پاسخ همزمان موسسه نشر آثار امام به محمد یزدی و احمد منتظری
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی اظهارات آیت‌الله محمد یزدی در خصوص طرح مرجعیت امام خمینی توسط جامعه مدرسین و نیز اظهارات حجت‌الاسلام احمد منتظری مبنی‌بر نگارس نامه مشهور 6 فروردین امام توسط حجت الاسلام سید احمد خمینی، دكتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در نامهای همزمان به این ادعاها پاسخ داد.
حمید انصاری در این‌باره گفت: عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته‌ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم و نه نویسنده كتاب خاطرات – آنگونه كه انحصارا خود را بانی مرجعیت امام معرفی كرده است – و نه هیچ سازمان و تشكل دیگری عنوان مرجعیت را به امام اعطا نكرده است.
متن گفت‌و گوی قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) با جماران به این شرح است:
اخیرا درباره نامه ٦ /١/ ٦٨ حضرت امام تشكیک‌هایی صورت گرفته و بعضی از شبكه‌های فارسی‌زبان خارجی نیز بدان دامن زده‌اند، نظر شما به عنوان قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام چیست؟
موسسه درباره اصالت این نامه قبلا با شفافیت اعلان نظر كرده مبنی‌بر اینكه نامه ٦/ ١ /٦٨ حضرت امام خطاب به قائم مقام رهبری (وقت)، قطعی‌الصدور از سوی شخص حضرت امام و غیر قابل خدشه است، قصد بیان تفضیل موضوع را ندارم، تاكید می‌كنم اسناد و مدارک مربوط به این نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه سران قوا كه در همان روز با حضور امام و یادگار ایشان در جماران برگزار گردیده و موضوع جلسه هم بحث درباره مطالب نامه و حتی تعابیر آن و در خواست عدم انتشار آن بوده است، در اختیار موسسه می‌باشد. در این مجال فقط به این نكته اشاره می‌كنم كه آنهاكه این ادعا را مطرح كرده‌اند توجه به این نكته نداشته‌اند كه گیرنده این نامه در پاسخ مورخ ٧/١/٦٨ خویش خطاب به امام نوشته است:
«... پس از سلام، مرقومه شریفه‌ی مورخ ٦ /١/ ٦٨ واصل شد ضمن تشكر از ارشادات و ... »، متعاقب وصول این پاسخ‌نامه، نامه دوم حضرت امام به تاریخ ٨ /١/ ٦٨ نوشته و برای ایشان ارسال گردیده است.
آیا تشكیک‌كنندگان در اصالت نامه ٦/ ١، اصالت پاسخ این نامه (٧ / ١ /٦٨ – كه در آن قید پاسخ به نامه ٦ /١ /٦٨ تصریح شده است ) و نامه ٨/ ١ را نیز منكر می‌شوند؟! آیا این خود بهترین دلیل بر جعل ناشیانه ادعای مذكور نمی‌باشد.
یادآور می‌شوم كه نامه معروف ٦/ ١/ ٦٨ حضرت امام را، حجت الاسلام آقای محمدعلی انصاری اخوی اینجانب و بنده در روز ٦ / ١ /٦٨ به قم بردیم و تحویل قائم مقام رهبری گردید. ناگفته‌هایی از این ماموریت و مسائل پس از تحویل نامه دارم كه بیان آن فعلا در فرصت این مقال نمی‌گنجد.
به هر حال با ادعاهای واهی نمی‌توان حقایق تاریخی و واقعیت‌های بدیهی را منكر شد. آنچه كه مایه تاسف است اینكه این ادعا در لفافه حفظ حرمت امام و با جفایی نابخشودنی در حق یادگار امین امام كه امانت‌داری او زبانزد خاص و عام بوده و امام بارها به صراحت شهادت داده است كه فرزندش علیرغم اجازه‌ای كه از امام داشته است حتی یک واو در نوشته‌های امام بدون نظر ایشان تغییر نداده است و تاسف‌بارتر اینكه این اتهام ناروا در حالی بیان می‌شود كه دست امام و یادگارش از این دنیا كوتاه است، آنهم در شرایطی كه موضوع این نامه اصلا مسأله روز جامعه نیست، بلكه طرح آن و تشكیک درباره آن یک حركت كاملا انحرافی است كه بازیگران اصلی آن همان كسانی هستند كه با سوء‌استفاده از خوش‌باوری و ساده‌انگاری‌ها زمینه‌های شرایط منتهی به نگارش نامه ٦ / ١ /٦٨ را پدید آوردند. انتظار جدی از كسانی كه ادعای فرهیختگی دارند، این است كه در میدان انحرافی دشمنان ایران و انقلاب و امام بازی نكنند. تشكیک در بدیهیات تاریخ انقلاب و آثار امام توام با مظلوم‌نمایی و وارونه‌گویی و بزرگ‌نمایی مسائل گذشته از جمله شگردهایی است كه اخیرا با طرح چند سوال مشخص و نامرتبط با مسائل امروز ایران كوشش می‌كنند تا از این طریق نام و تشكیلات خود را مطرح كنند.
موضوع دیگری كه اظهارنظر درباره آن در حوزه وظایف موسسه می باشد، مطلبی است كه اخیرا در باره چگونگی مرجعیت امام در سال ٤٢ ادعا شده این ادعا و واكنش‌های آن بازتاب زیادی در سایت‌ها و رسانه‌ها داشته است، در این باره هم اگر توضیحی دارید بفرمایید.
بله، واقعا جای تاسف دارد كه چرا برای اثبات خدمات یك تشكل حوزوی ، در باره مرجعیت امام اظهار نظری كاملا خلاف واقع می شود. خوشبختانه در این زمینه اسناد و مدارك به حد كفایت منتشر شده و حافظه تاریخی مقلدین پرشمار امام و متدینین جامعه ایران – بدون واسطه در نقل- گواه است و بسیاری از شاهدان موضوع و مروجان مرجعیت امام در آن سال‌ها هنوز زنده هستند و خاطراتشان نیز در موسسه ثبت و ضبط است و یا منتشر شده است. به استناد اسناد منتشر شده و مدارك فراوانی كه در اختیار داریم، اینكه گفته شده: «امام خمینی در سال ٤٢ عنوان مرجعیت نداشت» و یا اینكه ادعا شده كه این عنوان را جامعه مدرسین در بیانیه‌ای كه پس از دستگیری امام در سال ٤٢ نوشته اند مطرح كرده است، تا از اعدام امام توسط رژیم شاه جلوگیری كنند، هر دو ادعا خلاف واقع و خلاف بدیهیات تاریخ نهضت امام است.
یاد آور می‌شوم كه صدور اجازات شرعیه برای تعیین وكلای شرعی در اخذ وجوهات و امور حسبیه از جمله اموری است كه پس از استقرار مرجعیت دینی و وجود مقلدین فراوان موضوعیت می یابد، تنها در صحیفه امام بالغ بر ٣٠ اجازه نامه شرعی برای وكلای امام در سال ١٣٤٠ منتشر شده است كه خود سندی است بارز بر نادرستی ادعایی كه اشاره كردید.
اسناد بی شمار همه گواه بر این حقیقت است كه عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم (آنگونه كه برخی ادعا كرده اند) و نه نویسنده كتاب خاطرات – آنگونه كه انحصارا خود را بانی مرجعیت امام معرفی كرده است – و نه هیچ سازمان و تشكل دیگری عنوان مرجعیت را به امام اعطا نكرده است. زمینه مرجعیت امام خمینی در بستری كاملا طبیعی كه خصیصیه تاریخ مرجعیت دینی شیعه می باشد، چندین سال قبل از واقعه ١٥ خرداد سال ٤٢ پدید آمد و امام در سال ٤٢ بعنوان مرجعی نامدار و با مقلدینی فراوان در اقصی نقاط ایران بخصوص در بین اقشار دانشگاهی و فرهنگی جامعه و اصناف و بازاریان و حوزه‌های علمیه دست به قیام زد. بستر مرجعیت امام را ظهور و بروز شخصیت علمی و اخلاقی وی در دوران رونق دروس خارج فقه و اصول امام پدید آورد كه به استناد اسناد و گزارشات مكرر ساواك كه از سال ١٣٣٥ تا سال ٤٢ در چندین نوبت در باره وضعیت مرجعیت حال و آینده در قم در این اسناد اظهار نظر شده است و همچنین به استناد خاطرات و نوشته‌های صدها تن از شاگردان مبّرز امام، این دروس از برجسته‌ترین و پرجمعیت ترین محفل دروس اجتهادی حوزه علمیه قم در دهه ٣٠ و ٤٠ بوده است.
بنابر این – صرف نظر از اراده و لطف خدای متعال - خصائل اخلاقی و وارستگی‌های امام خمینی و بی اعتنایی و حتی امتناع ایشان از رویكردن به جذب مقلد و مقدمات مرجعیت ، از یك‌سو و جایگاه رفیع علمی ایشان در فلسفه و عرفان و خصوصا فقه و اصول و تربیت چندین هزار شاگرد كه به تدریج برخی از آنان بعنوان عالمان بزرگ دینی در شهرهای مختلف ایران مورد مراجعه مردم بودند، این عوامل زمینه‌های مرجعیت عام امام را چندین سال قبل از سال ٤٢ فراهم ساخت به‌نحوی كه بلافاصله پس از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی در آغاز سال ٤٠، مرجعیت امام به‌طور گسترده در محافل حوزوی و جوامع متدین ایران مطرح و به سرعت توسعه یافت تا جایی‌كه در گزارشات ساواک با استناد به شخصیت آیت‌الله العظمی حاج آقا روح‌الله خمینی و روحیات وی، قبل از سال ٤٢ و ٤١ نسبت به گسترش جایگاه وی در سطح مرجعیت عالی و لزوم تصمیم‌گیری رژیم شاه برای چاره‌اندیشی و مطرح كردن نامهای دیگران برای كاهش موقعیت امام تأكید شده است و رژیم نیز در همین رابطه طرح‌های زیادی را به اجرا گذاشت كه البته در عمل و به‌خواست خدای متعال نتیجه عكس داد تا آنجا كه نهایتا در جریان قیام ١٥ خرداد ٤٢ ناگزیر از دستگیری و تبعید امام در سال بعد شد.
بیاد بیاوریم كه قبل از قیام ١٥ خرداد در سال ١٣٤٢، در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال ١٣٤٠ و ٤١ امام خمینی به عنوان قاطع ترین مرجع وقت در حوزه علمیه قم و در جامعه ایران در موقعیت رهبری قیام علیه لایحه انجمنهای ایالتی قرار داشت و از همین منظر نیز خطاب به شاه و اسد الله علم پیام‌های قاطع و كوبنده صادر و اتمام حجت كرد و نهایتا نیز با پافشاری امام این قیام به نفع مردم و حوزه‌های علمیه و با عقب‌نشینی رژیم خاتمه یافت. استفتائات و بیانیه‌های اصناف و بازاریان قم و تهران و دیگر شهرها و پیام‌های حمایت از قیام امام در ماجرای انجمن‌ها خطاب به امام به عنوان مرجعیت شیعه انتشار یافته بود.
پس از آن نیز، قبل از سال ٤٢، امام خمینی در سال ٤٠ و ٤١ از موضع مرجعیت دینی علیه رفراندوم مضحک و فرمایشی رژیم در موضوع به اصطلاح انقلاب سفید شاه اعلام موضع كرد و رفراندوم را تحریم كرد و درجریان سفر شاه به قم با صلابت به عنوان مرجع انقلابی و مستقل از دیدار شاه خود داری كرد و نوروز سال ٤٢ را عزای عمومی اعلام كرد.
علاقمندان به تاریخچه مرجعیت امام می‌توانند به ده‌ها جلد از خاطرات منتشر شده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام و سایر مراكز اسنادی و تاریخی و همچنین دوره ٢٢ جلدی اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواك و دوره ٥ جلدی اسناد به روایت شهربانی – از انتشارات موسسه – مراجعه نمایند. بنا بر این، اینكه فردی خاص و یا تشكل و جمعیتی خاص مدعی اعطای عنوان مرجعیت به امام خمینی شود و یا اینكه تاریخ مطرح شدن مرجعیت امام به بعد از حوادث سال ٤٢ عنوان شود، هر دو ادعا آشكارا خلاف واقعیت است.
