشان‌دهنده تغییر رویکرد قانونگذاران نسبت به مساله خشونت علیه زنان است.

در طول بیش از یک‌دهه، نگاه اولیه که بر مقابله با رفتار‌های خشونت‌آمیز علیه زنان متمرکز بود، به‌سمت مفاهیمی مانند کرامت و حمایت از زنان و خانواده تغییر کرده است؛ مفاهیمی که اساسا در قوانین بالادستی و قانون اساسی نیز موردتوجه قرار گرفته‌اند. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که سیاستگذاری در مواجهه با خشونت علیه زنان با نوعی سردرگمی در تعریف مبانی و اهداف قانون مواجه بوده است.

امنیت زنان؛ حلقه مفقوده قانونگذاری

این وکیل دادگستری با انتقاد از نگاه محدود به خشونت علیه زنان افزود: در تحلیل این لایحه، آنچه در طول این سال‌ها مغفول مانده، تعریف واقعی امنیت به‌معنای گسترده آن است. امنیت روانی، اجتماعی، قضایی، خانوادگی و اقتصادی زنان باید در مرکز توجه قانونگذاری قرار بگیرد. تا زمانی که این ابعاد شناسایی و واکاوی نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که قانون جامعی برای مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شود. خشونت علیه زنان را نباید صرفا به ضرب‌وجرح یا قتل محدود کرد.

این مساله ابعاد گسترده‌تری دارد و موضوعاتی مانند کودک‌همسری، تعدد زوجات، محدودیت در تحصیل، محدودیت خروج زنان از کشور و حتی برخی مقررات مربوط به نفقه نیز باید از منظر امنیت و حقوق زنان موردبررسی قرار بگیرند. وقتی تامین هزینه زندگی زن به تمکین عام و خاص مشروط می‌شود و از سوی‌دیگر، قانون مدنی در برخی شرایط به شوهر اجازه می‌دهد که مانع اشتغال همسرش شود، عملا ممکن است زن در موقعیتی قرار بگیرد که نه امکان استقلال اقتصادی داشته باشد و نه از حمایت مالی کافی برخوردار باشد. این وضعیت نیز باید در چارچوب گسترده‌تر خشونت و محدودیت‌های حقوقی زنان بررسی شود.

قوانین موجود، پاسخگوی خشونت علیه زنان نیستند

جعفرپور ادامه داد: اگر خشونت علیه زنان را تنها در حد ضرب‌وجرح یا قتل تعریف کنیم، به ابعاد دیگر این مساله جفا کرده‌ایم. قانون مجازات اسلامی، ضرب‌وجرح افراد را جرم می‌داند و در این زمینه زن و مرد تفاوتی ندارند، اما اگر قوانین موجود برای پاسخگویی به نیاز‌های امنیتی زنان کافی بود، امروز با این حجم از قتل زنان، قتل‌های موسوم به ناموسی و دخترکشی مواجه نبودیم. افزایش و تکرار چنین پرونده‌هایی، نشان‌دهنده وجود نقصان در قانونگذاری و نبود نگاه جامع به حوزه زنان و فعالیت‌های آنان در جامعه است. ما به قانونی نیاز داریم که تمام ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و قضایی امنیت زنان را در بر بگیرد. تا زمانی که این نگاه جامع در سیاستگذاری و قانونگذاری شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت با برخورد‌های محدود و صرفا کیفری، چرخه خشونت علیه زنان متوقف شود.

گزارش خطا
ارسال پیام