خبر نخست‌وزیری مجدد نوری‌المالکی توسط ائتلاف العراقیه تکذیب شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: علی الدباغ، سخنگوی رسمی فهرست «العراقیه» با تکذیب سخنان سخنگوی دولت عراق گفت که العراقیه شرکت کردن در دولت آتی را به ریاست «نوری المالکی» نمی‌پذیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «حیدر الملا» در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العراقیه» درباره احتمال مشارکت این فهرست در دولت آینده به ریاست نوری‌المالکی گفت: «سخنان روز یکشنبه علی‌الدباغ از رهبران ائتلاف «دولت قانون»، وضع سیاسی عراق را با سر درگمی مواجه کرد.»
وی ادامه داد که اطلاعی نداریم که چه انگیزه‌ای در پشت چنین اظهاراتی وجود دارد. در گفت‌و گوهایی که گروه‌های سیاسی با یکدیگر داشتند، مسأله تقسیم سمت‌ها مطرح نشد.
ملا گفت: «العراقیه اعلام کرده است که مخالف دولتی است که 4 سال آن را تجربه کرده است. مسائلی مثبتی در گفت‌وگوها برای تشکیل دولت وحدت ملی مطرح شد، اما «علی الدباغ» سخنگوی عراق در جلسات حضور نداشت.»
حیدر الملا تاکید کرد که به هیچ‌وجه در مذاکراتی که مطرح شد، درباره تقسیم سمت‌ها و منصب‌ها بحث و تبادل نظر نشد.
دباغ یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که گروه‌های سیاسی عراق روز شنبه با یکدیگر توافق کردند که نوری المالکی در سمت نخست‌وزیری و «جلال طالبانی» در سمت ریاست‌جمهوری ابقا شود و «ایاد علاوی» رئیس فهرست العراقیه نیز می‌تواند ریاست پارلمان عراق را بر عهده گیرد.
علی الدباغ نیز با اشاره به گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فرانسه درباره تشکیل دولت آتی عراق و موافقت فهرست العراقیه با نوری المالکی تاکید کرد، خبرگزاری فرانسه در بیان اظهاراتش اشتباه کرده بود.
وی گفت: «خبرگزاری فرانسه در منعکس کردن سخنان من مرتکب اشتباه شده بود که البته این اشتباه راتصحیح کرد. من درباره نخست‌وزیری اظهارنظر کردم و گفتم که همه گروه‌های سیاسی حتی برخی از شخصیت‌های فهرست العراقیه درباره این مسئله که نوری المالکی مامور تشکیل کابینه خواهد شد، اتفاق نظر دارند.»
سخنگوی دولت عراق تاکید کرد که مالکی ابتدا مامور تشکیل کابینه خواهد شد و یک ماه بعد کابینه خود را برای رای گیری به پارلمان معرفی می‌کند و حق ندارد درباره دیگران سخن بگویم.
دباغ افزود: «اجلاس روز دوشنبه اربیل یقیقنا مسئله ریاست پارلمان و ریاست‌جمهوری را یک‌سره خواهد کرد. جلال طالبانی نامزد تصدی سمت ریاست‌جمهوری است و ما به‌عنوان اتحاد ملی از نامزدی او حمایت می‌کنیم اما نیازمند موافقت همگان است تا در پارلمان رای اعتماد کسب کند.»
آفتاب: علی الدباغ، سخنگوی رسمی فهرست «العراقیه» با تکذیب سخنان سخنگوی دولت عراق گفت که العراقیه شرکت کردن در دولت آتی را به ریاست «نوری المالکی» نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «حیدر الملا» در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العراقیه» درباره احتمال مشارکت این فهرست در دولت آینده به ریاست نوری‌المالکی گفت: «سخنان روز یکشنبه علی‌الدباغ از رهبران ائتلاف «دولت قانون»، وضع سیاسی عراق را با سر درگمی مواجه کرد.»
وی ادامه داد که اطلاعی نداریم که چه انگیزه‌ای در پشت چنین اظهاراتی وجود دارد. در گفت‌و گوهایی که گروه‌های سیاسی با یکدیگر داشتند، مسأله تقسیم سمت‌ها مطرح نشد.
ملا گفت: «العراقیه اعلام کرده است که مخالف دولتی است که 4 سال آن را تجربه کرده است. مسائلی مثبتی در گفت‌وگوها برای تشکیل دولت وحدت ملی مطرح شد، اما «علی الدباغ» سخنگوی عراق در جلسات حضور نداشت.»
حیدر الملا تاکید کرد که به هیچ‌وجه در مذاکراتی که مطرح شد، درباره تقسیم سمت‌ها و منصب‌ها بحث و تبادل نظر نشد.
دباغ یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که گروه‌های سیاسی عراق روز شنبه با یکدیگر توافق کردند که نوری المالکی در سمت نخست‌وزیری و «جلال طالبانی» در سمت ریاست‌جمهوری ابقا شود و «ایاد علاوی» رئیس فهرست العراقیه نیز می‌تواند ریاست پارلمان عراق را بر عهده گیرد.
علی الدباغ نیز با اشاره به گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فرانسه درباره تشکیل دولت آتی عراق و موافقت فهرست العراقیه با نوری المالکی تاکید کرد، خبرگزاری فرانسه در بیان اظهاراتش اشتباه کرده بود.
وی گفت: «خبرگزاری فرانسه در منعکس کردن سخنان من مرتکب اشتباه شده بود که البته این اشتباه راتصحیح کرد. من درباره نخست‌وزیری اظهارنظر کردم و گفتم که همه گروه‌های سیاسی حتی برخی از شخصیت‌های فهرست العراقیه درباره این مسئله که نوری المالکی مامور تشکیل کابینه خواهد شد، اتفاق نظر دارند.»
سخنگوی دولت عراق تاکید کرد که مالکی ابتدا مامور تشکیل کابینه خواهد شد و یک ماه بعد کابینه خود را برای رای گیری به پارلمان معرفی می‌کند و حق ندارد درباره دیگران سخن بگویم.
دباغ افزود: «اجلاس روز دوشنبه اربیل یقیقنا مسئله ریاست پارلمان و ریاست‌جمهوری را یک‌سره خواهد کرد. جلال طالبانی نامزد تصدی سمت ریاست‌جمهوری است و ما به‌عنوان اتحاد ملی از نامزدی او حمایت می‌کنیم اما نیازمند موافقت همگان است تا در پارلمان رای اعتماد کسب کند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید