بر اساس آمار‌های موجود در سال گذشته
افزایش محکومیت در پرونده‌های قصور پزشکی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - سرویس اجتماعی: مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: میزان محکومیت پزشکان در پرونده‌های قصور پزشکی در سال 88 نسبت به سال قبل، 5.7 درصد افزایش یافته است که این موضوع لزوم توجه بیشتر جامعه پزشکی به قوانین و مقررات و رعایت اصول اخلاقی در مواجهه با بیماران را دو چندان می‌کند.
به گزارش آفتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر محمد کاظمیان با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمار‌های موجود در سال گذشته دو هزار و 199 پرونده قصور پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور بررسی گردید که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 1.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها در سال گذشته، 47 درصد منجر به محکومیت پزشکان و مابقی به تبرئه آنان انجامیده است.
دکتر کاظمیان با اشاره به رشته‌های پزشکی دارای بیشترین میزان شکایت گفت: رشته‌های دندان‌پزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب به ترتیب بیشترین میزان شکایت در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته در رشته‌های جراحی فک و دهان، خون و آنکولوژی، ارتوپدی، پوست، گوارش، رادیولوژی، داخلی، عفونی و پزشکی عمومی به ترتیب با بیشترین کاهش در میزان پرونده‌های ارجاعی مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه کلید طبابت موفق ارتباط دایم با بیمار بر مبنای موازین علمی و اخلاقی و قانون است، افزود: پزشکان بر اساس اهمیت و نوع فعالیت همواره در مقابل سه موضوع مهم، عدل الهی، وجدان درونی و قوانین بیرونی قرار دارند و لازم است هر پزشک با تکیه بر این موارد نسبت به عملکرد خود قضاوت کند.
دکتر کاظمیان چهار عامل را موجب نارضایتی بیمار از پزشک دانست و یادآور شد: عدم برقراری ارتباط دایم پزشک با بیمار، کسب نتیجه نامطلوب و غیر منتظره که ناشی از خود بیماری یا عوارض آن است، قصور قطعی از سوی پزشک و عواملی مانند هزینه‌های بالای درمان، انجام اقدامات غیر‌ضروری، برخورد نامناسب اخلاقی با بیمار و ... از موارد نارضایتی بیماران در تشکیل پرونده‌های قصور پزشکی است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقسیم بندی سطوح پیشگیری از خطاهای پزشکی در چهار لایه پیشگیری مقدماتی، اولیه، ثانویه و ثالثیه گفت: در پیشگیری مقدماتی سعی می شود تا از ایجاد یا گسترش عوامل خطری که منجر به قصور پزشکی می شود، در بین گروه‌ها و انجمن‌های تخصصی و پزشکی، که هنوز عوامل خطر در آنها دیده نشده، جلوگیری شود، این امر با اجرای برنامه‌های آموزشی و گنجاندن آن در برنامه تخصصی دانشجویان و دستیاران گروههای پزشکی محقق می‌شود.
وی ادامه داد: پیشگیری اولیه شامل اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها، در راستای جلوگیری از وقوع و بروز خطاهای پزشکی است، در این بخش شناخت عوامل ایجاد خطا و حذف آنها، توجه به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: پیشگیری ثانویه اقداماتی است که خطاهای پزشکی را در مراحل پنهان آن متوقف و از بروز عوارض بیشتر جلوگیری می‌کند، در این سطح، هدف، کاهش میزان شیوع مشکلات ناشی از خطاها و ارتباط مستمر با افراد خطاکار و کاهش آسیب‌ها است. در این سطح بهبود جنبه‌های نظارتی و تقویت سازمان‌های مرتبط مانند پزشکی قانونی و نظام پزشکی و اطلاع رسانی همگانی موثر خواهد بود.
به گفته وی در پیشگیری ثالثیه به عنوان آخرین لایه پیشگیری از قصور، به‌کار‌گیری همه تدابیر برای کاستن و محدود کردن ناتوانی و رنج حاصل از خطا در پزشک و بیمار مورد توجه است که در این بخش تامین، حفظ و ارتقای فعالیت در بیماران و خانواده‌های آسیب دیده و پزشک مسئول، برای کسب توان و روحیه بهتر باید مد نظر قرار گیرد. در این سطح حمایت حقوقی از پزشک و بیمار ، تقویت بیمه‌های مسئولیت و تصویب قوانین حمایتی برای جبران خسارت بیماران مفید است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار امیدواری کرد: کلیه سازمان‌های مرتبط باید با بکارگیری ابزار و توان اجرایی خود، ضمن تعریف و شناسایی جایگاه حقوقی در فرایند بروز خطاهای پزشکی و رسیدگی به آن، نقش موثرتری را در پیشگیری از خطاهای پزشکی ایفا نمایند.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و کارشناسی در رسیدگی به خطاهای پزشکی درجهت پاسخ‌گویی به مقام قضایی، از جایگاه مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی برخوردار است، به‌گونه‌ای که نتایج این پژوهش‌ها و ارایه آن در گروههای تخصصی مربوطه، با بالابردن آگاهی جامعه پزشکی، در توانمند سازی ایشان و طراحی و برنامه‌ریزی فرایندهای لازم جهت پیشگیری از بروز خطاها، نقش موثری ایفا خواهد نمود.
به گزارش آفتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر محمد کاظمیان با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمار‌های موجود در سال گذشته دو هزار و 199 پرونده قصور پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور بررسی گردید که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 1.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها در سال گذشته، 47 درصد منجر به محکومیت پزشکان و مابقی به تبرئه آنان انجامیده است.
دکتر کاظمیان با اشاره به رشته‌های پزشکی دارای بیشترین میزان شکایت گفت: رشته‌های دندان‌پزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب به ترتیب بیشترین میزان شکایت در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته در رشته‌های جراحی فک و دهان، خون و آنکولوژی، ارتوپدی، پوست، گوارش، رادیولوژی، داخلی، عفونی و پزشکی عمومی به ترتیب با بیشترین کاهش در میزان پرونده‌های ارجاعی مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه کلید طبابت موفق ارتباط دایم با بیمار بر مبنای موازین علمی و اخلاقی و قانون است، افزود: پزشکان بر اساس اهمیت و نوع فعالیت همواره در مقابل سه موضوع مهم، عدل الهی، وجدان درونی و قوانین بیرونی قرار دارند و لازم است هر پزشک با تکیه بر این موارد نسبت به عملکرد خود قضاوت کند.
دکتر کاظمیان چهار عامل را موجب نارضایتی بیمار از پزشک دانست و یادآور شد: عدم برقراری ارتباط دایم پزشک با بیمار، کسب نتیجه نامطلوب و غیر منتظره که ناشی از خود بیماری یا عوارض آن است، قصور قطعی از سوی پزشک و عواملی مانند هزینه‌های بالای درمان، انجام اقدامات غیر‌ضروری، برخورد نامناسب اخلاقی با بیمار و ... از موارد نارضایتی بیماران در تشکیل پرونده‌های قصور پزشکی است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقسیم بندی سطوح پیشگیری از خطاهای پزشکی در چهار لایه پیشگیری مقدماتی، اولیه، ثانویه و ثالثیه گفت: در پیشگیری مقدماتی سعی می شود تا از ایجاد یا گسترش عوامل خطری که منجر به قصور پزشکی می شود، در بین گروه‌ها و انجمن‌های تخصصی و پزشکی، که هنوز عوامل خطر در آنها دیده نشده، جلوگیری شود، این امر با اجرای برنامه‌های آموزشی و گنجاندن آن در برنامه تخصصی دانشجویان و دستیاران گروههای پزشکی محقق می‌شود.
وی ادامه داد: پیشگیری اولیه شامل اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها، در راستای جلوگیری از وقوع و بروز خطاهای پزشکی است، در این بخش شناخت عوامل ایجاد خطا و حذف آنها، توجه به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: پیشگیری ثانویه اقداماتی است که خطاهای پزشکی را در مراحل پنهان آن متوقف و از بروز عوارض بیشتر جلوگیری می‌کند، در این سطح، هدف، کاهش میزان شیوع مشکلات ناشی از خطاها و ارتباط مستمر با افراد خطاکار و کاهش آسیب‌ها است. در این سطح بهبود جنبه‌های نظارتی و تقویت سازمان‌های مرتبط مانند پزشکی قانونی و نظام پزشکی و اطلاع رسانی همگانی موثر خواهد بود.
به گفته وی در پیشگیری ثالثیه به عنوان آخرین لایه پیشگیری از قصور، به‌کار‌گیری همه تدابیر برای کاستن و محدود کردن ناتوانی و رنج حاصل از خطا در پزشک و بیمار مورد توجه است که در این بخش تامین، حفظ و ارتقای فعالیت در بیماران و خانواده‌های آسیب دیده و پزشک مسئول، برای کسب توان و روحیه بهتر باید مد نظر قرار گیرد. در این سطح حمایت حقوقی از پزشک و بیمار ، تقویت بیمه‌های مسئولیت و تصویب قوانین حمایتی برای جبران خسارت بیماران مفید است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار امیدواری کرد: کلیه سازمان‌های مرتبط باید با بکارگیری ابزار و توان اجرایی خود، ضمن تعریف و شناسایی جایگاه حقوقی در فرایند بروز خطاهای پزشکی و رسیدگی به آن، نقش موثرتری را در پیشگیری از خطاهای پزشکی ایفا نمایند.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و کارشناسی در رسیدگی به خطاهای پزشکی درجهت پاسخ‌گویی به مقام قضایی، از جایگاه مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی برخوردار است، به‌گونه‌ای که نتایج این پژوهش‌ها و ارایه آن در گروههای تخصصی مربوطه، با بالابردن آگاهی جامعه پزشکی، در توانمند سازی ایشان و طراحی و برنامه‌ریزی فرایندهای لازم جهت پیشگیری از بروز خطاها، نقش موثری ایفا خواهد نمود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید