حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی:
جرائم سیاسی قبل از بررسی در دادگاه باید به هیأت منصفه برود
اعتماد ملی هیچ تفاوتی با حزب تعطیل شده ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد‌جواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی معتقد است؛ جرائم سیاسی پیش از آنکه به دادگاه ارسال شود، باید توسط هیأت منصفه بررسی شود.
محمد‌جواد حق‌شناس با اشاره به توقف فعالیت‌های این تشکل، گفت: بعد از آنکه دفتر مرکزی حزب پلمپ و همه اسناد و مدارک با دستور دادستان وقت توقیف شدند، شرایط برای ادامه فعالیت اعتمادملی دشوار شد و به همین دلیل اعضای شورای مرکزی در طول یک‌سال اخیر، در هیچ جلسه‌ای شرکت نکرده‌اند، به طوری‌که می‌توان گفت هیچ تفاوتی با حزب تعطیل شده ندارد.
وی ادامه داد: مسکوت ماندن تحرکات تشکل‌های سیاسی در حالی که نظام ایران به مرم‌سالاری تاکید دارد، نمی‌تواند اتفاق خوبی تلقی شود و بهتر است مسئولان با در نظر گرفتن اینکه احزاب می‌توانند تاثیرات مثبتی در روند کشور داشته باشند، شرایط را برای حضور چشمگیر آنها فراهم کند.
وی همچنین در مورد انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اظهار داشت: این دو تشکل اصلاح‌طلب در حالی توسط قوه قضاییه منحل شده‌اند که بر اساس تاکید قانون اساسی، جرائم سیاسی پیش از آنکه به دادگاه ارسال شود، باید توسط هیأت منصفه بررسی شود.
حق‌شناس در این رابطه ادامه داد: جرم سیاسی نمی‌تواند با انگیزه منافع شخصی اتفاق بیفتد و دقیقا به همین دلیل است که تفاوت آشکاری را با جرائم دیگر دارد. جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حالی منحل شدند که هیچ هیأت منصفه‌ای درباره نوع فعالیتی که داشتند، تحقیق و تفحص نکرد.
آفتاب: محمد‌جواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی معتقد است؛ جرائم سیاسی پیش از آنکه به دادگاه ارسال شود، باید توسط هیأت منصفه بررسی شود. محمد‌جواد حق‌شناس با اشاره به توقف فعالیت‌های این تشکل، گفت: بعد از آنکه دفتر مرکزی حزب پلمپ و همه اسناد و مدارک با دستور دادستان وقت توقیف شدند، شرایط برای ادامه فعالیت اعتمادملی دشوار شد و به همین دلیل اعضای شورای مرکزی در طول یک‌سال اخیر، در هیچ جلسه‌ای شرکت نکرده‌اند، به طوری‌که می‌توان گفت هیچ تفاوتی با حزب تعطیل شده ندارد.
وی ادامه داد: مسکوت ماندن تحرکات تشکل‌های سیاسی در حالی که نظام ایران به مرم‌سالاری تاکید دارد، نمی‌تواند اتفاق خوبی تلقی شود و بهتر است مسئولان با در نظر گرفتن اینکه احزاب می‌توانند تاثیرات مثبتی در روند کشور داشته باشند، شرایط را برای حضور چشمگیر آنها فراهم کند.
وی همچنین در مورد انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اظهار داشت: این دو تشکل اصلاح‌طلب در حالی توسط قوه قضاییه منحل شده‌اند که بر اساس تاکید قانون اساسی، جرائم سیاسی پیش از آنکه به دادگاه ارسال شود، باید توسط هیأت منصفه بررسی شود.
حق‌شناس در این رابطه ادامه داد: جرم سیاسی نمی‌تواند با انگیزه منافع شخصی اتفاق بیفتد و دقیقا به همین دلیل است که تفاوت آشکاری را با جرائم دیگر دارد. جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حالی منحل شدند که هیچ هیأت منصفه‌ای درباره نوع فعالیتی که داشتند، تحقیق و تفحص نکرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید