آفتاب: نماینده تهران با بیان اینکه "عملکرد دولت نهم و دهم دولتی پروژهای بود نه پروسه ای" گفت: مهمترین هدف در برنامه چهارم رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد بود، اما متاسفانه نه تنها این هدف محقق نشد بلکه رشد اقتصادی ما در سال 88 به یک درصد رسید و در سال 89 منفی خواهد بود.
حجت الاسلام سید رضا اکرمی در پاسخ به این سئوال که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در عقب بودن از اهداف سند چشمانداز، نقش نظارتی مجلس چگونه باید باشد، گفت: مجلس هشتم دو سالو اندی که از عمر آن میگذرد همواره به دولت متذکر شده است که در تحقق اهداف این سند عقب هستیم و دولت باید روش خود را در پیگیری اهداف این برنامه تغییر دهد.
وی ادامه داد: انتقاد مجلس به دولت این است که چرا آنطور که باید و شاید به برنامه چهارم توسعه اهتمام نداشت و به آن توجه نکرد.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: مهمترین هدف در برنامه چهارم رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد بود، اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه رشد اقتصادی ما در سال 88 به یک درصد رسید و در سال 89 منفی خواهد بود.
وی افزود: تذکرات مجلس به دولت هم اکنون نیز در جلسات مشترکی که برگزار میشود ادامه دارد و تلاش مجلس آن است که اگر مشکلی در سر راه اجرایی کردن برنامه وجود دارد برطرف شود اما گویی موانع موجود بر سر راه تحقق اهداف سند چشمانداز و برنامه 5 ساله، موانع قانونی نیست بلکه مانع اصلی اخلاقی، فکری و عملی است.
اکرمی گفت: هنوز این اندیشه در کشور نهادینه نشده است که بخش خصوصی وتعاونی در اقتصاد وارد صحنه شود و مسئولیت پذیر شود. یکی از اهداف ما در برنامه کوچکسازی دولت است اگر این اتفاق نیفتد ما همواره از برنامه عقب خواهیم بود.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: بحثی که بر سر استرداد برنامه پنجم توسعه در مجلس و دولت پیش آمد ما را از رسیدن به اهداف مد نظر دور نگه میدارد و نمیتوانیم با چنین اقداماتی انتظار عملکردی بهتر از آنچه تا کنون بوده داشته باشیم.
اکرمی یادآور شد: البته در گفتو گویی که با آقای ابوترابی داشتم از انصراف دولت برای استرداد برنامه خبر داد اما هنوز کتبا چیزی به مجلس ارائه نشده است. با این بهانهگیریها ما در پیشبرد آرمانهایی که در نظر گرفتهایم پیشرفتی نخواهیم داشت.
وی گفت: باید دید آیا دولت دراین اعتراضی که به عملکرد کمیسیون تلفیق دارد چه حرف جدی را دنبال میکند. من معتقدم دولت در بخش اقتصاد ناموفق است و بر آن است که مسئول هر آنچه اتفاق ناخوشایند که در اقتصاد میافتد را مجلس معرفی کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: من معتقدم دولت نهم و دهم دولتی پروژهای بود نه پروسهای. دولت پروژهای قصدش انجام اقداماتی کوتاهمدت و میانمدت است و به اجرای قانون هم تن نمیدهد اما دولت پروسهای براساس قانون عمل میکند و اقداماتش برای دراز مدت است.
وی گفت: کارهای پروژهای زرق وبرق بیشتری دارند. همانطور که دولت برای ساخت یک سالن ورزشی در یک شهرستان اهتمام بیشتری به خرج میدهد تا تکمیل کردن پروژه راهآهن اصفهان و شیراز یا گرگان و مشهد.
اکرمی تصریح کرد: متاسفانه تا وقتی رویکرد پروژهای در دولت حاکم باشد انتظار زیادی است که خواستار تحقق اهدافی باشیم که اجرا و رسیدن به آن به فراهم کردن زیر ساختارهای اساسی نیازمند است.
وی در پاسخ به این سئوال که مجلس چگونه برعملکرد دولت در اجرای سند چشمانداز نظارت دارد، گفت: ما در مجلس معاونت نظارت داریم اما وقتی دولت به نظارت تن نمیدهد چه باید کرد؟ اختصاص 2 میلیارد دلار برای مترو تهران و 8 شهر دیگر در سال 88 مصوب شد اما دولت تمایلی به اجرا نداشت و نمایندگان تهران با دولت نشستهایی برگزار کردند و شفاها، کتبا، خواهشا و التماسا درخواست کردیم تا این بودجه اختصاص یابد هم اکنون هم منتظر وعده دولت هستیم.
اکرمی گفت: بازدیدی که از مترو داشتیم مشاهده کردیم که مترو تهران از نظر ریل و ایستگاه و برق آماده است اما چون واگنها خریداری نشده به بهرهبرداری نرسیده است.
وی افزود: باید دعا کرد دولت محبت کرده و به شعار مهرورزی که داده عمل کند و مشکل مترو را حل کند.