انصاری، عضو فراکسیون اقلیت:
رویکرد دولت این است که سازمان‌های رسمی کشور را اداره می‌کنند نه مردم
برخی آمارها را به نمایندگان مجلس هم نمی‌دهند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: جمشید انصاری گفت: «معمولا در کشورهای پیشرفته این‌گونه است که آمار و اطلاعات قابلیت دسترسی برای مردم دارد و حتی اگر برای مردم منتشر نشود، افراد علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها و کتاب‌خانه‌ها این اطلاعات را در اختیار بگیرند، اما متاسفانه در کشور ما، در بعضی از حوزه‌ها حتی نمایندگان مجلس نیز بی‌نیاز از دسترسی به این آمار و اطلاعات دانسته می‌شوند.»
جمشید انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون آمار در مفهوم کاربردی آن به فرارو، گفت: در امر اداره کشور هدف مشخصی از تولید آمار دنبال می‌شود و هدف مشخص آن دستیابی به اطلاعات بهروز و به‌هنگام درباره پدیده‌های مختلف است که برای ما امکان برنامه‌ریزی در آن حوزه‌ها را فراهم می‌کند. بخشی از این آمار، اساسا در حوزه‌های تخصصی کاربرد دارند و برای عامه مردم قابل استفاده نیستند، اما بخشی از آن‌ها مورد توجه عامه مردم نیز قرار می‌گیرند.
وی سپس به دو رویکرد در عرضه آمار اشاره کرد و اظهار داشت: یک رویکرد، در اداره کشور قائل به اتکا مردم است. بر اساس این رویکرد اطلاعات لازم، اعم از اطلاعات مربوط به کاستی‌ها یا دستاوردها باید در اختیار همه جامعه قرار بگیرد و مردم با اطلاع از این کاستی‌ها و دستاوردها در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور مشارکت کنند. اما رویکرد دیگر این تصور را دارد که مردم کشور را اداره نمی‌کنند، بلکه سازمان‌های رسمی به اداره کشور می‌پردازند و نتیجتاً مردم را محرم نمی‌داند.
نماینده مردم طارم و زنجان سپس ادامه داد: در این رویکرد تصور بر آن است که باید آن بخشی از اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد که ضرورت دارد، به نظر می‌رسد که دولت رویکرد دوم را پی می‌گیرد. حتی من نامه‌‌ای را دیدم از روابط عمومی ثبت احوال که به ادارات خود دستور داده بود از انتشار آمار مربوط به طلاق و مرگ‌و میر خودداری کنند. اولا چه طلاق و چه مرگ‌و میر در زندگی روزمره اتفاق می‌افتد و در ثانی مردم باید از وضعیت طلاق نگران باشند تا جلوی طلاق گرفته شود. اگر مردم آمار طلاق را ندانند که برای آن چاره‌جویی نمی‌کنند.
وی افزود: این تفکر که گمان می‌کند دولت توان جلوگیری از مرگ‌و میر و طلاق را دارد و نیازی هم به مشارکت مردم نیست، طبعا این اطلاعات را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. معمولا در کشورهای پیشرفته این‌گونه است که اطلاعات قابلیت دسترسی برای مردم دارد، و حتی اگر برای مردم منتشر نشود، افراد علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها و کتاب‌خانه‌ها این اطلاعات را در اختیار بگیرند، اما متاسفانه در کشور ما، در بعضی از حوزه‌ها حتی نمایندگان مجلس نیز بی‌نیاز از دسترسی به این آمار و اطلاعات دانسته می‌شوند.برای نمونه اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی یا آمار بیکاری به صورت تفکیکی را در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه درباره تولید آمار توسط مراکز غیردولتی گفت: قانوناً اشکالی ندارد که مراکز غیردولتی به تولید آمار بپردازند، اما این امر عملاً ممکن نیست.
وی توضیح داد: ما نباید فرض را بر این بگذاریم که مراکز رسمی تولید آمار، آمار غلط تولید می‌کنند. ما اطمینان داریم که مرکز آمار و بانک مرکزی و نهادهایی که مسئولیت تولید آمار را دارند، این آمارها را به صورت کارشناسی و دقیق تولید می‌کنند. بحث در اینجاست که آیا این آمار باید در اختیار ذی‌نفع‌ها قرار بگیرد یا نه، که بعضی از مراجع تصمیم‌گیری در کشور ما به این امر اعتقاد ندارند.
انصاری با بیان این که من هیچ‌گاه آمارهای رسمی را زیر سوال نمی‌برم، ادامه داد: اما آیا بخش خصوصی یا مراکز دانشگاهی قادر به تولید آمار هستند؟ این به تعریف شما از آمار باز می‌گردد. زمانی شما آمار را بر اساس وضعیت جامعه آماری تولید می‌کنید. این امکانات زیادی می‌خواهد و تنها از عهده مراکز رسمی نظیر مرکز آمار برمی‌آید. مثلاً سرشماری اساسا از عهده بخش خصوصی یا یک مرکز دانشگاهی برنمی‌آید. ضمن این که مستند نیست. یعنی به لحاظ قانونی حتی برای مراکز بین‌المللی آن‌چه مرکز آمار یا بانک مرکزی منتشر می‌کند قابلیت استناد دارد. آمارهای رفرنس همان آمارهای دولتی هستند، آمارهای مراکز غیر رسمی تنها برای نمونه آمارگیری‌شده اعتبار داشته و قابلیت تعمیم به کل کشور را ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره نقش تحلیل‌گران مرکز آمار در سابقه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور گفت: ما در برنامه‌ریزی‌ها، گذشته از آمار و تحلیل‌های اماری، به منظور اطلاع از وضعیت برای جهت‌گیری‌های بعدی استفاده می‌کنیم. مثلاً اگر بر اساس شاخص بیکاری اطلاع داشتیم که بیکاری به نقطه نگران‌کننده‌ای می‌رسد، طبعا در بودجه‌های خودمان برای برنامه‌های رفع بیکاری نقش بیشتری در نظر می گرفتیم.
انصاری در پاسخ به این سوال که شیوه مطلوب استفاده از تحلیل‌گران آماری در نظام برنامه‌ریزی چیست، گفت: چیزی بیش از این نیست که تحلیل‌گران باید آمار را تولید کنند و تحلیل خود از این آمار را نیز بیان کنند. مثلا اگر بیکاری چهار واحد درصد افزایش پیدا کرده، بر اساس اطلاعاتی که دارند بگویند این افزایش ناشی از کدام اتفاق بوده است و ما در بخش برنامه‌ریزی بر این اساس راهکارهای مقابله با آن را تدوین می‌کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در پاسخ به این سوال که آمار ارائه شده درباره میزان سرمایه‌گذاری برای رفع بیکاری چه میزان صحت دارد، گفت: محاسبات نشان می‌دهد برای ایجاد هر فرصت شغلی حدود ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری-در بخش کشاورزی کمتر و در بخش صنعت بیشتر- نیاز است. اگر ما این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده باشیم، این فرصت‌های شغلی نیز ایجاد می‌شود. در حال حاضر نیز ۴٫۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، اگر ما برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده باشیم، باید چیزی نزدیک ۱۳۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده باشیم.
وی سپس گفت: وقتی کل بودجه کشور ما، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، گمان نمی‌کنم که این ارقام که برای سرمایه‌گذاری ادعا می‌شوند، ارقام صحیحی باشد. حتی اگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سیستم بانکی را نیز اضافه کنیم، شاید برای تعداد بیکاران خودمان نیز این رقم ۵۰ میلیون تومان ادعایی برای هر نفر را سرمایه‌گذاری نکردیم. پولی که برای پرداخت حقوق کارمندان داده می‌شود، سرمایه‌گذاری نیست. یا پولی که برای اعتبارات عمرانی اختصاص داده می‌شود، سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید اما صرف حفظ وضعیت موجود در اشتغال می‌شود. یعنی پیمانکاری که تا دیروز سد را می‌ساخت، امروز نیز با اعتبارات تکمیلی به کارش ادامه می‌دهد و نیروی جدیدی در آن‌جا شاغل نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد اشتغال حتی به میزانی نبوده است که ما بتوانیم ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را سرکار ببریم و قطعاً این آمار محتاج توجه بیشتری است.
آفتاب: جمشید انصاری گفت: «معمولا در کشورهای پیشرفته این‌گونه است که آمار و اطلاعات قابلیت دسترسی برای مردم دارد و حتی اگر برای مردم منتشر نشود، افراد علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها و کتاب‌خانه‌ها این اطلاعات را در اختیار بگیرند، اما متاسفانه در کشور ما، در بعضی از حوزه‌ها حتی نمایندگان مجلس نیز بی‌نیاز از دسترسی به این آمار و اطلاعات دانسته می‌شوند.» جمشید انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون آمار در مفهوم کاربردی آن به فرارو، گفت: در امر اداره کشور هدف مشخصی از تولید آمار دنبال می‌شود و هدف مشخص آن دستیابی به اطلاعات بهروز و به‌هنگام درباره پدیده‌های مختلف است که برای ما امکان برنامه‌ریزی در آن حوزه‌ها را فراهم می‌کند. بخشی از این آمار، اساسا در حوزه‌های تخصصی کاربرد دارند و برای عامه مردم قابل استفاده نیستند، اما بخشی از آن‌ها مورد توجه عامه مردم نیز قرار می‌گیرند.
وی سپس به دو رویکرد در عرضه آمار اشاره کرد و اظهار داشت: یک رویکرد، در اداره کشور قائل به اتکا مردم است. بر اساس این رویکرد اطلاعات لازم، اعم از اطلاعات مربوط به کاستی‌ها یا دستاوردها باید در اختیار همه جامعه قرار بگیرد و مردم با اطلاع از این کاستی‌ها و دستاوردها در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور مشارکت کنند. اما رویکرد دیگر این تصور را دارد که مردم کشور را اداره نمی‌کنند، بلکه سازمان‌های رسمی به اداره کشور می‌پردازند و نتیجتاً مردم را محرم نمی‌داند.
نماینده مردم طارم و زنجان سپس ادامه داد: در این رویکرد تصور بر آن است که باید آن بخشی از اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد که ضرورت دارد، به نظر می‌رسد که دولت رویکرد دوم را پی می‌گیرد. حتی من نامه‌‌ای را دیدم از روابط عمومی ثبت احوال که به ادارات خود دستور داده بود از انتشار آمار مربوط به طلاق و مرگ‌و میر خودداری کنند. اولا چه طلاق و چه مرگ‌و میر در زندگی روزمره اتفاق می‌افتد و در ثانی مردم باید از وضعیت طلاق نگران باشند تا جلوی طلاق گرفته شود. اگر مردم آمار طلاق را ندانند که برای آن چاره‌جویی نمی‌کنند.
وی افزود: این تفکر که گمان می‌کند دولت توان جلوگیری از مرگ‌و میر و طلاق را دارد و نیازی هم به مشارکت مردم نیست، طبعا این اطلاعات را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. معمولا در کشورهای پیشرفته این‌گونه است که اطلاعات قابلیت دسترسی برای مردم دارد، و حتی اگر برای مردم منتشر نشود، افراد علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها و کتاب‌خانه‌ها این اطلاعات را در اختیار بگیرند، اما متاسفانه در کشور ما، در بعضی از حوزه‌ها حتی نمایندگان مجلس نیز بی‌نیاز از دسترسی به این آمار و اطلاعات دانسته می‌شوند.برای نمونه اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی یا آمار بیکاری به صورت تفکیکی را در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه درباره تولید آمار توسط مراکز غیردولتی گفت: قانوناً اشکالی ندارد که مراکز غیردولتی به تولید آمار بپردازند، اما این امر عملاً ممکن نیست.
وی توضیح داد: ما نباید فرض را بر این بگذاریم که مراکز رسمی تولید آمار، آمار غلط تولید می‌کنند. ما اطمینان داریم که مرکز آمار و بانک مرکزی و نهادهایی که مسئولیت تولید آمار را دارند، این آمارها را به صورت کارشناسی و دقیق تولید می‌کنند. بحث در اینجاست که آیا این آمار باید در اختیار ذی‌نفع‌ها قرار بگیرد یا نه، که بعضی از مراجع تصمیم‌گیری در کشور ما به این امر اعتقاد ندارند.
انصاری با بیان این که من هیچ‌گاه آمارهای رسمی را زیر سوال نمی‌برم، ادامه داد: اما آیا بخش خصوصی یا مراکز دانشگاهی قادر به تولید آمار هستند؟ این به تعریف شما از آمار باز می‌گردد. زمانی شما آمار را بر اساس وضعیت جامعه آماری تولید می‌کنید. این امکانات زیادی می‌خواهد و تنها از عهده مراکز رسمی نظیر مرکز آمار برمی‌آید. مثلاً سرشماری اساسا از عهده بخش خصوصی یا یک مرکز دانشگاهی برنمی‌آید. ضمن این که مستند نیست. یعنی به لحاظ قانونی حتی برای مراکز بین‌المللی آن‌چه مرکز آمار یا بانک مرکزی منتشر می‌کند قابلیت استناد دارد. آمارهای رفرنس همان آمارهای دولتی هستند، آمارهای مراکز غیر رسمی تنها برای نمونه آمارگیری‌شده اعتبار داشته و قابلیت تعمیم به کل کشور را ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره نقش تحلیل‌گران مرکز آمار در سابقه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور گفت: ما در برنامه‌ریزی‌ها، گذشته از آمار و تحلیل‌های اماری، به منظور اطلاع از وضعیت برای جهت‌گیری‌های بعدی استفاده می‌کنیم. مثلاً اگر بر اساس شاخص بیکاری اطلاع داشتیم که بیکاری به نقطه نگران‌کننده‌ای می‌رسد، طبعا در بودجه‌های خودمان برای برنامه‌های رفع بیکاری نقش بیشتری در نظر می گرفتیم.
انصاری در پاسخ به این سوال که شیوه مطلوب استفاده از تحلیل‌گران آماری در نظام برنامه‌ریزی چیست، گفت: چیزی بیش از این نیست که تحلیل‌گران باید آمار را تولید کنند و تحلیل خود از این آمار را نیز بیان کنند. مثلا اگر بیکاری چهار واحد درصد افزایش پیدا کرده، بر اساس اطلاعاتی که دارند بگویند این افزایش ناشی از کدام اتفاق بوده است و ما در بخش برنامه‌ریزی بر این اساس راهکارهای مقابله با آن را تدوین می‌کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در پاسخ به این سوال که آمار ارائه شده درباره میزان سرمایه‌گذاری برای رفع بیکاری چه میزان صحت دارد، گفت: محاسبات نشان می‌دهد برای ایجاد هر فرصت شغلی حدود ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری-در بخش کشاورزی کمتر و در بخش صنعت بیشتر- نیاز است. اگر ما این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده باشیم، این فرصت‌های شغلی نیز ایجاد می‌شود. در حال حاضر نیز ۴٫۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، اگر ما برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده باشیم، باید چیزی نزدیک ۱۳۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده باشیم.
وی سپس گفت: وقتی کل بودجه کشور ما، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، گمان نمی‌کنم که این ارقام که برای سرمایه‌گذاری ادعا می‌شوند، ارقام صحیحی باشد. حتی اگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سیستم بانکی را نیز اضافه کنیم، شاید برای تعداد بیکاران خودمان نیز این رقم ۵۰ میلیون تومان ادعایی برای هر نفر را سرمایه‌گذاری نکردیم. پولی که برای پرداخت حقوق کارمندان داده می‌شود، سرمایه‌گذاری نیست. یا پولی که برای اعتبارات عمرانی اختصاص داده می‌شود، سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید اما صرف حفظ وضعیت موجود در اشتغال می‌شود. یعنی پیمانکاری که تا دیروز سد را می‌ساخت، امروز نیز با اعتبارات تکمیلی به کارش ادامه می‌دهد و نیروی جدیدی در آن‌جا شاغل نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد اشتغال حتی به میزانی نبوده است که ما بتوانیم ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را سرکار ببریم و قطعاً این آمار محتاج توجه بیشتری است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید