نمی‌توان تماشاچی بود
دکتر محمد نهاوندیان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - دکتر محمد نهاوندیان(خبرآنلاین): سیاست ارزی مناسب قطعاً در رابطه با استراتژی توسعه هز اقتصادی باید تعریف شود.با توجه به اولویت‌های اصلی توسعه ملی مسئله نرح ارز یکی از ابزار‌های تعیین تراز‌های تجارت کشور است.
یکی از بیماری‌های اقتصاد مزمن ایران کسری تراز تجاری است و واردات‌مان را در ارتباط با صادرات غیر نفتی باید مقایسه‌کنیم. به عبارتی دیگر با توجه به این اصل مهم که ارز حاصل از صادرات نفت در واقع ارز حاصل از فروش سرمایه تجدیدنا‌پذیر است و تعلق به تمام ایرانیان دارد و به هیچ وجه نباید برای خرید کالای مصرفی مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.
در تمام برنامه‌های توسعه کشور این هدف مورد تأکید بوده است که در آمد حاصل از فروش نفت برای ایجاد بخش‌های تولیدی مصرف شود و سرمایه نفت تبدیل به سرمایه مولد شود. این اصل باید مورد توجه قرار بگیرد و در نتیجه آن سیاست ارزی به دست خواهد آمد که متفاوت با سیاست ارزی متکی بر در آمد‌های نفتی است. البته یکی از وظایف بانک مرکزی سیاست ارزی مناسب است در کنار وظیفه دیگر بانک مرکزی که حفظ قدرت خرید پول ملی است.
معمولاً بانک مرکزی‌ها در ایجاد توازن میان این دو وظیفه تحت فشار سیاست‌های مالی دولت‌ها قرار می‌گرفتند. از آنجایی‌که طی 40 سال اخیر ما در ایران مسأله تورم را در اقتصاد کشور داشته‌ایم و دولت‌ها موفق به مهار تورم نشده‌اند. عمدتا هم دولت‌ها ریشه رشد هزینه‌های دولت‌ها و بروکراسی دولتی را حفظ کرده‌اند که به این جهت توان حفظ قدرت خرید پول ملی را نداشته‌اند. در رابطه با نرخ ارز با تکیه به در آمد‌های نفتی گاهی به‌طور مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند.
بر این اساس به قدرت رقابت تولیدات ملی در مقایسه با کالا‌های وارداتی لطمه زده‌اند. یعنی اگر تورم داخلی بیشتر از تورم جهانی بود و نرخ ارز ثابت نگه داشته شد به معنای این است که در پایان سال خریدار داخلی کالای خارجی را ارزان‌تر از کالای تولید داخلی خریداری می‌کند.
در این شرایط صادر‌کننده ایرانی در فروش کالای ایرانی خود در بازار خارجی با مشکلات بیشتر روبه‌رو خواهد بود چرا که کالای داخلی را که از تورم زیان دیده در بازار خارجی باید به همان قیمت قبلی به فروش برساند تا بتواند رقابت کند. به همین دلیل بازار را از دست خواهد داد. در این شرایط حتماً سیاست مورد توصیه در درجه نخست کنترل تورم است. اما اگر توان مهار تورم وجود نداشت ثبات نرخ ارز به تولید و صادرات لطمه خواهد زد.
بی‌تردید در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که دولت در در آمد‌ها و هزینه‌های آن نقش تعیین‌کننده دارد و این نقش در شاخص‌های کلان اقتصادی هم مشاهده می‌شود نمی‌توان بی‌تفاوت بود و در نقش تماشاچی ایفای نقش کرد.
در شرایط امروز کشور که به دلیل رشد غیرقابل قبول واردات و به خصوص واردات کالا‌های بی‌کیفیت بحث مدیریت واردات مطرح شده است برخی گمانه‌زنی کرده‌اند این هدف درست فقط از طریق ممنوعیت‌ها قابل حصول است و از تجربه گذشته بهره نگرفته‌اند که ممنوعیت‌های غیر اقتصادی فقط به واردات قاچاق دامن خواهد زد.
به این ترتیب تقاضا برای ارز به منظور واردات غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز بالا خواهد رفت. طبیعتا اجرای انفعال در برابر این پدیده باید سیاست مدیریت فعال ارزی در انطباق با راهبرد توسعه کشور را در پی داشته باشد.
آفتاب - دکتر محمد نهاوندیان(خبرآنلاین): سیاست ارزی مناسب قطعاً در رابطه با استراتژی توسعه هز اقتصادی باید تعریف شود.با توجه به اولویت‌های اصلی توسعه ملی مسئله نرح ارز یکی از ابزار‌های تعیین تراز‌های تجارت کشور است. یکی از بیماری‌های اقتصاد مزمن ایران کسری تراز تجاری است و واردات‌مان را در ارتباط با صادرات غیر نفتی باید مقایسه‌کنیم. به عبارتی دیگر با توجه به این اصل مهم که ارز حاصل از صادرات نفت در واقع ارز حاصل از فروش سرمایه تجدیدنا‌پذیر است و تعلق به تمام ایرانیان دارد و به هیچ وجه نباید برای خرید کالای مصرفی مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.
در تمام برنامه‌های توسعه کشور این هدف مورد تأکید بوده است که در آمد حاصل از فروش نفت برای ایجاد بخش‌های تولیدی مصرف شود و سرمایه نفت تبدیل به سرمایه مولد شود. این اصل باید مورد توجه قرار بگیرد و در نتیجه آن سیاست ارزی به دست خواهد آمد که متفاوت با سیاست ارزی متکی بر در آمد‌های نفتی است. البته یکی از وظایف بانک مرکزی سیاست ارزی مناسب است در کنار وظیفه دیگر بانک مرکزی که حفظ قدرت خرید پول ملی است.
معمولاً بانک مرکزی‌ها در ایجاد توازن میان این دو وظیفه تحت فشار سیاست‌های مالی دولت‌ها قرار می‌گرفتند. از آنجایی‌که طی 40 سال اخیر ما در ایران مسأله تورم را در اقتصاد کشور داشته‌ایم و دولت‌ها موفق به مهار تورم نشده‌اند. عمدتا هم دولت‌ها ریشه رشد هزینه‌های دولت‌ها و بروکراسی دولتی را حفظ کرده‌اند که به این جهت توان حفظ قدرت خرید پول ملی را نداشته‌اند. در رابطه با نرخ ارز با تکیه به در آمد‌های نفتی گاهی به‌طور مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند.
بر این اساس به قدرت رقابت تولیدات ملی در مقایسه با کالا‌های وارداتی لطمه زده‌اند. یعنی اگر تورم داخلی بیشتر از تورم جهانی بود و نرخ ارز ثابت نگه داشته شد به معنای این است که در پایان سال خریدار داخلی کالای خارجی را ارزان‌تر از کالای تولید داخلی خریداری می‌کند.
در این شرایط صادر‌کننده ایرانی در فروش کالای ایرانی خود در بازار خارجی با مشکلات بیشتر روبه‌رو خواهد بود چرا که کالای داخلی را که از تورم زیان دیده در بازار خارجی باید به همان قیمت قبلی به فروش برساند تا بتواند رقابت کند. به همین دلیل بازار را از دست خواهد داد. در این شرایط حتماً سیاست مورد توصیه در درجه نخست کنترل تورم است. اما اگر توان مهار تورم وجود نداشت ثبات نرخ ارز به تولید و صادرات لطمه خواهد زد.
بی‌تردید در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که دولت در در آمد‌ها و هزینه‌های آن نقش تعیین‌کننده دارد و این نقش در شاخص‌های کلان اقتصادی هم مشاهده می‌شود نمی‌توان بی‌تفاوت بود و در نقش تماشاچی ایفای نقش کرد.
در شرایط امروز کشور که به دلیل رشد غیرقابل قبول واردات و به خصوص واردات کالا‌های بی‌کیفیت بحث مدیریت واردات مطرح شده است برخی گمانه‌زنی کرده‌اند این هدف درست فقط از طریق ممنوعیت‌ها قابل حصول است و از تجربه گذشته بهره نگرفته‌اند که ممنوعیت‌های غیر اقتصادی فقط به واردات قاچاق دامن خواهد زد.
به این ترتیب تقاضا برای ارز به منظور واردات غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز بالا خواهد رفت. طبیعتا اجرای انفعال در برابر این پدیده باید سیاست مدیریت فعال ارزی در انطباق با راهبرد توسعه کشور را در پی داشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید