آفتابنیوز : آفتاب: نشریه یالثارات الحسین نوشت: حدود 7 ماه پیش، دكتر الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم كرد كه در یک پرونده فساد مالی نقش داشته است. در پانزدهم شهریورماه گذشته، محاكمان نهایی یكی از متهمان درجه 2 این پرونده به پایان رسید و پس از رسیدگی به اعتراض وی به حكم دادگاه اولیه و بررسی مجدد پرونده، حكم قطعی صادر و این متهم به 4 سال حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی، به میزان بیش از یک میلیارد تومان محكوم شد. با پیگیری برخی رسانههای حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسی در انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند. اما در كمتر از یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئیس دستگاه قضایی در گردهمایی ائمه جمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بیسروصدا با مفاسد اقتصادی بزرگ تصریح كرد: «... از كسانی كه شعار عدالت و مبارزه با مفاسد را سرمیدهند انتظار نداریم كه در مقابل كارهای بزرگ قوهقضاییه بایستند.»
اتهام بزرگ دكتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست. اقدام این نماینده شجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ و سرنوشتسازی قرار داده است. راه اول اینكه بدون رودربایستی و با جدیت، متهم به فساد تحویل دادگاه شود تا به اتهامش رسیدگی و انشاءالله بیگناهیاش ثابت گردد یا محكوم شود و راه دوم اینكه جروبحث و بگومگو بر سر این مسئله ادامه یابد ... از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانهدرشت این پرونده جزم كرده است. دیگر این بستگی به حامی پرقدرت این متهم دارد كه بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و كشمكش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.