آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه خراسان در یادداشتی به قلم حمید زمانزاده که در شماره روز پنجشنبه این روزنامه منتشر شده، آورده است:
اثر اجرای قانون یارانهها بر قدرت خرید و رفاه خانوارها چیست؟ آیا قدرت خرید و رفاه خانوارها پس از حذف یارانههای غیرمستقیم و بازتوزیع آن به صورت یارانه مستقیم افزایش خواهد یافت، یا آن که کاهش مییابد؟
یک نکته روشن است: اجرای قانون یارانهها، اثرات مستقیمی بر توزیع درآمد بر جای خواهد گذاشت و این بازتوزیع درآمد به نفع خانوارهای دهکهای پایین درآمدی و به زیان خانوارهای دهکهای بالای درآمدی خواهد بود.
بر اساس آمار موجود، سهم دهکهای بالای درآمدی از مصرف کالاهای یارانهای بسیار بیشتر از سهم دهکهای پایین درآمدی است. بنابراین افزایش قیمت حاملهای انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال قدرت خرید از خانوارهای پر مصرف به خانوارهای کم مصرف میشود. و البته هرچه سهم دهکهای پایین درآمدی از یارانههای نقدی بیشتر باشد، این بازتوزیع درآمد بیشتر به نفع آنان خواهد بود.
بنابراین از آن جا که سهم خانوارهای کم درآمد از مصرف عموم کالاهای یارانهای کمتر از خانوارهای پردرآمد است و در مقابل سهم آنها از یارانه نقدی برابر یا حتی بیشتر از خانوارهای پردرآمد است، اجرای قانون یارانهها، قدرت خرید و رفاه نسبی خانوارهای کم درآمد را نسبت به خانوارهای پردرآمد بهبود خواهد بخشید.
اما مسأله مهم برای خانوارهای کم درآمد صرفا بهبود وضعیت نسبی قدرت خریدشان نسبت به دیگران نیست، بلکه مسأله مهم برای آنها این است که آیا بهبود قدرت خرید نسبی آنها، به معنای بهبود قدرت خرید مطلق آنان و در نتیجه افزایش رفاهشان خواهد بود؟
آنچه روشن است این که اجرای قانون یارانهها، افزایش تورم را در پی خواهد داشت. هر چند دیدگاههای متفاوتی درباره میزان تورم وجود دارد. روشن است که افزایش تورم به معنای افزایش مخارج خانوارها یا به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
بنابراین خانوارها باید علاوهبر این که بخشی از یارانه نقدی خود را صرف افزایش هزینه آب، برق، سوخت و غیره میکنند بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش مخارج ناشی از افزایش تورم، هزینه کنند.
روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد بیش از افزایش این هزینهها باشد، نه تنها قدرت خرید نسبی، بلکه قدرت خرید آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت و بر میزان رفاه آنان خواهد افزود. بنابراین سؤال این است که آیا یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد، کفاف افزایش هزینهها را خواهد داد؟
پاسخ به این سؤال البته آن قدرها روشن نیست. چند نکته را باید مد نظر قرار داد. اول این که تنها قرار است نیمی از یارانهها به صورت نقدی به خانوارها و مابقی به بنگاه های تولیدی و دولت تعلق گیرد. دوم این که باید توجه داشت که افزایش تورم عموما به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پردرآمد زیان خواهد رساند. سوم این که اجرای قانون از مسیر بازتوزیع درآمد از اقشار پردرآمد به اقشار کم درآمد میتواند منجر به تغییر تقاضای کالاهای مختلف شود.
از آن جا که میل نهایی به مصرف کالاهای ضروری و اساسی در دهکهای پایین درآمدی بیشتر است، بنابراین به نظر میرسد که انتقال درآمد از دهکهای بالای درآمدی به دهکهای پایین درآمدی، تقاضای کالاهای ضروری و اساسی مانند خوراک و پوشاک را با شدت بیشتری افزایش خواهد داد. این امر میتواند بخشی از قدرت خرید حاصل از یارانه مستقیم را خنثی کند.
در نهایت این که هرچه اثرات تورمی اجرای قانون یارانهها بیشتر باشد، دادن پاسخ مثبت به این سؤال که آیا یارانهها کفاف افزایش مخارج را خواهد داد، سختتر میشود. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آن قدر افزایش یابد که افزایش هزینههای خانوارهای کم درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد.
اجرای قانون یارانهها، ناگزیر به عنوان یک شوک اقتصادی منفی عمل خواهد کرد که اقتصاد کشور باید خود را با آن تطبیق دهد. اجرای این قانون با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه مدت علاوه بر افزایش تورم، احتمالا کاهش رشد تولید و افزایش بیکاری را نیز در پی خواهد داشت.
در واقع اجرای این قانون حداقل در کوتاه مدت یک طرح ریاضت اقتصادی، برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران در آینده است. بنابراین برای بررسی تاثیر اجرای قانون یارانهها بر قدرت خرید و رفاه خانوارها، باید خانوارها را به دو بخش خانوارهای پردرآمد و کم درآمد تفکیک کنیم.
اجرای قانون یارانهها قدرت خرید و رفاه خانوارهای پردرآمد را به صورت نسبی و مطلق کاهش خواهد داد. اما درباره خانوارهای کم درآمد، با وجود افزایش رفاه نسبی آنها نسبت به خانوارهای پردرآمد، این امکان وجود دارد که در اثر اجرای این قانون، قدرت خرید خانوارها نه تنها افزایش نیابد، بلکه به دلیل افزایش تورم، افزایش بیکاری و کاهش تولید، کاهش نیز پیدا کند؛ لذا باید خانوارهای کم درآمد را برای مواجهه با ریاضت اقتصادی آماده کرد.