لاریجانی و نمایندگان مجلس در تایید اخطار قانون اساسی خباز:
اختیار قانون‌گذاری مجلس قابل واگذاری نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی تبصره 3 ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه را خلاف اصل 85 قانون اساسی دانست که علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار گفت: مجلس نمی تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به جایی دیگر واگذار کند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدرضا خباز" در جلسه علنی امروز ـ یکشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه طی اخطار قانون اساسی گفت: تبصره 3 ماده 42 خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می‌گوید؛ مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
وی با اشاره به تبصره 3 بند ب ماده 42 که در آن آمده «با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، گفت: این تبصره ماده 42 هم اختیارات و هم وظایف را که ماهیت قانون‌گذاری دارد نه آئین‌نامه‌ای به هیأت وزیران واگذار می‌کند که این خلاف اصل 85 قانون اساسی است. طبق اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با وارد دانستن اخطار خباز اعلام کرد: همانطور که آقای خباز گفتند براساس اصل 85 قانون اساسی نمایندگان نمی‌توانند اختیار قانون‌گذاری خود را به جایی واگذار کنند.
وی به تبصره 3 ماده بند ب ماده 42 لایحه برنامه اشاره کرد و گفت: اگر در این تبصره فقط منظور تغییر نام باشد ایراد قانونی ندارد، ولی ظاهرا در تبصره 3 موضوع بیش از تغییر نام است و این قانون می‌خواهد و لذا من اخطار آقای خباز را وارد می‌دانم.
لاریجانی سپس براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، اخطار را به رای نمایندگان گذاشت که اکثریت نمایندگان مجلس هم این اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب قرار شد در تبصره 3 بند ب ماده 42 مصوبات هیأت وزیران در این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابراین تبصره 3 بند ب ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه به این شرح اصلاح شد؛ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به هیأت وزیران ارائه و پس از آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
آفتاب: نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی تبصره 3 ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه را خلاف اصل 85 قانون اساسی دانست که علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار گفت: مجلس نمی تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به جایی دیگر واگذار کند. به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدرضا خباز" در جلسه علنی امروز ـ یکشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه طی اخطار قانون اساسی گفت: تبصره 3 ماده 42 خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می‌گوید؛ مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
وی با اشاره به تبصره 3 بند ب ماده 42 که در آن آمده «با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، گفت: این تبصره ماده 42 هم اختیارات و هم وظایف را که ماهیت قانون‌گذاری دارد نه آئین‌نامه‌ای به هیأت وزیران واگذار می‌کند که این خلاف اصل 85 قانون اساسی است. طبق اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با وارد دانستن اخطار خباز اعلام کرد: همانطور که آقای خباز گفتند براساس اصل 85 قانون اساسی نمایندگان نمی‌توانند اختیار قانون‌گذاری خود را به جایی واگذار کنند.
وی به تبصره 3 ماده بند ب ماده 42 لایحه برنامه اشاره کرد و گفت: اگر در این تبصره فقط منظور تغییر نام باشد ایراد قانونی ندارد، ولی ظاهرا در تبصره 3 موضوع بیش از تغییر نام است و این قانون می‌خواهد و لذا من اخطار آقای خباز را وارد می‌دانم.
لاریجانی سپس براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، اخطار را به رای نمایندگان گذاشت که اکثریت نمایندگان مجلس هم این اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب قرار شد در تبصره 3 بند ب ماده 42 مصوبات هیأت وزیران در این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابراین تبصره 3 بند ب ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه به این شرح اصلاح شد؛ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به هیأت وزیران ارائه و پس از آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید