آفتابنیوز : آفتاب: مشاور مطبوعاتی احمدینژاد این سئوال را مطرح کرد که «منظور امام (رض) از در راس امور بودن مجلسی که مصوباتش پس از تایید شورای نگهبان اعتبار قانونی پیدا میکند، چه بوده است؟»
علیاکبر جوانفکر با طرح این مطلب در وبلاگش نوشت: حمایت اصولی، منطقی و قانونمند از قوه مجریه و بهویژه رئیسجمهور پرتلاش، برخوردار از هوش سرشار، خستگیناپذیر، انقلابی و ارزشگرا که بردوش گیرنده بار اصلی کشور است، رویکردهایی هستند که اگر در باور نمایندگان محترم مجلس نهادینه شود و در رفتار و مواضع آنان تجلی پیدا کند، بهخودیخود، منزلت و شان مجلس شورای اسلامی، رفعت مضاعفی خواهد یافت و در آن صورت، برای اثبات این جایگاه و بلندمرتبه بودن آن، نیازمند هیچ استدلال بحثانگیزی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: به طور قطع با ادعا، جبههگیری، خودبرتربینی و تنازع، هیچگاه نمیتوان مجلس را در جایگاه مهمی که شایسته آن است قرار داد.
مدیرعامل ایرنا نوشته است: با یک نگاه عمومی به تمامیت مجلس شورای اسلامی و کارکرد کلی آن، میتوان گفت که مجلس، در اداره کشور و پیشبرد امور جامعه، یک رکن مهم و تاثیرگذار محسوب میشود و از این منظر نقش مهم و بهسزایی را برعهده دارد. اما در عین حال شرایطی در این کشور پدید آمد که مجلس شورای اسلامی را در دوره اصلاحطلبان از آن جایگاه رفیع فرو انداخت و آن را به کانون توطئه بر علیه نظام، انقلاب و اراده ملت تبدیل کرد. از آن دوره سیاه، رفتارها و خصلتهایی در مجلس رسوب کرده است که هرازچند گاهی، در رفتار و لسان برخی از نمایندگان، بروز بیرونی پیدا میکند و اگر اراده مصممی برای اصلاح آن در درون مجلس شکل نگیرد، وجهه و منزلت مجلس محترم با وجود جایگاه رفیعی که امام عزیز برای آن تصویر کردهاند، آسیب میبیند و مخدوش میشود.
جوانفکر افزود: هیچکس تردید ندارد که حضرت امام خمینی (رض)، مجلس شورای اسلامی را در راس امور توصیف کردهاند، اما در عین حال تردیدی نیست که سخن امام عزیز ناظر به نقض مواد قانون اساسی که در آن قوای سهگانه را مستقل از یکدیگر میداند و مجلس را موظف کرده است تا در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند، نبوده است. به این ترتیب سئوال این است که منظور امام(رض) از در راس امور بودن مجلسی که مصوباتش پس از تایید شورای نگهبان اعتبار قانونی پیدا میکند، چه بوده است؟
مشاور مطبوعاتی رییسجمهوری در بخش دیگری از نوشتهاش به مواردی از تغییرات قانون اساسی در سال 68 اشاره کرده و نوشته است: در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی دستخوش اصلاحات و تغییراتی شد که در جای خود مبین قرار نداشتن مجلس در راس امور از منظر حقوقی است.