ارائه خدمات میزبانی به‌سایت رسمی خاتمی در داخل ایران ممنوع شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بر اساس خبر منتشر شده در وب‌سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری سابق ایران، این وب‌سایت براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری خواهد شد.
این سایت خاطرنشان کرده است که: پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت مبنی‌بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه نیز توضیحی داده نشده است.
وب‌سایت شخصی سید محمد خاتمی از بدو شروع فعالیت خود، صرفا به انتشار افکار و دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری سابق ایران و اخبار مرتبط با ایشان پرداخته است.
بدین ترتیب مشخص نیست چرا و با کدام مجوز قانونی، کارگروه دولتی مذکور بدون اعلام قبلی و یا دریافت هرگونه تذکر کتبی یا شفاهی، از ارائه خدمات میزبانی به سایت خاتمی جلوگیری می‌کند.
لازم به ذکر است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می‌کند: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی‌بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به‌عمل آورند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل می گردد. ریاست کارگروه (کمیته) برعهده دادستان کل کشور است.
این سایت خاطرنشان کرده است که: پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت مبنی‌بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه نیز توضیحی داده نشده است.
وب‌سایت شخصی سید محمد خاتمی از بدو شروع فعالیت خود، صرفا به انتشار افکار و دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری سابق ایران و اخبار مرتبط با ایشان پرداخته است.
بدین ترتیب مشخص نیست چرا و با کدام مجوز قانونی، کارگروه دولتی مذکور بدون اعلام قبلی و یا دریافت هرگونه تذکر کتبی یا شفاهی، از ارائه خدمات میزبانی به سایت خاتمی جلوگیری می‌کند.
لازم به ذکر است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می‌کند: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی‌بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به‌عمل آورند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل می گردد. ریاست کارگروه (کمیته) برعهده دادستان کل کشور است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید