، اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
رکود اقتصادی و ضعف قانون دلیل افزایش چک‌های برگشتی است
رقم چک‌های برگشتی به 8هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اکبرنژاد رکود اقتصادی حاکم بر بازار و فقدان قوانین جامع را دلیلی اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی در دو سال اخیر عنوان کرد و از این پدیده به عنوان ضربه‌ای بزرگ به بدنه بازار یاد کرد.
شکور اکبر نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به افزایش بی‌سابقه حجم چک‌های برگشتی از افت شاخص اعتماد در بازار خبر داد و گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی دو علت عمده دارد که یکی به عملکرد دولت و دیگری به عملکرد مجلس برمی‌گردد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در تشریح این موضوع، گفت: اولین دلیل افزایش حجم چک‌های برگشتی به رکود حاکم در بازار برمی‌گردد؛ چراکه بسیاری از کسبه از سر اجبار و ناچاری قادر به پرداخت دیون خود نمی‌شوند و چک‌های آنان برگشت می‌خورد که این موضوع مستقیما به رکود حاکم بر بازار برمی‌گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: دلیل دیگری هم که وجود دارد، ضعف قوانین مربوط به چک است که به‌خاطر خلاهای موجود در آن امکان سوء‌استفاده را برای افراد سودجو فراهم کرده است و برای رفع آن لازم است که مجلس دست به‌کار شود و قوانینی جامع، کامل‌و‌مانع در این راستا تدوین کند.
اکبرنژاد در ادامه ضمن اذعان به خلا قانونی به نقش اصلی رکود اقتصادی در افزایش حجم چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: رکودی که در حال حاضر دامن تمام اقتصاد ایران را گرفته است، دلیل اصلی افت شاخص اعتماد در بازار و افزایش حجم چک‌های برگشتی است که حقیقتا برای جامعه‌ای مانند ایران با این همه منابع، شایسته نیست و به‌عنوان مثال در قیاس با ترکیه که فاقد منابع طبیعی است ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
وی با اشاره به بررسی لایحه هزار ماده‌ای قانون تجارت در مجلس، گفت: این لایحه که توسط قوه قضاییه طراحی شده و به واسطه دولت به مجلس ارائه شده، درصورت تصویب می‌تواند بسیاری از خلاهای موجود در قانون چک را رفع کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین از عزم جدی رییس مجلس برای تصویب هرچه سریعتر قانون تجارت خبر داد و گفت: رییس مجلس بطور جدی پیگیر تصویب هرچه سریعتر این قانون است و تاکنون بیش از 400 ماده از 1000 ماده این قانون در 2 کمیسیون قضایی و اقتصادی بررسی شده است و امیدواریم هرچه سریعتر کار بررسی مواد باقیمانده نیز به اتمام برسد.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانك مركزی نشان می‌دهد ركود معاملات و مشكلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از بهار به تابستان كشیده شده است. براساس آمارهای بانک مركزی طی چهار ماهه نخست امسال رقم چک‌های برگشتی به 8هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است در حالی كه طی دوره مشابه در سال 88 این رقم معادل 6 هزار و 204 میلیارد تومان بوده است كه این خود خبر از رشد 37 درصدی رقم چک‌های برگشتی دارد.
از نظر تعداد نیز در 4 ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 870 هزار برگ چک در كشور برگشت خورده است و این در حالی است كه در دوره مشابه سال 88 تعداد چك‌های برگشتی معادل یک میلیون و 474 هزار برگ بوده است كه مقایسه این دو رقم نشان از 27 درصدی تعداد چک‌های برگشتی دارد. افزایش حجم چک‌های برگشتی رابطه مستقیم با افت شاخص اعتماد در بازار دارد.
شکور اکبر نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به افزایش بی‌سابقه حجم چک‌های برگشتی از افت شاخص اعتماد در بازار خبر داد و گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی دو علت عمده دارد که یکی به عملکرد دولت و دیگری به عملکرد مجلس برمی‌گردد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در تشریح این موضوع، گفت: اولین دلیل افزایش حجم چک‌های برگشتی به رکود حاکم در بازار برمی‌گردد؛ چراکه بسیاری از کسبه از سر اجبار و ناچاری قادر به پرداخت دیون خود نمی‌شوند و چک‌های آنان برگشت می‌خورد که این موضوع مستقیما به رکود حاکم بر بازار برمی‌گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: دلیل دیگری هم که وجود دارد، ضعف قوانین مربوط به چک است که به‌خاطر خلاهای موجود در آن امکان سوء‌استفاده را برای افراد سودجو فراهم کرده است و برای رفع آن لازم است که مجلس دست به‌کار شود و قوانینی جامع، کامل‌و‌مانع در این راستا تدوین کند.
اکبرنژاد در ادامه ضمن اذعان به خلا قانونی به نقش اصلی رکود اقتصادی در افزایش حجم چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: رکودی که در حال حاضر دامن تمام اقتصاد ایران را گرفته است، دلیل اصلی افت شاخص اعتماد در بازار و افزایش حجم چک‌های برگشتی است که حقیقتا برای جامعه‌ای مانند ایران با این همه منابع، شایسته نیست و به‌عنوان مثال در قیاس با ترکیه که فاقد منابع طبیعی است ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
وی با اشاره به بررسی لایحه هزار ماده‌ای قانون تجارت در مجلس، گفت: این لایحه که توسط قوه قضاییه طراحی شده و به واسطه دولت به مجلس ارائه شده، درصورت تصویب می‌تواند بسیاری از خلاهای موجود در قانون چک را رفع کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین از عزم جدی رییس مجلس برای تصویب هرچه سریعتر قانون تجارت خبر داد و گفت: رییس مجلس بطور جدی پیگیر تصویب هرچه سریعتر این قانون است و تاکنون بیش از 400 ماده از 1000 ماده این قانون در 2 کمیسیون قضایی و اقتصادی بررسی شده است و امیدواریم هرچه سریعتر کار بررسی مواد باقیمانده نیز به اتمام برسد.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانك مركزی نشان می‌دهد ركود معاملات و مشكلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از بهار به تابستان كشیده شده است. براساس آمارهای بانک مركزی طی چهار ماهه نخست امسال رقم چک‌های برگشتی به 8هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است در حالی كه طی دوره مشابه در سال 88 این رقم معادل 6 هزار و 204 میلیارد تومان بوده است كه این خود خبر از رشد 37 درصدی رقم چک‌های برگشتی دارد.
از نظر تعداد نیز در 4 ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 870 هزار برگ چک در كشور برگشت خورده است و این در حالی است كه در دوره مشابه سال 88 تعداد چك‌های برگشتی معادل یک میلیون و 474 هزار برگ بوده است كه مقایسه این دو رقم نشان از 27 درصدی تعداد چک‌های برگشتی دارد. افزایش حجم چک‌های برگشتی رابطه مستقیم با افت شاخص اعتماد در بازار دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید