یوسفیان: زمين‌خواران اعدام شوند
آفتاب: زمین‌خواری یک اصطلاح عرفی است و در قوانین جرمی تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأکید قرار گرفته، بر این اساس زمین‌خواری، پول‌خورای، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار می‌روند و بر مبنای این اصل قانونی با مجرمان برخورد می‌شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در بحث زمین‌خواری قوای 3 گانه نقش دارند و نمی‌توان گفت کدام یک نقش بیشتر یا کمتری دارند.
وی اظهار داشت: زمین‌خواری یک اصطلاح عرفی است و در قوانین جرمی تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأکید قرار گرفته، بر این اساس زمین‌خواری، پول‌خورای، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار می‌روند و بر مبنای این اصل قانونی با مجرمان برخورد می‌شود.
یوسفیان‌ملا درباره مجازات زمین‌خواری افزود: بر این اساس مجازات مستقلی هم برای زمین‌خواری وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصمیم می‌گیرند، اگر به زمین‌های دولتی تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.
نماینده آمل در مجلس درباره تناسب بین مجازات و جرم زمین‌خواری، گفت: به این مسأله اعتقادی ندارم، نوع جرم و مجازات مشخص است و هر جرمی نیز تعریف خود را دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از عزم جدی برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد و افزود: در حال حاضر با قاطعیت و جدیت با زمین‌خواری برخورد می‌شود و جلوی سوءاستفاده‌ها نیز گرفته شده است.
یوسفیان‌ملا تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت پیگیر زمین‌خواری است و تا به حال نیز نتایج خوبی بدست آمده است.
طبق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
