شكست كودتا و پيروزی اصلاحات در تركيه؛ ميخ تابوت كودتا با رای مردم كوبيده شد

آفتاب- فروزان آصف نخعی: در سی‌امین سالگرد کودتا در ترکیه اصلاحات با رای مردم در ترکیه پیروز شد و میخ تابوت کودتا با همه پرسی تاریخ‌ساز روز یک‌شنبه توسط رای مردم به تغییر قانون اساسی کوبیده شد.

اکنون باید گفت که از منطر فرهنگی این همه‌پرسی در ترکیه گسل‌های تمدنی و فرهنگی ‌این کشور را فعال کرده است. گسل تمدنی که در خرداد 76 به این سو در ایران نیز فعال شده است.

قانون اساسی فعلی، میراث نظامیان است. این قانون دو سال بعد از کودتای 1980 از سوی دولت ژنرال کنعان اورن تدوین شد.

هرچند تا کنون چندین بار برخی مفاد این قانون تغییر کرده، اما این اولین بار است که با اصلاحات نسبتا گسترده تری، قانون اساسی ترکیه به همه پرسی گذاشته می شود.

با رای اکثریت مردم ترکیه، 26 ماده از قانون اساسی ترکیه تغییر می‌کند. در مناطق کردنشین، احزاب و گروه‌های کردی همه‌پرسی را تحریم کرده بودند، با این حال در این مناطق میزان مشارکت بیش از دیگر مناطق ترکیه بود.

تقریبا 5/49 میلیون نفر از جمعیت 74 میلیون و 800 هزارنفری ترکیه، واجد شرایط رای دادن در این همه‌پرسی بودند.

یک برآورد که اخیرا توسط یک سازمان نظرسنجی ترک به نام "پول‌مارک" ‌انجام شده، نشان می‌داد که 56 درصد رای دهندگان در این همه‌پرسی، رای مثبت خواهند داد ، در حالی که 44 درصد از آنان به آن رای منفی خواهند داد.

این نظر سنجی نشان می‌داد بیشترین آرای مثبت از شهر‌های آناتولی مرکزی یا همان بخش آسیایی ترکیه به دست می‌آید.

بر اساس این نظرسنجی پرتعدادترین آرای منفی نیز متعلق به ناحیه مرمره یا بخش اروپایی ترکیه و از جمله استانبول خواهد بود. کم‌ترین میزان مشارکت مربوط به جنوب شرقی ترکیه است که جمعیت اقلیت کرد در آن قابل ملاحظه‌است.

نقشه پراکندگی آرای موافقان و مخالفان که روز یکشنبه از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش شد نشان می‌دهد که در استان‌های غربی و جنوب غربی (سواحل مدیترانه) اکثریت با مخالفان است، اما در استان‌های مرکزی و شرق و جنوب شرقی ترکیه، اکثریت با موافقان اصلاحات بود.

با این حال در دو شهر مهم و استراتژیک ترکیه، یعنی شهرهای استانبول و آنکارا اکثریت را موافقان اصلاح قانون اساسی تشکیل می‌دهند. در نظر سنجی "پول مارک" استانبول باید علیه طرح تغییرات اردوغان رای می‌داد که این گونه نشد.

با این همه در همه‌پرسی روز یکشنبه (12 سپتامبر / 21 شهریور) بار دیگر دور جدیدی از جنگ قدرت آغاز شد که به صورت گاه بسیار احساسی میان کمالیست‌های پیشین و نخبگان سکولار کشور از یک سو، و حزب اسلامی و محافظه‌کار "عدالت و توسعه" از سوی دیگر در جریان است.

از سال 1960 میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است؛ آخرین آن‌ها در سال 1997 بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.

تیرماه سال جاری نیز 196 تن که در میان آن‌ها شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه، دستگیر شدند. ناظران سیاسی معتقدند دستگیری کودتاچیان در دولت اردوغان بدون حمایت اتحادیه اروپا ممکن نبود.

نتایج داخلی و منطقه‌ای تغییر قانون اساسی ترکیه

طرح اصلاحات 26 ماده‌ای که در همه‌پرسی رای آورده، بیش از هر چیز کنترل و نظارت نهادهای انتخابی را بر ارگان‌های نظامی ترکیه تقویت می‌کند. بنا بر تغییر بند 15 قانون اساسی راه برای محاکمه کودتاگران سال 1980 از جمله ژنرال کنعان اورن و نجات تومر باز شده است.

به این ترتیب مصونیت ژنرال‌های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی نیز لغو شده و می‌توان علیه آن‌ها به دادگاه‌های عمومی شکایت برد. این ژنرال‌ها عامل کودتای سال 1980 و مسئول آزار و قتل شمار زیادی از شهروندان ترکیه در این سال‌ها هستند.

برخی موارد اصلاحی در بسته پیشنهادی اردوغان به قوه قضاییه بازمی‌گردد. نحوه انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی تغییر می‌کند و شمار آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. پارلمان و رئیس جمهور نقش بیشتری نسبت به گذشته در تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی بازی می‌کنند.

آن چه در همه‌پرسی مورد تایید مردم قرار گرفته، اصلاحاتی در قانون اساسی فعلی ترکیه است که به موجب آنها نظامیان، بیشتر به دادگاه‌های غیرنظامی پاسخگو خواهند بود و پارلمان ‌قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.

بر پایه اصلاحات پیشنهادی جدید، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل کامل نیروهای سکولار و نظامی درآمده و احزاب منحل شده حق خواهند داشت نسبت به تصمیمات دادگاه‌ها فرجام‌خواهی کنند. همچنین اختیارات دادگاه‌های نظامی محدود شده و این دادگاه اجازه جلب غیرنظامیان را ندارند.


هم‌اینک رئیس جمهور ترکیه تنها اختیار انتصاب سه عضو در دادگاه قانون اساسی را دارد و ناچار است بقیه قضات این دادگاه را از میان فهرستی که کمیته عالی قضات ارائه می‌دهد انتخاب کند. بر پایه اصلاحیه مورد تایید در رفراندوم دیروز یک‌شنبه، پارلمان تنها سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب خواهد کرد و انتخاب بقیه قضات در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.

علاوه بر تغییرات قضایی، برخی تغییرات نیز به سود زنان و کودکان و معلولان و مجروحان در قانون اساسی به وجود خواهد آمد. حقوق صنفی گارگران و کارمندان نیز گسترش پیدا می‌کند.نکات کانونی در این اصلاحات، تقویت نهادهای قانونی و دمکراتیک در برابر نظامیان ارتش است.

این اصلاحیه ها، همچنین به کارمندان بخش‌های دولتی این حق را خواهد داد که در قالب تصمیمات اتحادیه‌های کاری برای دستیابی به حقوق‌شان اعتصاب کنند. حزب عدالت و توسعه، ارتش، ‌قوه قضاییه و دیوان‌سالاری کشور را به عنوان آخرین سنگرهای سکولاریسم محافظه‌کار تلقی می‌کند، نهادهایی که اغلب از آنها به عنوان پاسداران خودخوانده میراث مصطفی آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه یاد می‌شود.

براساس 26 مورد اصلاح در قانون اساسی، محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی، و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آن‌ها است. ارتش و نظام دادگستری ترکیه به‌ویژه دادگاه قانون اساسی این کشور از زمان کودتا کوشیده‌اند تا از میراث سکولار مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در سیاست این کشور حفاظت کنند و حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان را متهم می‌کنند که برای حدف این میراث "توطئه چینی" کرده ‌است.

در حوزه منطقه‌ای رجب طیب اردوغان و حزبش که پیروز اصلی در این همه‌پرسی دیروز بودند بی تردید رهبری حرکت‌های دمکراتیک را در منطقه به دست خواهند گرفت. این زلزله‌ای برای حکومت‌های غیردمکراتیک به شمار می‌رود.

اروپا حساب شده پشت سر حزب اعتدال و توسعه رفته و فرآیند دولت-ملت سازی دمکراتیک را در خاورمیانه دنبال می‌کند.

این همه‌پرسی بی تردید دست بالا را برای ترکیه در جهت تحکیم صلح خاورمیانه به همراه خواهد آورد. از این رو الگوی میانه‌رویی اسلام‌گرایان ترکیه از این پس درکنار محمود عباس برای پیش برد مذاکرات خواهد بود.

الگوی مذکور همچنین می‌رود تا در مقابل افراط گرایی گروه‌هایی چون القاعده به عنوان قطب توسعه کشور قد علم کرده و به عنوان یک کشور پیشرفته در اوراسیا سربلند کند.

با رویکرد باید گفت که مردم ترکیه با رای به تغییر به طور خودبخودی خود را محور توسعه منطقه قرارداده‌اند. این محوریت در آینده به ایجاد خاورمیانه آرام و توسعه یافته کمک خواهد رساند.

نقد اپوزیسیون

حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگترین حزب مخالف، حزب جنبش ملی (MHP) حزب صلح و دموکراسی (BDP) که از کردها حمایت می‌کند و نیز حزب غیر قانونی کارگران کردستان ترکیه (PKK) در مقابل این همه پرسی موضع گرفتند.

حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی اعتقاد دارند که حزب عدالت و توسعه با این همه‌پرسی قصد داشته که قوه قضاییه را دچار سیاست‌زدگی کرده و آن را فرمانبردار قوه مجریه کند. کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق که از احزاب بزرگ سکولار ترکیه است می‌گوید هدف آقای اردوغان از برگزاری این همه‌پرسی «تضمین و تثبیت جایگاه خود» در سیاست کشور است

نیروهای اپوزیسیون استدلال می‌کنند که با این اصلاحات، نفوذ پارلمان بر رئیس قوه قضاییه و دادستان‌ها افزایش خواهد یافت. ولی در عوض از نفوذ نخبگان کمالیست بر قوه قضاییه کاسته می‌شود
به عبارت دیگر از نظر اپوزیسیون، دولت اردوغان می‌خواهد از نفوذ دادگاه قانون اساسی که گرایش سکولار دارد، بکاهد، به این گونه که تعیین قضات دادگاه قانون اساسی را به پارلمان واگذار کند.


حزب صلح و دموکراسی و حزب کارگران کردستان ترکیه نیز همگان را به تحریم این همه‌پرسی دعوت کردند زیرا اعتقاد دارند که اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی، نیاز کردها را به یک قانون اساسی تازه برآورده نمی‌کند.

ازنظر آنان اصلاحات پیشنهادی حزب آقای اردوغان مسئله تبعیض علیه اقلیت‌های قومی را در بر نمی‌گیرد. کردهای ترکیه حدود 20 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

رجب طیب اردوغان چنین استدلال می‌کند که در بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پارلمان در تعیین قضات عالی نقش دارد. وی تاکید دارد که یک ترکیه‌ مدرن به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و مدعی است: "این بسته‌ی اصلاحات، قانون اساسی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که راه ترکیه را به سوی اتحادیه اروپا و در مسیر "جهانی مدرن" همواره می‌سازد".

به گفته این حزب، این اصلاحات موجب دمکراتیک‌تر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌شود نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید اصلاحات قانون اساسی با پیش‌نیازهای عضویت در اتحادیه اروپا که خواستار اختیارات بیشتر دادگاه‌های غیر نظامی در محاکمه نظامیان و آزادی تظاهرات و راهپیمایی توسط مخالفان است تطابق دارد.

سابقه تغییرقانون اساسی

بسته حاوی متمم قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه تهیه شده؛ ‌حزبی که از زمان بر سر قدرت آمدنش در سال 2002 همواره به دنبال تغییر قانون اساسی بوده است.

این حزب در سال 2007 پیش‌نویسی را به این منظور تهیه کرد اما نتوانست حمایت اپوزیسیون را به دست
آورد.

در پی آن‌، این حزب فهرستی از الحاقیه‌های جزیی را تهیه کرد که در همه‌پرسی پیش رو به رای عمومی گذاشته شد و آراء 58 درصدی مردم را به خود اختصاص داد.

این بسته در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه سال 2010 با 336 رای مثبت به تصویب پارلمان رسید. این تعداد رای کمتر از اکثریت دوسومی پارلمان بود که می‌توانست آن را یک‌باره به تصویب برساند.

ولی همین قدر آرا کافی بود تا ظرف 60 روز از تاریخ امضای آن توسط رئیس جمهور به یک همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.

عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه که خود از حزب عدالت و توسعه است، این الحاقیه‌ها را در 13 ماه مه 2010 امضا کرد.

پشتیبانی اتحادیه اروپا

اردوغان حمایت از بروکسل را تضمین شده می‌بیند. اتحادیه اروپا تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را «گامی در مسیری درست» ارزیابی کرد.

برای اتحادیه اروپا حتا برخی موردهای اصلاحی شایسته‌ی تقدیر است، از جمله ایجاد یک مرکز شکایت شهروندان، محدود ساختن حوزه رسیدگی دادگاه‌های نظامی و نیز افزایش حقوق کودکان.

اینها موردهایی بودند که شهروندان ترکیه را مجاب کرد تا به تغییرات رای بدهند.