تذکر به هیأت نظارت!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - عبدالله خاتمی‌فر: وظایف و اختیارات هیأت نظارت بر مطبوعات در قانون بیان شده است. تاکنون نیز در ادوار مختلف از این اختیارات با کمیت و کیفیت متفاوت استفاده شده است. اما بیشترین کاربرد و در واقع نمود آن صدور پروانه انتشار، تذکر کتبی به نشریات و در موارد متعددی صدور دستور جلوگیری موقت از انتشار نشریه بوده است. 

بدون داوری درباره عملکرد هیأت نظارت و کارکرد تذکراتی که به برخی نشریات اعلام می‌شود، از آنجا که وقوع برخی تخلفات از سوی مدیران نشریات در صورت انطباق با متن صریح قانون می‌تواند مصداق اتهام و قابل طرح در دادگاه کیفری استان باشد لازم است اجرای اختیارات قانونی در این باره با احتیاط و رعایت حقوق قانونی اصحاب مطبوعات و شهروندان مخاطب آنها انجام شود؛ چرا که در بیشتر مواقع اقدامات مذکور علاوه بر آنکه حق اساسی آزادی بیان و تولید و انتشار خبر را محدود می‌کند ممکن است به نقض ثبات فعالیت قانونی رسانه، اختلال در امنیت شغلی دست‌اندرکاران نشریه و عدم امکان دسترسی آزاد مخاطبان رسانه به اخبار و اطلاعات تولید شده بیانجامد. 

بدین سبب و برای پیشگیری از پایمال شدن حق و آزادی بیان و نشر به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مجریان و حتی مفسرین قوانین عادی ازجمله قضات مطابق اصول مسلم علم حقوق جزا مکلف به تفسیر مضیق قانون آن هم به سود متهم شده‌اند. 

علاوه‌بر این شان و جایگاه ناشران نشریات و فراتر از آن آزادی بیان و اندیشه چنان است که مطابق اصل 168قانون اساسی رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی همچون اتهامات سیاسی بدون حضور هیأت‌منصفه به عنوان نمایندگان نخبگان جامعه امکان‌پذیر نیست و فاقد اعتبار است. 

با این وصف نمی‌توان و نباید با صدور دستور، تذکر و یا مصوبه‌های کلی بدون تعیین مصادیق و پیش از انتشار نوشته یا تصویری به اصحاب مطبوعات هشدار داده شود. 

خلاصه کردن وظایف هیأت نظارت مطبوعات به اعلام تذکر کتبی، صدور مجوز نشریات و ارسال پرونده نشریات به دادگاه و دادگستری نقص بارز عملکرد، کارکرد و گاه به نظر می‌رسد رویکرد بازتاب‌یافته هیأت نظارت در عرصه عمومی است. 

شاید باید متذکر شد که اگر این هیأت با تقویت و آشکار ساختن وجه حمایتی خود از نشریات در برابر آسیب‌ها و ناامنی‌های اقتصادی و غیر آن به جلب اعتماد و حمایت متقابل فعالان حرفه‌ای مطبوعات و در واقع رسانه‌ها اهتمام بیشتری داشته باشد حریم آزادی بیان و مصونیت فعالیت رسانه‌ای در چارچوب قانون بیشتر پاس داشته شود.