کدام دستگاه مقصر است؟
۱۲:۴۵
۱۳۸۴/۰۶/۰۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
سيل اخير شهرستان «كلاله» استان گلستان را همه به ياد دارند. جاري شدن سيل در اين شهرستان خسارتهاي فراواني به ساكنان حريم رودخانهها وارد كرد. ساكناني كه به دليل شرايط سخت مالي، توانايي انتقال از حريم رودخانهها را نداشتند و اين بار بر اثر جاري شدن سيل به همراه آبهاي مواج به دور دستها رفتند.
اما اين، تنها مشكل ساكنان محروم كلاله نيست، تهرانيها نيز از اين نوع سيلها بينصيب نبوده و نيستند. بارش بارانهاي رگباري تنها به مدت 30 دقيقه، قطرات زيباي كوچك را تبديل به سيلي خروشان ميكند، اگر چه اين سيلابها تنها در مواردي معدود تلفات جاني به همراه دارند، اما خسارتهاي مالي آنها تا هفتهها پس از بارش توسط كارشناسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
جهانبخشي، رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران با بيان اين كه تخليه حريم رودخانهها بر اساس مطالعات انجام شده، نياز به مبلغي بالغ بر 80 ميليارد تومان اعتبار دارد، گفت: متولي اصلي تخليه بستر رودخانهها وزارت نيروست، اما مشكلات حقوقي پيش آمده براي تخليه اين اماكن با توجه به اين كه افراد زيادي طي سالهاي متمادي سود فراواني از ساختمان و ويلاسازي كسب كردهاند، در حال حاضر بسيار مشكل است؛ از سوي ديگر اختلاف نظريههاي كارشناسان وزارت نيرو مبني بر تعيين دورههاي برگشت سيلاب كه برخي آن را 10 و برخي 25 سال عنوان كردهاند نيز، مشكلات تخليه را تشديد كرده است.
وي افزود: در اين ميان تناقضهايي در مورد محل استقرار يك بناي مسكوني و يا تاسيسات عمومي وجود دارد؛ كما اين كه برخي از همسايگان همواره به اين مساله معترض بودهاند كه چرا همسايه مجاورشان توانسته مجوز عدم تخليه از سوي وزارت نيرو اخذ كند، اما خود وي بايد به سرعت مكان را تخليه كند و اين مساله منجر شده ساكنان به يكسري خودكامگي و اقدامات خودسرانه روي بياورند كه در برخي موارد بر اساس كميسيون ماده 99 حتي حاضر به پرداخت هزينههاي هنگفت نيز شدهاند.
رييس ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران از رودخانههاي كرج و جاجرود به عنوان رودخانههاي «وحشي» استان ياد كرد و گفت: جاري شدن سيل در اين رودخانهها با توجه به وجود بيش از يكهزار واحد مسكوني، تجاري و عمومي در حريم رودخانهها، شرايط آسيبپذيري سكنه را به صورتي بسيار جدي تهديد كرده است.
جهانبخشي ادامه داد: از سويي، شرايط فرسايش بالادست رودخانهها و از سوي ديگر، محدوديت پوشش گياهي و اقدامات بيولوژيكي يا فيزيكي موجب شده است در صورت جاري شدن سيل حداقل ميلياردها تومان به بخش تاسيسات زيربنايي خسارت وارد شود؛ چرا كه شيبها و حوزههاي آبخيزداري بسيار ضعيف بوده و ترميم آنها نياز به اعتبارات فراواني دارد.
رييس ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران از وجود بيش از 800 پرونده تخلف در حال بررسي در محاكم در ارتباط با تصرف حريم رودخانهها خبر داد و گفت: برخي ساختوسازها كه به چندين سال گذشته باز ميگردد، همچنان مورد رسيدگي قرار نگرفتهاند، اما در اين ميان برخي پروندهها نيز كه مورد بررسي قرار گرفته و حتي حكم تخليه آنها صادر شده است، در مرحله تخليه با مشكلات فراواني روبهرو شدهاند.
جهانبخشي خاطرنشان كرد: متاسفانه اين شرايط همچنان ادامه دارد و وضعيت خطرخيزي مسير رودخانهها را دو چندان كرده است.
به گفته وي، جاري شدن سيل در سال جاري به مراتب شديدتر از سالهاي گذشته است؛ چراكه حجم بالاي رسوب و انتقال آن از بالا دست به پايين دست مسير رودخانهها ميتواند مشكلات اساسي را در حريم اين مناطق به وجود آورد، چراكه در حال حاضر 55 درصد حريم رودخانهها توسط منازل مسكوني، 35 درصد با اماكن تجاري و حدود 10 درصد با اماكن عمومي تصرف ميشود كه در صورت جاري شدن سيل اثرات تخريبي فراواني به اين اماكن وارد خواهد شد.
رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران با بيان اين كه وزارت نيرو بايد در جهت حفظ و نگهداري بستر رودخانهها به عنوان سرمايه ملي و جلوگيري از تصرف و يا تجاوز به آنها اقداماتي جدي انجام دهد، گفت: متاسفانه وزارت نيرو از لحاظ حقوقي و اختصاص اعتبارات نسبت به موضوع تخليه حريم رودخانهها كوتاهي و قصور كرده است؛ اين در حاليست كه برخي منازل مسكوني يا تجاري و عمومي حريم رودخانهها از دفاتر ثبت اسناد نيز سندهاي رسمي اخذ كردهاند.
به گفته جهانبخشي طي سالهاي 78 تا 79 بخشي از اماكن در محور رودخانه كرج تخليه شدند، اما متاسفانه اين روند به دليل محدوديت منابع جهت پرداخت هزينههاي مالي به صاحبان منازل، ادامه پيدا نكرد.
وي با اشاره به اين كه بيش از 100 كيلومتر از رودخانههاي استان تهران مورد تجاوز و تصرف قرار گرفتهاند گفت: در سال 78 ، 20 مورد از منازل مسكوني متصرف حريم رودخانه تخريب شدند و 13 واحد از اماكن دولتي، حريم رودخانه را تخليه كردند اما اين روند ادامه پيدا نكرد.
جهانبخشي به ميزان مراجعه افراد به حريم و بستر رودخانهها بخصوص در روزهاي پنجشنبه و جمعه اشاره كرد و گفت: هر پنجشنبه و جمعه بين 50 تا 100 هزار نفر براي گذران اوقات فراغت خود به حريم رودخانه پناه ميبرند كه اين مساله و عدم ساماندهي گردشگري اين افراد آلودگي آبها و حوادث ناشي از آن را افزايش ميدهد.
وي به ميلهكوبي براي تعيين حريم رودخانهها اشاره كرد و گفت: بر اساس طرح سازمان آب منطقهاي استان تهران از سال 76 بيش از 10 كيلومتر از بستر و حريم رودخانهها از طريق ميلهكوبي تعيين شد؛ اما متاسفانه اين ميلهكوبيها بعضا با اقدام ساكنان حريمها جابجا و يا مورد بيتوجهي قرار گرفت.
سيل اخير شهرستان «كلاله» استان گلستان را همه به ياد دارند. جاري شدن سيل در اين شهرستان خسارتهاي فراواني به ساكنان حريم رودخانهها وارد كرد. ساكناني كه به دليل شرايط سخت مالي، توانايي انتقال از حريم رودخانهها را نداشتند و اين بار بر اثر جاري شدن سيل به همراه آبهاي مواج به دور دستها رفتند. اما اين، تنها مشكل ساكنان محروم كلاله نيست، تهرانيها نيز از اين نوع سيلها بينصيب نبوده و نيستند. بارش بارانهاي رگباري تنها به مدت 30 دقيقه، قطرات زيباي كوچك را تبديل به سيلي خروشان ميكند، اگر چه اين سيلابها تنها در مواردي معدود تلفات جاني به همراه دارند، اما خسارتهاي مالي آنها تا هفتهها پس از بارش توسط كارشناسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
جهانبخشي، رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران با بيان اين كه تخليه حريم رودخانهها بر اساس مطالعات انجام شده، نياز به مبلغي بالغ بر 80 ميليارد تومان اعتبار دارد، گفت: متولي اصلي تخليه بستر رودخانهها وزارت نيروست، اما مشكلات حقوقي پيش آمده براي تخليه اين اماكن با توجه به اين كه افراد زيادي طي سالهاي متمادي سود فراواني از ساختمان و ويلاسازي كسب كردهاند، در حال حاضر بسيار مشكل است؛ از سوي ديگر اختلاف نظريههاي كارشناسان وزارت نيرو مبني بر تعيين دورههاي برگشت سيلاب كه برخي آن را 10 و برخي 25 سال عنوان كردهاند نيز، مشكلات تخليه را تشديد كرده است.
وي افزود: در اين ميان تناقضهايي در مورد محل استقرار يك بناي مسكوني و يا تاسيسات عمومي وجود دارد؛ كما اين كه برخي از همسايگان همواره به اين مساله معترض بودهاند كه چرا همسايه مجاورشان توانسته مجوز عدم تخليه از سوي وزارت نيرو اخذ كند، اما خود وي بايد به سرعت مكان را تخليه كند و اين مساله منجر شده ساكنان به يكسري خودكامگي و اقدامات خودسرانه روي بياورند كه در برخي موارد بر اساس كميسيون ماده 99 حتي حاضر به پرداخت هزينههاي هنگفت نيز شدهاند.
رييس ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران از رودخانههاي كرج و جاجرود به عنوان رودخانههاي «وحشي» استان ياد كرد و گفت: جاري شدن سيل در اين رودخانهها با توجه به وجود بيش از يكهزار واحد مسكوني، تجاري و عمومي در حريم رودخانهها، شرايط آسيبپذيري سكنه را به صورتي بسيار جدي تهديد كرده است.
جهانبخشي ادامه داد: از سويي، شرايط فرسايش بالادست رودخانهها و از سوي ديگر، محدوديت پوشش گياهي و اقدامات بيولوژيكي يا فيزيكي موجب شده است در صورت جاري شدن سيل حداقل ميلياردها تومان به بخش تاسيسات زيربنايي خسارت وارد شود؛ چرا كه شيبها و حوزههاي آبخيزداري بسيار ضعيف بوده و ترميم آنها نياز به اعتبارات فراواني دارد.
رييس ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران از وجود بيش از 800 پرونده تخلف در حال بررسي در محاكم در ارتباط با تصرف حريم رودخانهها خبر داد و گفت: برخي ساختوسازها كه به چندين سال گذشته باز ميگردد، همچنان مورد رسيدگي قرار نگرفتهاند، اما در اين ميان برخي پروندهها نيز كه مورد بررسي قرار گرفته و حتي حكم تخليه آنها صادر شده است، در مرحله تخليه با مشكلات فراواني روبهرو شدهاند.
جهانبخشي خاطرنشان كرد: متاسفانه اين شرايط همچنان ادامه دارد و وضعيت خطرخيزي مسير رودخانهها را دو چندان كرده است.
به گفته وي، جاري شدن سيل در سال جاري به مراتب شديدتر از سالهاي گذشته است؛ چراكه حجم بالاي رسوب و انتقال آن از بالا دست به پايين دست مسير رودخانهها ميتواند مشكلات اساسي را در حريم اين مناطق به وجود آورد، چراكه در حال حاضر 55 درصد حريم رودخانهها توسط منازل مسكوني، 35 درصد با اماكن تجاري و حدود 10 درصد با اماكن عمومي تصرف ميشود كه در صورت جاري شدن سيل اثرات تخريبي فراواني به اين اماكن وارد خواهد شد.
رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران با بيان اين كه وزارت نيرو بايد در جهت حفظ و نگهداري بستر رودخانهها به عنوان سرمايه ملي و جلوگيري از تصرف و يا تجاوز به آنها اقداماتي جدي انجام دهد، گفت: متاسفانه وزارت نيرو از لحاظ حقوقي و اختصاص اعتبارات نسبت به موضوع تخليه حريم رودخانهها كوتاهي و قصور كرده است؛ اين در حاليست كه برخي منازل مسكوني يا تجاري و عمومي حريم رودخانهها از دفاتر ثبت اسناد نيز سندهاي رسمي اخذ كردهاند.
به گفته جهانبخشي طي سالهاي 78 تا 79 بخشي از اماكن در محور رودخانه كرج تخليه شدند، اما متاسفانه اين روند به دليل محدوديت منابع جهت پرداخت هزينههاي مالي به صاحبان منازل، ادامه پيدا نكرد.
وي با اشاره به اين كه بيش از 100 كيلومتر از رودخانههاي استان تهران مورد تجاوز و تصرف قرار گرفتهاند گفت: در سال 78 ، 20 مورد از منازل مسكوني متصرف حريم رودخانه تخريب شدند و 13 واحد از اماكن دولتي، حريم رودخانه را تخليه كردند اما اين روند ادامه پيدا نكرد.
جهانبخشي به ميزان مراجعه افراد به حريم و بستر رودخانهها بخصوص در روزهاي پنجشنبه و جمعه اشاره كرد و گفت: هر پنجشنبه و جمعه بين 50 تا 100 هزار نفر براي گذران اوقات فراغت خود به حريم رودخانه پناه ميبرند كه اين مساله و عدم ساماندهي گردشگري اين افراد آلودگي آبها و حوادث ناشي از آن را افزايش ميدهد.
وي به ميلهكوبي براي تعيين حريم رودخانهها اشاره كرد و گفت: بر اساس طرح سازمان آب منطقهاي استان تهران از سال 76 بيش از 10 كيلومتر از بستر و حريم رودخانهها از طريق ميلهكوبي تعيين شد؛ اما متاسفانه اين ميلهكوبيها بعضا با اقدام ساكنان حريمها جابجا و يا مورد بيتوجهي قرار گرفت.
برچسبها:
رودخانه حریم وزارت نیرو تخلیه ارسال پیام
لینک های مفید