تفحص از ریاست رحیمی در دیوان محاسبات
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرد.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در این کمیسیون خبر داد.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار جام‌جم آنلاین با بیان اینکه بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در دستور کار عصر دیروز سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار داشت، گفت: این طرح با 11 رای از 19 نماینده حاضر در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.
وی با اشاره به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر این طرح در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گرفت و اگر در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شود، با تشکیل کمیته 15 نفره کار تحقیق و تفحص آغاز خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرد.
رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
در دوره مجلس هفتم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان محاسبات بود.
رحیمی در جلسه ششم آبان‌ماه 1383 از مجموع 229 رای ماخوذه با 174 رای موافق رئیس دیوان محاسبات شد. همچنین از میان 214 رای ماخوذه مهدی امیری اصفهانی با 191 رای موافق بعنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شدند.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید.
این دیوان به همه‌ی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
آفتاب: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرد. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در این کمیسیون خبر داد.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار جام‌جم آنلاین با بیان اینکه بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در دستور کار عصر دیروز سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار داشت، گفت: این طرح با 11 رای از 19 نماینده حاضر در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.
وی با اشاره به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر این طرح در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گرفت و اگر در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شود، با تشکیل کمیته 15 نفره کار تحقیق و تفحص آغاز خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرد.
رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
در دوره مجلس هفتم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان محاسبات بود.
رحیمی در جلسه ششم آبان‌ماه 1383 از مجموع 229 رای ماخوذه با 174 رای موافق رئیس دیوان محاسبات شد. همچنین از میان 214 رای ماخوذه مهدی امیری اصفهانی با 191 رای موافق بعنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شدند.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید.
این دیوان به همه‌ی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید