نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
دولت در فضای کسب و کار دخالت می‌کند
اجرای اصل 44 راضی کننده نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دولت در فضای کسب و کار دخالت می‌کند، گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی راضی کننده نیست.
محمد نهاوندیان گفت: ارزیابی اجرای سیاست اصل 44 مستلزم تعریف شاخص‌های ارزیابی است. به عنوان مثال اگر در اجرای سیاست‌های اصل 44، هدف اصلی بالابردن بهره‌وری از طریق اصلاح مدیریت باشد، باید دید که در واگذاری‌ها، چند درصد از مدیریت‌ها به بخش خصوصی واقعی، سپرده شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه مالکیت واگذار شود و مدیریت، کماکان در سلسله مراتب تصمیم‌گیری حکومتی قرار داشته باشد، حتما ما را به مقصود اصلاح مدیریت و اجرای سیاست‌های اصل 44 نمی‌رساند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، برای دست‌یابی به سهم بالاتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، لازم بود که فضای اقتصاد باز شود؛ اما این گشایش فضا به معنای اصلاح فضای کسب‌و کار است که متاسفانه هنوز در این رابطه، قدم‌های جدی برداشته نشده است.
نهاوندیان ادامه داد: هنوز شاهد هستیم که دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با اضافه کردن مقررات، تلاش دارند با بخش خصوصی برخورد کنند و رغبتی به کم کردن مقررات و بروکراسی‌های دست‌و پا گیر ندارند، این به معنای دخالت دولت در فضای کسب و کار است که متاسفانه در آن روند کاهشی مشاهده نمی‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به درصد بالایی از اهداف سیاست‌های اصل 44 دست یابیم، باید نکات مذکور را مورد توجه قرار دهیم. در این میان، اتاق بازرگانی به سهم خود، وظیفه قانونی که به عهده داشت را انجام داد و پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار را تقدیم مجلس کرد که امیدواریم با توجه دقیق و سریع مجلس، به قانون تبدیل شده تا برخی موانع از پیش پا برداشته شود.
آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دولت در فضای کسب و کار دخالت می‌کند، گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی راضی کننده نیست. محمد نهاوندیان گفت: ارزیابی اجرای سیاست اصل 44 مستلزم تعریف شاخص‌های ارزیابی است. به عنوان مثال اگر در اجرای سیاست‌های اصل 44، هدف اصلی بالابردن بهره‌وری از طریق اصلاح مدیریت باشد، باید دید که در واگذاری‌ها، چند درصد از مدیریت‌ها به بخش خصوصی واقعی، سپرده شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه مالکیت واگذار شود و مدیریت، کماکان در سلسله مراتب تصمیم‌گیری حکومتی قرار داشته باشد، حتما ما را به مقصود اصلاح مدیریت و اجرای سیاست‌های اصل 44 نمی‌رساند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، برای دست‌یابی به سهم بالاتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، لازم بود که فضای اقتصاد باز شود؛ اما این گشایش فضا به معنای اصلاح فضای کسب‌و کار است که متاسفانه هنوز در این رابطه، قدم‌های جدی برداشته نشده است.
نهاوندیان ادامه داد: هنوز شاهد هستیم که دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با اضافه کردن مقررات، تلاش دارند با بخش خصوصی برخورد کنند و رغبتی به کم کردن مقررات و بروکراسی‌های دست‌و پا گیر ندارند، این به معنای دخالت دولت در فضای کسب و کار است که متاسفانه در آن روند کاهشی مشاهده نمی‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به درصد بالایی از اهداف سیاست‌های اصل 44 دست یابیم، باید نکات مذکور را مورد توجه قرار دهیم. در این میان، اتاق بازرگانی به سهم خود، وظیفه قانونی که به عهده داشت را انجام داد و پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار را تقدیم مجلس کرد که امیدواریم با توجه دقیق و سریع مجلس، به قانون تبدیل شده تا برخی موانع از پیش پا برداشته شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید