آفتابنیوز : 
قربانعلي دري نجفآبادي دادستان كل كشور که در حاشيه آئين گراميداشت دولتمردان شهيد رجايي و باهنر در جمع خبرنگاران سخن ميگفت با اشاره به سوء قصدهاي اخير نسبت به برخي قضات و احتمال مسلح شدن آنها گفت: مسوول امنيت كشور وزارت كشور، شوراي عالي امنيت و نهادهاي ديگر هستند و اگر شبكهها و باندهاي جنايتكاري وجود داشته باشند، مسووليت آن با وزارت اطلاعات است. قاضي يا غيرقاضي معنا ندارد. شايد بتوان به عده معدودي اسلحه براي دفاع داد ولي نهادهاي ذيربط بايد بتوانند امنيت را برقرار كنند.
دادستان كل كشور ضمن توصيه به قضات براي دقت در رفت و آمدها گفت: البته اميدواريم كه مردم هم در اين زمينه كمك كنند چرا كه اينك به همان اطلاعات 36 ميليوني كه شهيد رجايي ميگفت نيازمنديم تا لانههاي فساد كشف شوند.
وي در خصوص كشف سر نخهاي ترورهاي اخير گفت: سرنخهايي در اختيار قوه قضاييه است، اما هنوز كافي نيست و دستگاههاي ذيربط نظير وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بايد مساله را با جديت پيگيري كنند.
دادستان كل كشور در پاسخ به فارس در خصوص ارائه و رسيدگي به ليست اموال و دارائيهاي مسوولان دولت سابق گفت: طبق قانون اساسي وزرا و برخي مقامات موظفند در ابتدا و انتهاي تصدي مسووليت، ليست اموال خود را به قوه قضاييه ارائه دهند كه اين كار همواره انجام شده است.
وي افزود: دفتري زير نظر رئيس قوه قضاييه اين كار را انجام مي دهد كه در مورد وزراي آقاي خاتمي اطلاع ندارم كه ليست اموال خود را در انتها ارائه دادهاند يا نه؟.