آفتابنیوز : آفتاب - سرویس سیاسی: جمشید انصاری در گفتو گو با خبرنگار آفتاب درخصوص اظهارنظرهایی مبنیبر عدم افزایش قیمت مسکن در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، با وجود افزایش 20 درصدی قیمت مسکن، گفت: معتقدم افزایش عمومی قیمتها که پس از اجرای هدفمندسازی به صورت اجتنابناپذیر پیش میآید، تمام حوزههای اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی افزود: در بخش مسکن و ساختمان از ابزار و کالاهایی استفاده میشود که در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با افزایش قیمت مواجه میشوند. پس افزایش قیمت مسکن هم طبیعی است اما ممکن است این تغییر قیمتها با یک تاخیر چند ماهه در بخش مسکن رخ دهد.
عضو کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: این اظهارنظر که بخش مسکن و ساختمان از هدفمند کردن یارانهها تاثیر نخواهد گرفت، برداشت درستی نیست.
انصاری درخصوص تبعات اینگونه اظهارنظرها نیز گفت: معتقدم مردم از تحولات اقتصادی جامعه، برداشت خودشان را دارند و براساس آن برداشت و تجزیه و تحلیل تصمیم میگیرند.
نماینده زنجان خاطرنشان کرد: اظهارنظر مسئولان به خصوص درباره شاخصهای کلان اقتصادی چون تورم و بیکاری در مقطع زمانی کوتاهی در تجزیه و تحلیل مردم تاثیرگذار است و اتفاقا بعضا این تاثیر معکوس است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی مسئولان میگویند قیمت فلان کالا افزایش نخواهد یافت، مردم شروع به ذخیرهسازی آن کالا میکنند زیرا بهطور طبیعی آموختهاند که همان کالا افزایش قیمت چشمگیر خواهد داشت.
انصاری گفت: در مورد قیمت ارز نیز شاهد چنین اتفاقی بودیم بنابراین تا مردم خود شاهد تغییرات بازار نباشند و تحولات مثبت را نبینند آنطور که مسئولان میخواهند عمل نمیکنند و به برداشتهای خود از فضای اقتصادی کشور اکتفا میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: بهنفع کشور است که مسئولان با مردم صادقانه برخورد کنند و با بیان دقیق تحولات کشور به ویژه مسائل اقتصادی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، کمک کنند مردم خودشان را برای پیامدهای این تحول آماده کنند نه اینکه تلاش کنند با بیان اطلاعات نادرست خود را موفق جلوه دهند و در نهایت ما شاهد عکس پیشبینیهای ارائه شده باشیم زیرا این بحران را عمیقتر و غیر واقعیتر میکند.
عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: نکته جالب درباره افزایش قیمت مسکن آن است که مرکز آمار افزایش نزدیک به 20 درصدی قیمت مسکن را در 3ماهه اول سال اعلام میکند و سپس وزارت مسکن که بارها تاکید کرده است متولی قیمت مسکن نیست، نسبت به این آمار انتقاد میکند و افزایش حدود 8 درصدی را اعلام میکند.