حمید انصاری در این‌باره گفت: عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته‌ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم و نه نویسنده كتاب خاطرات – آنگونه كه انحصارا خود را بانی مرجعیت امام معرفی كرده است – و نه هیچ سازمان و تشكل دیگری عنوان مرجعیت را به امام اعطا نكرده است.
متن گفت‌و گوی قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) با جماران به این شرح است:
اخیرا درباره نامه ٦ /١/ ٦٨ حضرت امام تشكیک‌هایی صورت گرفته و بعضی از شبكه‌های فارسی‌زبان خارجی نیز بدان دامن زده‌اند، نظر شما به عنوان قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام چیست؟
موسسه درباره اصالت این نامه قبلا با شفافیت اعلان نظر كرده مبنی‌بر اینكه نامه ٦/ ١ /٦٨ حضرت امام خطاب به قائم مقام رهبری (وقت)، قطعی‌الصدور از سوی شخص حضرت امام و غیر قابل خدشه است، قصد بیان تفضیل موضوع را ندارم، تاكید می‌كنم اسناد و مدارک مربوط به این نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه سران قوا كه در همان روز با حضور امام و یادگار ایشان در جماران برگزار گردیده و موضوع جلسه هم بحث درباره مطالب نامه و حتی تعابیر آن و در خواست عدم انتشار آن بوده است، در اختیار موسسه می‌باشد. در این مجال فقط به این نكته اشاره می‌كنم كه آنهاكه این ادعا را مطرح كرده‌اند توجه به این نكته نداشته‌اند كه گیرنده این نامه در پاسخ مورخ ٧/١/٦٨ خویش خطاب به امام نوشته است:
«... پس از سلام، مرقومه شریفه‌ی مورخ ٦ /١/ ٦٨ واصل شد ضمن تشكر از ارشادات و ... »، متعاقب وصول این پاسخ‌نامه، نامه دوم حضرت امام به تاریخ ٨ /١/ ٦٨ نوشته و برای ایشان ارسال گردیده است.
آیا تشكیک‌كنندگان در اصالت نامه ٦/ ١، اصالت پاسخ این نامه (٧ / ١ /٦٨ – كه در آن قید پاسخ به نامه ٦ /١ /٦٨ تصریح شده است ) و نامه ٨/ ١ را نیز منكر می‌شوند؟! آیا این خود بهترین دلیل بر جعل ناشیانه ادعای مذكور نمی‌باشد.
یادآور می‌شوم كه نامه معروف ٦/ ١/ ٦٨ حضرت امام را، حجت الاسلام آقای محمدعلی انصاری اخوی اینجانب و بنده در روز ٦ / ١ /٦٨ به قم بردیم و تحویل قائم مقام رهبری گردید. ناگفته‌هایی از این ماموریت و مسائل پس از تحویل نامه دارم كه بیان آن فعلا در فرصت این مقال نمی‌گنجد.
به هر حال با ادعاهای واهی نمی‌توان حقایق تاریخی و واقعیت‌های بدیهی را منكر شد. آنچه كه مایه تاسف است اینكه این ادعا در لفافه حفظ حرمت امام و با جفایی نابخشودنی در حق یادگار امین امام كه امانت‌داری او زبانزد خاص و عام بوده و امام بارها به صراحت شهادت داده است كه فرزندش علیرغم اجازه‌ای كه از امام داشته است حتی یک واو در نوشته‌های امام بدون نظر ایشان تغییر نداده است و تاسف‌بارتر اینكه این اتهام ناروا در حالی بیان می‌شود كه دست امام و یادگارش از این دنیا كوتاه است، آنهم در شرایطی كه موضوع این نامه اصلا مسأله روز جامعه نیست، بلكه طرح آن و تشكیک درباره آن یک حركت كاملا انحرافی است كه بازیگران اصلی آن همان كسانی هستند كه با سوء‌استفاده از خوش‌باوری و ساده‌انگاری‌ها زمینه‌های شرایط منتهی به نگارش نامه ٦ / ١ /٦٨ را پدید آوردند. انتظار جدی از كسانی كه ادعای فرهیختگی دارند، این است كه در میدان انحرافی دشمنان ایران و انقلاب و امام بازی نكنند. تشكیک در بدیهیات تاریخ انقلاب و آثار امام توام با مظلوم‌نمایی و وارونه‌گویی و بزرگ‌نمایی مسائل گذشته از جمله شگردهایی است كه اخیرا با طرح چند سوال مشخص و نامرتبط با مسائل امروز ایران كوشش می‌كنند تا از این طریق نام و تشكیلات خود را مطرح كنند.
موضوع دیگری كه اظهارنظر درباره آن در حوزه وظایف موسسه می باشد، مطلبی است كه اخیرا در باره چگونگی مرجعیت امام در سال ٤٢ ادعا شده این ادعا و واكنش‌های آن بازتاب زیادی در سایت‌ها و رسانه‌ها داشته است، در این باره هم اگر توضیحی دارید بفرمایید.
بله، واقعا جای تاسف دارد كه چرا برای اثبات خدمات یك تشكل حوزوی ، در باره مرجعیت امام اظهار نظری كاملا خلاف واقع می شود. خوشبختانه در این زمینه اسناد و مدارك به حد كفایت منتشر شده و حافظه تاریخی مقلدین پرشمار امام و متدینین جامعه ایران – بدون واسطه در نقل- گواه است و بسیاری از شاهدان موضوع و مروجان مرجعیت امام در آن سال‌ها هنوز زنده هستند و خاطراتشان نیز در موسسه ثبت و ضبط است و یا منتشر شده است. به استناد اسناد منتشر شده و مدارك فراوانی كه در اختیار داریم، اینكه گفته شده: «امام خمینی در سال ٤٢ عنوان مرجعیت نداشت» و یا اینكه ادعا شده كه این عنوان را جامعه مدرسین در بیانیه‌ای كه پس از دستگیری امام در سال ٤٢ نوشته اند مطرح كرده است، تا از اعدام امام توسط رژیم شاه جلوگیری كنند، هر دو ادعا خلاف واقع و خلاف بدیهیات تاریخ نهضت امام است.
یاد آور می‌شوم كه صدور اجازات شرعیه برای تعیین وكلای شرعی در اخذ وجوهات و امور حسبیه از جمله اموری است كه پس از استقرار مرجعیت دینی و وجود مقلدین فراوان موضوعیت می یابد، تنها در صحیفه امام بالغ بر ٣٠ اجازه نامه شرعی برای وكلای امام در سال ١٣٤٠ منتشر شده است كه خود سندی است بارز بر نادرستی ادعایی كه اشاره كردید.
اسناد بی شمار همه گواه بر این حقیقت است كه عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم (آنگونه كه برخی ادعا كرده اند) و نه نویسنده كتاب خاطرات – آنگونه كه انحصارا خود را بانی مرجعیت امام معرفی كرده است – و نه هیچ سازمان و تشكل دیگری عنوان مرجعیت را به امام اعطا نكرده است. زمینه مرجعیت امام خمینی در بستری كاملا طبیعی كه خصیصیه تاریخ مرجعیت دینی شیعه می باشد، چندین سال قبل از واقعه ١٥ خرداد سال ٤٢ پدید آمد و امام در سال ٤٢ بعنوان مرجعی نامدار و با مقلدینی فراوان در اقصی نقاط ایران بخصوص در بین اقشار دانشگاهی و فرهنگی جامعه و اصناف و بازاریان و حوزه‌های علمیه دست به قیام زد. بستر مرجعیت امام را ظهور و بروز شخصیت علمی و اخلاقی وی در دوران رونق دروس خارج فقه و اصول امام پدید آورد كه به استناد اسناد و گزارشات مكرر ساواك كه از سال ١٣٣٥ تا سال ٤٢ در چندین نوبت در باره وضعیت مرجعیت حال و آینده در قم در این اسناد اظهار نظر شده است و همچنین به استناد خاطرات و نوشته‌های صدها تن از شاگردان مبّرز امام، این دروس از برجسته‌ترین و پرجمعیت ترین محفل دروس اجتهادی حوزه علمیه قم در دهه ٣٠ و ٤٠ بوده است.
بنابر این – صرف نظر از اراده و لطف خدای متعال - خصائل اخلاقی و وارستگی‌های امام خمینی و بی اعتنایی و حتی امتناع ایشان از رویكردن به جذب مقلد و مقدمات مرجعیت ، از یك‌سو و جایگاه رفیع علمی ایشان در فلسفه و عرفان و خصوصا فقه و اصول و تربیت چندین هزار شاگرد كه به تدریج برخی از آنان بعنوان عالمان بزرگ دینی در شهرهای مختلف ایران مورد مراجعه مردم بودند، این عوامل زمینه‌های مرجعیت عام امام را چندین سال قبل از سال ٤٢ فراهم ساخت به‌نحوی كه بلافاصله پس از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی در آغاز سال ٤٠، مرجعیت امام به‌طور گسترده در محافل حوزوی و جوامع متدین ایران مطرح و به سرعت توسعه یافت تا جایی‌كه در گزارشات ساواک با استناد به شخصیت آیت‌الله العظمی حاج آقا روح‌الله خمینی و روحیات وی، قبل از سال ٤٢ و ٤١ نسبت به گسترش جایگاه وی در سطح مرجعیت عالی و لزوم تصمیم‌گیری رژیم شاه برای چاره‌اندیشی و مطرح كردن نامهای دیگران برای كاهش موقعیت امام تأكید شده است و رژیم نیز در همین رابطه طرح‌های زیادی را به اجرا گذاشت كه البته در عمل و به‌خواست خدای متعال نتیجه عكس داد تا آنجا كه نهایتا در جریان قیام ١٥ خرداد ٤٢ ناگزیر از دستگیری و تبعید امام در سال بعد شد.
بیاد بیاوریم كه قبل از قیام ١٥ خرداد در سال ١٣٤٢، در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال ١٣٤٠ و ٤١ امام خمینی به عنوان قاطع ترین مرجع وقت در حوزه علمیه قم و در جامعه ایران در موقعیت رهبری قیام علیه لایحه انجمنهای ایالتی قرار داشت و از همین منظر نیز خطاب به شاه و اسد الله علم پیام‌های قاطع و كوبنده صادر و اتمام حجت كرد و نهایتا نیز با پافشاری امام این قیام به نفع مردم و حوزه‌های علمیه و با عقب‌نشینی رژیم خاتمه یافت. استفتائات و بیانیه‌های اصناف و بازاریان قم و تهران و دیگر شهرها و پیام‌های حمایت از قیام امام در ماجرای انجمن‌ها خطاب به امام به عنوان مرجعیت شیعه انتشار یافته بود.
پس از آن نیز، قبل از سال ٤٢، امام خمینی در سال ٤٠ و ٤١ از موضع مرجعیت دینی علیه رفراندوم مضحک و فرمایشی رژیم در موضوع به اصطلاح انقلاب سفید شاه اعلام موضع كرد و رفراندوم را تحریم كرد و درجریان سفر شاه به قم با صلابت به عنوان مرجع انقلابی و مستقل از دیدار شاه خود داری كرد و نوروز سال ٤٢ را عزای عمومی اعلام كرد.
علاقمندان به تاریخچه مرجعیت امام می‌توانند به ده‌ها جلد از خاطرات منتشر شده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام و سایر مراكز اسنادی و تاریخی و همچنین دوره ٢٢ جلدی اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواك و دوره ٥ جلدی اسناد به روایت شهربانی – از انتشارات موسسه – مراجعه نمایند. بنا بر این، اینكه فردی خاص و یا تشكل و جمعیتی خاص مدعی اعطای عنوان مرجعیت به امام خمینی شود و یا اینكه تاریخ مطرح شدن مرجعیت امام به بعد از حوادث سال ٤٢ عنوان شود، هر دو ادعا آشكارا خلاف واقعیت است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید