نماینده مجلس: مخالفت با دولت جرم نیست، اما اجرا نکردن قانون جرم است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نماینده مجلس با انتقاد از اظهارات معاون رئیس‌جمهوری در خصوص تشکیل ستاد توطئه علیه هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: اگر دولت به موقع این قانون را اجرا میکرد، نیازی به طرح این موضوعات نبود که ناگزیر از توجیه تاخیر و تعویقهای پیایی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشند.
متن کامل اظهارات عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، که در سایت خبرآنلاین منتشر شده، به شرح زیر است:
تشکیل ستاد یا اتاق توطئه علیه دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از آن دست اخباری است که از هیچ منبعی مخابره نمیشود، مگر از قول برخی دولتی‌ها!
دولت علیرغم تکرار چندین باره این موضوع تا کنون هیچ گزارشی در این باره که ادعایش را اثبات کند، به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق ارائه نداده است.
اینکه هر قانونی، مخالفان و موافقانی دارد، طبیعی است. در همین راستا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز ممکن است به ضرر برخی باشد و به دنبال تعلل در اجرای آن باشند. اما به واقع باید گفت که تعلل خود دولت از هم بیشتر است. اگر دولت به موقع این قانون را اجرا میکرد، نیازی به طرح این موضوعات نبود که ناگزیر از توجیه تاخیر و تعویقهای پیایی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشند و این کنشها و واکنشها را ایجاد کنند. مطمئنا سرعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مانع از توفیق در هر کارشکنیای میشود.
باید به دوستان دولتی یادآور شد که پیش بینی کارشناسان در مورد عواقب این طرح، به هیچ وجه معنی تشکیل ستادی علیه دولت یا سنگ اندازی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. در شرایطی که کارشناسان دولتی میگویند اجرای این قانون منجر به افزایش قیمت کالاها نمیشود، طبیعی است که کارشناسان دیگری هم این موضع را تکذیب کنند و با پیش بینی افزایش قیمت کالاها در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جامعه را آماده پذیرش اجرای آن کنند.
همه، از مردم گرفته تا دولتمردان باید بپذیرند که اجرای این قانون تبعاتی دارد. هرچند که تمام این آسیبها، نسبت به دستاوردهای ناشی از آن قابل اغماض است. البته بیشترین تقصیر متوجه دولت در تعویق در اجرای قانون اشت. مضاف بر اینکه دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضعی دارد که با روح قانون سارگار نیست. از جمله اینکه افزایش تدریجی قیمتها را لحاظ نمی‌کند و اخبار متناقضی از واریز پول به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم ارائه میدهد که توقعاتی را در فضای جامعه ایجاد کرده و نارضایتیهایی را هم به دنبال میآورد. چرا که هنوز عدد و رقم یارانههای نقدی مشخص نیست. اساسا در شرایطی که هنوز دولت از محل اجرای این قانون درآمدی کسب نکرده است، نمیتواند پرداختی هم به مردم داشته باشد اما مدام به مردم وعده میدهند که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. یارانهای که منبع تامین آن مشخص نیست! اگر قرار باشد دولت از درآمدهای عمومی و حساب ذخیره ارزی، حاتم بخشی کند که اجرای این قانون با فلسفه هدفمند کردن یارانه‌ها جور در نمیآید. اگر پیش از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مردم یارانه بدهند، درست نیست و هیچ سنخیتی با قانون ندارد.
در چنین فضایی طبیعی است که حرف و حدیث درباره مافیایی برای جلوگیری از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باور نکنیم. چون اصلا نشانهای از تشکیل چنین ستادی نیست. اگر دولتمردان هر مخالفی را «توطئهگر» بنامد که با تشکیل ستادی به دنبال تخریب دولت است، دور از شان مردم سالاری است. مگر همین لایحه حمایت از خانواده در مجلس و فضای عمومی جامعه، مخالف ندارد؟ طبیعی است که هدفمند کردن یارانه‌ها هم مخالف داشته باشد. این جرم نیست. اما عدم اجرای قوانین مصوب مجلس که به فرموده امام خمینی(ره) در حکم «احکام دینی و اسلامی» است، جرم محسوب میشود. استنکاف از اجرای قانون یعنی عمدا سر جنگ داشتن با مجلس. به همین دلیل است که معتقدم اعلام تشکیل ستاد یا اتاق توطئه از سوی دولت و انتساب آن به مخالفان دولت، برای توجیه در اجرا است تا پیشاپیش مقصر آسیبهای آینده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را معرفی کنند. سیاسیون بلندنظر متوجه این ترفندها هستند. چرا که اگر جز این بود باید تا کنون اعضای چنین مافیایی شناسایی میشدند.
تکرار دوباره بحثهای مبهم، شایسته یک نظام دین‌مدار و مردمدار نیست.
آفتاب: نماینده مجلس با انتقاد از اظهارات معاون رئیس‌جمهوری در خصوص تشکیل ستاد توطئه علیه هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: اگر دولت به موقع این قانون را اجرا میکرد، نیازی به طرح این موضوعات نبود که ناگزیر از توجیه تاخیر و تعویقهای پیایی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشند. متن کامل اظهارات عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، که در سایت خبرآنلاین منتشر شده، به شرح زیر است:
تشکیل ستاد یا اتاق توطئه علیه دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از آن دست اخباری است که از هیچ منبعی مخابره نمیشود، مگر از قول برخی دولتی‌ها!
دولت علیرغم تکرار چندین باره این موضوع تا کنون هیچ گزارشی در این باره که ادعایش را اثبات کند، به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق ارائه نداده است.
اینکه هر قانونی، مخالفان و موافقانی دارد، طبیعی است. در همین راستا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز ممکن است به ضرر برخی باشد و به دنبال تعلل در اجرای آن باشند. اما به واقع باید گفت که تعلل خود دولت از هم بیشتر است. اگر دولت به موقع این قانون را اجرا میکرد، نیازی به طرح این موضوعات نبود که ناگزیر از توجیه تاخیر و تعویقهای پیایی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشند و این کنشها و واکنشها را ایجاد کنند. مطمئنا سرعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مانع از توفیق در هر کارشکنیای میشود.
باید به دوستان دولتی یادآور شد که پیش بینی کارشناسان در مورد عواقب این طرح، به هیچ وجه معنی تشکیل ستادی علیه دولت یا سنگ اندازی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. در شرایطی که کارشناسان دولتی میگویند اجرای این قانون منجر به افزایش قیمت کالاها نمیشود، طبیعی است که کارشناسان دیگری هم این موضع را تکذیب کنند و با پیش بینی افزایش قیمت کالاها در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جامعه را آماده پذیرش اجرای آن کنند.
همه، از مردم گرفته تا دولتمردان باید بپذیرند که اجرای این قانون تبعاتی دارد. هرچند که تمام این آسیبها، نسبت به دستاوردهای ناشی از آن قابل اغماض است. البته بیشترین تقصیر متوجه دولت در تعویق در اجرای قانون اشت. مضاف بر اینکه دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضعی دارد که با روح قانون سارگار نیست. از جمله اینکه افزایش تدریجی قیمتها را لحاظ نمی‌کند و اخبار متناقضی از واریز پول به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم ارائه میدهد که توقعاتی را در فضای جامعه ایجاد کرده و نارضایتیهایی را هم به دنبال میآورد. چرا که هنوز عدد و رقم یارانههای نقدی مشخص نیست. اساسا در شرایطی که هنوز دولت از محل اجرای این قانون درآمدی کسب نکرده است، نمیتواند پرداختی هم به مردم داشته باشد اما مدام به مردم وعده میدهند که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. یارانهای که منبع تامین آن مشخص نیست! اگر قرار باشد دولت از درآمدهای عمومی و حساب ذخیره ارزی، حاتم بخشی کند که اجرای این قانون با فلسفه هدفمند کردن یارانه‌ها جور در نمیآید. اگر پیش از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مردم یارانه بدهند، درست نیست و هیچ سنخیتی با قانون ندارد.
در چنین فضایی طبیعی است که حرف و حدیث درباره مافیایی برای جلوگیری از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باور نکنیم. چون اصلا نشانهای از تشکیل چنین ستادی نیست. اگر دولتمردان هر مخالفی را «توطئهگر» بنامد که با تشکیل ستادی به دنبال تخریب دولت است، دور از شان مردم سالاری است. مگر همین لایحه حمایت از خانواده در مجلس و فضای عمومی جامعه، مخالف ندارد؟ طبیعی است که هدفمند کردن یارانه‌ها هم مخالف داشته باشد. این جرم نیست. اما عدم اجرای قوانین مصوب مجلس که به فرموده امام خمینی(ره) در حکم «احکام دینی و اسلامی» است، جرم محسوب میشود. استنکاف از اجرای قانون یعنی عمدا سر جنگ داشتن با مجلس. به همین دلیل است که معتقدم اعلام تشکیل ستاد یا اتاق توطئه از سوی دولت و انتساب آن به مخالفان دولت، برای توجیه در اجرا است تا پیشاپیش مقصر آسیبهای آینده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را معرفی کنند. سیاسیون بلندنظر متوجه این ترفندها هستند. چرا که اگر جز این بود باید تا کنون اعضای چنین مافیایی شناسایی میشدند.
تکرار دوباره بحثهای مبهم، شایسته یک نظام دین‌مدار و مردمدار نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید