به گزارش خبرگزاری آفتاب، آفتاب - سرویس اجتماعی: مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: میزان محکومیت پزشکان در پروندههای قصور پزشکی در سال 88 نسبت به سال قبل، 5.7 درصد افزایش یافته است که این موضوع لزوم توجه بیشتر جامعه پزشکی به قوانین و مقررات و رعایت اصول اخلاقی در مواجهه با بیماران را دو چندان میکند.
به گزارش آفتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر محمد کاظمیان با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته دو هزار و 199 پرونده قصور پزشکی در کمیسیونهای پزشکی قانونی کشور بررسی گردید که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 1.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها در سال گذشته، 47 درصد منجر به محکومیت پزشکان و مابقی به تبرئه آنان انجامیده است.
دکتر کاظمیان با اشاره به رشتههای پزشکی دارای بیشترین میزان شکایت گفت: رشتههای دندانپزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب به ترتیب بیشترین میزان شکایت در سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته در رشتههای جراحی فک و دهان، خون و آنکولوژی، ارتوپدی، پوست، گوارش، رادیولوژی، داخلی، عفونی و پزشکی عمومی به ترتیب با بیشترین کاهش در میزان پروندههای ارجاعی مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه کلید طبابت موفق ارتباط دایم با بیمار بر مبنای موازین علمی و اخلاقی و قانون است، افزود: پزشکان بر اساس اهمیت و نوع فعالیت همواره در مقابل سه موضوع مهم، عدل الهی، وجدان درونی و قوانین بیرونی قرار دارند و لازم است هر پزشک با تکیه بر این موارد نسبت به عملکرد خود قضاوت کند.
دکتر کاظمیان چهار عامل را موجب نارضایتی بیمار از پزشک دانست و یادآور شد: عدم برقراری ارتباط دایم پزشک با بیمار، کسب نتیجه نامطلوب و غیر منتظره که ناشی از خود بیماری یا عوارض آن است، قصور قطعی از سوی پزشک و عواملی مانند هزینههای بالای درمان، انجام اقدامات غیرضروری، برخورد نامناسب اخلاقی با بیمار و ... از موارد نارضایتی بیماران در تشکیل پروندههای قصور پزشکی است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقسیم بندی سطوح پیشگیری از خطاهای پزشکی در چهار لایه پیشگیری مقدماتی، اولیه، ثانویه و ثالثیه گفت: در پیشگیری مقدماتی سعی می شود تا از ایجاد یا گسترش عوامل خطری که منجر به قصور پزشکی می شود، در بین گروهها و انجمنهای تخصصی و پزشکی، که هنوز عوامل خطر در آنها دیده نشده، جلوگیری شود، این امر با اجرای برنامههای آموزشی و گنجاندن آن در برنامه تخصصی دانشجویان و دستیاران گروههای پزشکی محقق میشود.
وی ادامه داد: پیشگیری اولیه شامل اجرای سیاستها و برنامهها، در راستای جلوگیری از وقوع و بروز خطاهای پزشکی است، در این بخش شناخت عوامل ایجاد خطا و حذف آنها، توجه به زمینههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: پیشگیری ثانویه اقداماتی است که خطاهای پزشکی را در مراحل پنهان آن متوقف و از بروز عوارض بیشتر جلوگیری میکند، در این سطح، هدف، کاهش میزان شیوع مشکلات ناشی از خطاها و ارتباط مستمر با افراد خطاکار و کاهش آسیبها است. در این سطح بهبود جنبههای نظارتی و تقویت سازمانهای مرتبط مانند پزشکی قانونی و نظام پزشکی و اطلاع رسانی همگانی موثر خواهد بود.
به گفته وی در پیشگیری ثالثیه به عنوان آخرین لایه پیشگیری از قصور، بهکارگیری همه تدابیر برای کاستن و محدود کردن ناتوانی و رنج حاصل از خطا در پزشک و بیمار مورد توجه است که در این بخش تامین، حفظ و ارتقای فعالیت در بیماران و خانوادههای آسیب دیده و پزشک مسئول، برای کسب توان و روحیه بهتر باید مد نظر قرار گیرد. در این سطح حمایت حقوقی از پزشک و بیمار ، تقویت بیمههای مسئولیت و تصویب قوانین حمایتی برای جبران خسارت بیماران مفید است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار امیدواری کرد: کلیه سازمانهای مرتبط باید با بکارگیری ابزار و توان اجرایی خود، ضمن تعریف و شناسایی جایگاه حقوقی در فرایند بروز خطاهای پزشکی و رسیدگی به آن، نقش موثرتری را در پیشگیری از خطاهای پزشکی ایفا نمایند.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و کارشناسی در رسیدگی به خطاهای پزشکی درجهت پاسخگویی به مقام قضایی، از جایگاه مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی برخوردار است، بهگونهای که نتایج این پژوهشها و ارایه آن در گروههای تخصصی مربوطه، با بالابردن آگاهی جامعه پزشکی، در توانمند سازی ایشان و طراحی و برنامهریزی فرایندهای لازم جهت پیشگیری از بروز خطاها، نقش موثری ایفا خواهد نمود.
به گزارش آفتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر محمد کاظمیان با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته دو هزار و 199 پرونده قصور پزشکی در کمیسیونهای پزشکی قانونی کشور بررسی گردید که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 1.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها در سال گذشته، 47 درصد منجر به محکومیت پزشکان و مابقی به تبرئه آنان انجامیده است.
دکتر کاظمیان با اشاره به رشتههای پزشکی دارای بیشترین میزان شکایت گفت: رشتههای دندانپزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب به ترتیب بیشترین میزان شکایت در سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته در رشتههای جراحی فک و دهان، خون و آنکولوژی، ارتوپدی، پوست، گوارش، رادیولوژی، داخلی، عفونی و پزشکی عمومی به ترتیب با بیشترین کاهش در میزان پروندههای ارجاعی مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه کلید طبابت موفق ارتباط دایم با بیمار بر مبنای موازین علمی و اخلاقی و قانون است، افزود: پزشکان بر اساس اهمیت و نوع فعالیت همواره در مقابل سه موضوع مهم، عدل الهی، وجدان درونی و قوانین بیرونی قرار دارند و لازم است هر پزشک با تکیه بر این موارد نسبت به عملکرد خود قضاوت کند.
دکتر کاظمیان چهار عامل را موجب نارضایتی بیمار از پزشک دانست و یادآور شد: عدم برقراری ارتباط دایم پزشک با بیمار، کسب نتیجه نامطلوب و غیر منتظره که ناشی از خود بیماری یا عوارض آن است، قصور قطعی از سوی پزشک و عواملی مانند هزینههای بالای درمان، انجام اقدامات غیرضروری، برخورد نامناسب اخلاقی با بیمار و ... از موارد نارضایتی بیماران در تشکیل پروندههای قصور پزشکی است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقسیم بندی سطوح پیشگیری از خطاهای پزشکی در چهار لایه پیشگیری مقدماتی، اولیه، ثانویه و ثالثیه گفت: در پیشگیری مقدماتی سعی می شود تا از ایجاد یا گسترش عوامل خطری که منجر به قصور پزشکی می شود، در بین گروهها و انجمنهای تخصصی و پزشکی، که هنوز عوامل خطر در آنها دیده نشده، جلوگیری شود، این امر با اجرای برنامههای آموزشی و گنجاندن آن در برنامه تخصصی دانشجویان و دستیاران گروههای پزشکی محقق میشود.
وی ادامه داد: پیشگیری اولیه شامل اجرای سیاستها و برنامهها، در راستای جلوگیری از وقوع و بروز خطاهای پزشکی است، در این بخش شناخت عوامل ایجاد خطا و حذف آنها، توجه به زمینههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: پیشگیری ثانویه اقداماتی است که خطاهای پزشکی را در مراحل پنهان آن متوقف و از بروز عوارض بیشتر جلوگیری میکند، در این سطح، هدف، کاهش میزان شیوع مشکلات ناشی از خطاها و ارتباط مستمر با افراد خطاکار و کاهش آسیبها است. در این سطح بهبود جنبههای نظارتی و تقویت سازمانهای مرتبط مانند پزشکی قانونی و نظام پزشکی و اطلاع رسانی همگانی موثر خواهد بود.
به گفته وی در پیشگیری ثالثیه به عنوان آخرین لایه پیشگیری از قصور، بهکارگیری همه تدابیر برای کاستن و محدود کردن ناتوانی و رنج حاصل از خطا در پزشک و بیمار مورد توجه است که در این بخش تامین، حفظ و ارتقای فعالیت در بیماران و خانوادههای آسیب دیده و پزشک مسئول، برای کسب توان و روحیه بهتر باید مد نظر قرار گیرد. در این سطح حمایت حقوقی از پزشک و بیمار ، تقویت بیمههای مسئولیت و تصویب قوانین حمایتی برای جبران خسارت بیماران مفید است.
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار امیدواری کرد: کلیه سازمانهای مرتبط باید با بکارگیری ابزار و توان اجرایی خود، ضمن تعریف و شناسایی جایگاه حقوقی در فرایند بروز خطاهای پزشکی و رسیدگی به آن، نقش موثرتری را در پیشگیری از خطاهای پزشکی ایفا نمایند.
دکتر کاظمیان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و کارشناسی در رسیدگی به خطاهای پزشکی درجهت پاسخگویی به مقام قضایی، از جایگاه مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی برخوردار است، بهگونهای که نتایج این پژوهشها و ارایه آن در گروههای تخصصی مربوطه، با بالابردن آگاهی جامعه پزشکی، در توانمند سازی ایشان و طراحی و برنامهریزی فرایندهای لازم جهت پیشگیری از بروز خطاها، نقش موثری ایفا خواهد نمود.
ارسال پیام
