آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران:
"مشارکت" و "مجاهدین" می‌توانند اعتراض کنند
هرچه‌سریع‌تر جرم سیاسی تعریف و شفاف شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اطلاعی ندارم که صدور رای انحلال این احزاب[مشارکت و مجاهدین انقلاب] با دعوت از هیأت منصفه بوده یا خیر.
علیرضا آوایی با تاکید بر تعریف هر چه سریعتر جرم سیاسی از سوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلقی من این است که اگر امروز دیر نشده باشد وقت آن رسیده است که جرم سیاسی تعریف و شفاف شود.
وی تصریح کرد: هنگامی که حکومت جرم سیاسی را تعریف کند تکلیف مردم مشخص می‌شود. چون مردم بایستی رفتار خود را با قوانین تنظیم کرده و باید بدانند که کدام عملشان جرم تلقی شده و کدام عملشان جرم نیست و کدام عملشان جرم سیاسی است.
ریس کل دادگستری استان تهران که در حاشیه نخستین همایش هم‌اندیشی قضایی و اوقافی استان تهران با خبرآنلاین گفت‌و گو می‌کرد با اذعان بر وجود ابهام در تعیین جرم سیاسی خاطرنشان کرد: به نظر من الان وقت آن رسیده است که جرم سیاسی مشخص شود و امیدواریم این کار هرچه سریعتر انجام شود.
آوایی با اشاره به تلاش هایی صورت گرفته برای تعیین جرم سیاسی از سوی همکارانش در قوه قضاییه گفت: یکی، دو بار برخی از دوستان و بخش های قوه قضاییه وارد این مبحث شدند ولی اطلاع ندارم که به چه دلیل این امر متوقف شد. من نیز معتقدم که اگر تعریف جرم سیاسی دیر شده باشد، زود هم نیست و باید هر چه سریعتر این اتفاق بیافتد و علی القاعده دستگاه قضایی باید در این امر وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وجود ایجاد ابهام در خصوص پرونده دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از سوی برخی رسانه‌ها، رسیدگی و دستور به انحلال آن داده شد، گفت: شما باید این مسأله را از شعبه‌ای که رای را صادر کرده است بپرسید.
ریس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مقابل پرونده‌هایی که ارجاع می‌شود جایی که ما ابهامات قانونی داشته باشیم طبق قانون به فتاوی مشهور استناد می‌کنیم. بنابراین محاکم قضایی نمی‌توانند به خاطر اینکه قانون نداریم به پرونده‌ای رسیدگی نکنند.
آوایی با تاکید بر اینکه یا باید قانون داشته باشیم و یا اگر قانون نبود بر مبنای فتوا عمل شود، تصریح کرد: علی‌القاعده مبانی به این شکل در اختیار قاضی ما بوده که چنین تصمیمی را گرفته است. به نظر من بلااشکال است که از خود این شعبه و قاضی پرونده بپرسید.
وی در واکنش به اعلام دو حزب مشارکت و سازمان که گفته بودند هیچ‌کدام از اعضای این احزاب به دادگاه احضار نشدند و این تصمیم یعنی انحلال حزب مشارکت غیابی صورت گرفته است با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به این مسأله، گفت: اطلاعی ندارم که صدور این رای با دعوت از هیأت منصفه بوده یا خیر.
رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص ادعای اخیر مشارکت مبنی اینکه شعبه ای از دادگاه عمومی انحلال این حزب را لغو کرده گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در تماس با سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب دریافتم که پیش از این در یکی از شعب مجتمع شهید بهشتی پرونده‌ای درباره این حزب تشکیل شده است. ولی به علت اینکه این شعبه حقوقی است سرپرست دادگاه تمامی سوابق این حزب را به دادگاه انقلاب فرستاد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که از لحاظ حقوقی و شرعی چرا رای انحلال این دو حزب قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست گفت: به نظر من در این خصوص همه ظرفیت های قانونی تمام نشده و راه باز است. اگر واقعا این آقایان معتقد‌اند که این رای خلاف بین شرع است می‌توانند اعتراض کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ماده 18 خاطرنشان کرد: هنوز ظرفیت‌های ماده 18 برای برخی مسئولین تمام نشده است و اگر حقیقتا معتقدند که خلاف بین شرع است می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
آوایی با بیان اینکه استفاده از اختیار این ماده بنابر جهاتی محدود شده است تصریح کرد: اعتقاد رییس محترم قوه قضاییه این بود که پرونده‌هایی نظیر پرونده این دو حزب دو مرحله ای است؛ یعنی دادگاه بدوی و تجدید نظر که مستلزم دور است. یک بار پرونده اعمال ماده 18 شود و گاهی اوقات مجدد به این رای نیز اعتراض می‌شود. بنابراین اعمال ماده 18 و استفاده از این اختیارات به شدت محدود شد ولی اگر واقعا کسی دلایل متقنی داشته باشد که این رای خلاف بین شرع است می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
پیش از این روزنامه ایران طی گزارشی در رابطه با روند انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت در دادگاه انقلاب تاکید کرده بود که حکم انحلال این دو حزب به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.
آفتاب: رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اطلاعی ندارم که صدور رای انحلال این احزاب[مشارکت و مجاهدین انقلاب] با دعوت از هیأت منصفه بوده یا خیر. علیرضا آوایی با تاکید بر تعریف هر چه سریعتر جرم سیاسی از سوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلقی من این است که اگر امروز دیر نشده باشد وقت آن رسیده است که جرم سیاسی تعریف و شفاف شود.
وی تصریح کرد: هنگامی که حکومت جرم سیاسی را تعریف کند تکلیف مردم مشخص می‌شود. چون مردم بایستی رفتار خود را با قوانین تنظیم کرده و باید بدانند که کدام عملشان جرم تلقی شده و کدام عملشان جرم نیست و کدام عملشان جرم سیاسی است.
ریس کل دادگستری استان تهران که در حاشیه نخستین همایش هم‌اندیشی قضایی و اوقافی استان تهران با خبرآنلاین گفت‌و گو می‌کرد با اذعان بر وجود ابهام در تعیین جرم سیاسی خاطرنشان کرد: به نظر من الان وقت آن رسیده است که جرم سیاسی مشخص شود و امیدواریم این کار هرچه سریعتر انجام شود.
آوایی با اشاره به تلاش هایی صورت گرفته برای تعیین جرم سیاسی از سوی همکارانش در قوه قضاییه گفت: یکی، دو بار برخی از دوستان و بخش های قوه قضاییه وارد این مبحث شدند ولی اطلاع ندارم که به چه دلیل این امر متوقف شد. من نیز معتقدم که اگر تعریف جرم سیاسی دیر شده باشد، زود هم نیست و باید هر چه سریعتر این اتفاق بیافتد و علی القاعده دستگاه قضایی باید در این امر وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وجود ایجاد ابهام در خصوص پرونده دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از سوی برخی رسانه‌ها، رسیدگی و دستور به انحلال آن داده شد، گفت: شما باید این مسأله را از شعبه‌ای که رای را صادر کرده است بپرسید.
ریس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مقابل پرونده‌هایی که ارجاع می‌شود جایی که ما ابهامات قانونی داشته باشیم طبق قانون به فتاوی مشهور استناد می‌کنیم. بنابراین محاکم قضایی نمی‌توانند به خاطر اینکه قانون نداریم به پرونده‌ای رسیدگی نکنند.
آوایی با تاکید بر اینکه یا باید قانون داشته باشیم و یا اگر قانون نبود بر مبنای فتوا عمل شود، تصریح کرد: علی‌القاعده مبانی به این شکل در اختیار قاضی ما بوده که چنین تصمیمی را گرفته است. به نظر من بلااشکال است که از خود این شعبه و قاضی پرونده بپرسید.
وی در واکنش به اعلام دو حزب مشارکت و سازمان که گفته بودند هیچ‌کدام از اعضای این احزاب به دادگاه احضار نشدند و این تصمیم یعنی انحلال حزب مشارکت غیابی صورت گرفته است با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به این مسأله، گفت: اطلاعی ندارم که صدور این رای با دعوت از هیأت منصفه بوده یا خیر.
رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص ادعای اخیر مشارکت مبنی اینکه شعبه ای از دادگاه عمومی انحلال این حزب را لغو کرده گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در تماس با سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب دریافتم که پیش از این در یکی از شعب مجتمع شهید بهشتی پرونده‌ای درباره این حزب تشکیل شده است. ولی به علت اینکه این شعبه حقوقی است سرپرست دادگاه تمامی سوابق این حزب را به دادگاه انقلاب فرستاد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که از لحاظ حقوقی و شرعی چرا رای انحلال این دو حزب قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست گفت: به نظر من در این خصوص همه ظرفیت های قانونی تمام نشده و راه باز است. اگر واقعا این آقایان معتقد‌اند که این رای خلاف بین شرع است می‌توانند اعتراض کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ماده 18 خاطرنشان کرد: هنوز ظرفیت‌های ماده 18 برای برخی مسئولین تمام نشده است و اگر حقیقتا معتقدند که خلاف بین شرع است می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
آوایی با بیان اینکه استفاده از اختیار این ماده بنابر جهاتی محدود شده است تصریح کرد: اعتقاد رییس محترم قوه قضاییه این بود که پرونده‌هایی نظیر پرونده این دو حزب دو مرحله ای است؛ یعنی دادگاه بدوی و تجدید نظر که مستلزم دور است. یک بار پرونده اعمال ماده 18 شود و گاهی اوقات مجدد به این رای نیز اعتراض می‌شود. بنابراین اعمال ماده 18 و استفاده از این اختیارات به شدت محدود شد ولی اگر واقعا کسی دلایل متقنی داشته باشد که این رای خلاف بین شرع است می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
پیش از این روزنامه ایران طی گزارشی در رابطه با روند انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت در دادگاه انقلاب تاکید کرده بود که حکم انحلال این دو حزب به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید