مطابق با اين تعريف، آلودگي هوا يعني وجود يك يا چند آلوده كننده مانند گردوغبار، گازها، بو، دوده، بخارات در هواي آزاد با كميت ها و ويژگي هايي كه براي زندگي انسان، گياه يا حيوانات خطرناك و براي اموال مضر باشند يا مخل استفاده راحت از زندگي و اموال شود.
فعاليت هاي مختلف توليدي، خدماتي و... منابع اصلي آلودگي شهرها هستند كه در اين ميان مقدار آلاينده و نوع آن، شرايط جوي، شرايط توپوگرافي و... به شدت روي آلودگي هوا موثرند. براساس مطالعات سازمان حفاظت محيط زيست، شركت كنترل كيفيت هواي تهران و مطالعات فراوان ساير ارگان ها و موسسات، منابع عمده آلودگي هواي تهران به سه دسته كلي تقسيم شده اند: وسايط نقليه، صنايع، واحدهاي مسكوني، خدماتي و تجاري.
در تهران نزديك به دو ميليون خودرو وجود دارند و با توجه به ضرايب پخش بالاي آلاينده ها از موتور آنها، نقش اول را در آلودگي هواي تهران بازي مي كنند. بعد از آن واحدهاي صنعتي هستند كه دي اكسيد سولفورو بالايي دارند. از مهمترين عوامل آلاينده يا مواد زيان آوري كه از منابع فوق به هوا منتشر شده و سلامت، رفاه اجتماعي و بهداشت عمومي را به خطر مي اندازند مي توان به اكسيد كربن (Co)، دي اكسيد نيتروژن (No2)، دي اكسيد گوگرد (انيدريد سولفورو) (SO2) و ذرات معلق اشاره كرد. شايد مهمترين آلاينده ها ذرات معلق باشند. هر ماده پراكنده اعم از جامد يا مايع كه يك واحد آن از يك مولكول بزرگتر (قطري حدود 0002/0 ميكرون) و از 500 ميكرون كوچكتر باشد، ذره ناميده مي شود. باقيمانده اين ذرات در هوا ممكن است از چند ثانيه تا چند ماه به طول بينجامد و تأثير آنها بر سلامت انسان به قطر ذره و اثرات شيميايي آن بستگي دارد.
متخصصان، آلودگي هوا را از مشكلات شهرهاي بزرگ دنيا مي دانند و در اين باره نظرات متفاوتي دارند.
مهندس عليرضا پرداختي يكي از اين كارشناسان و عضو هيأت علمي دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران مي گويد: «درصد فراواني از آلودگي شهرهاي بزرگ از جمله تهران مربوط به وسايط نقليه مثل موتورسيكلت ها با سوخت بنزين و سرب است.»
همچنين وي از اين معضل در شهر لوس آنجلس حدود سال هاي 1970 ميلادي اشاره مي كند و مي افزايد: «آن سال لوس آنجلس از شهرهاي آلوده دنيا بود كه هر روز اين مشكل شديدتر مي شد. دولت آمريكا روش هاي صحيح و جالبي در اين شهر پياده كرد. آنها تصميم گرفتند كوپن آلودگي هوا در اختيار مراكز توليدي و صنعتي قرار دهند. هر واحد صنعتي تنها مجاز بود به اندازه كوپن خود، هوا را آلوده كند. اگر كارخانه اي به سبب استفاده از وسايل و قطعات كهنه و آلوده زا و همچنين فيلترهاي نامناسب به كوپن آلودگي بيشتر نياز داشت، آن را از كارخانه اي كه با توجه به مسائل زيست محيطي كوپنش باقي مانده بود، خريداري مي كرد. رقابت هاي اين چنيني سبب شد تا لوس آنجلس در زمره شهرهاي پاكيزه دنيا قرار گيرد.
وي با اشاره به آن كه تمام راه حل هاي اين مشكل در دنيا مشخص است، مي گويد: «در ايران نيز ما با تمام راه حل هاي مبارزه با آلودگي هوا آشنا هستيم. راه اندازي تنها 300 كيلومتر مترو در تهران راه هاي اصلي شهر را به هم ارتباط مي دهند. استفاده از اين وسيله نقليه عمومي كارآيي خودروهاي شخصي كه مسبب اصلي آلودگي هوا هستند را كمتر مي كند. اما بستر و مسيرهاي اجرايي كردن اين نوع راهكارها وجود ندارند. با صرف هزينه بسيار، دستگاه هاي سنجش ميزان آلودگي هوا خريداري مي شوند تا ميزان آلودگي هوا را اعلام كنند بدون آن كه توجه شود كنترل آلودگي هوا از اندازه گيري آن مهمتر است.»
به عقيده كارشناسان محيط زيست و صاحبنظران آلودگي هوا تاكنون قوانين، مقررات و آيين نامه ضوابط و استانداردها نيز در كنترل آلودگي هواي تهران موثر نبوده اند. آنها دلايل اين امر را چنين بازگو مي كنند: «توسعه فضاي تهران بيش از ظرفيت قابل تحملش سبب شد خودپالايي و تصفيه طبيعي هوا مختل شود. همچنين تا امروز صرفا روش هاي سنتي كنترل و نظارت كيفيت هواي تهران مدنظر بوده اند كه به روش هاي مبتني بر تكنولوژي بهايي داده نشده اند.
بنابراين به ارائه استاندارد كيفيت هوا مطابق با شرايط اقليمي و طبيعي فضاي تهران نيازمنديم. بررسي هاي انجام شده نشان داده اند اين استانداردها مطابق با تكنولوژي، سلامت محيط زيست، بهداشت و رفاه عمومي جامعه و سودآوري اقتصادي است.
اما با توجه به ناشناخته بودن تكنولوژي در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، به نظر مي رسد براي طراحي استانداردها مي توان به سلامت محيط زيست و سودآوري اقتصادي توجه كرد.»
اگرچه كارشناسان به راه حل هاي كاربردي حل معضل آلودگي هوا اشاره مي كنند اما گاه بحران آلودگي بسيار جدي مي شود كه ميزان آلاينده ها در هوا به دو برابر حد استانداردشان مي رسد. تا آنجا كه پديده هاي طبيعي مثل باران و برف نيز به ما كمكي نمي كند كه صرفاً مجبوريم براي حفظ سلامتي در هواي تهران تنفس نكنيم و از منزل خارج نشويم.
در اين ميان از اجراي برنامه ها و قوانين تصويب شده مسئولان نيز خبري نيست. مگر تا چه زمان مي توان از عملكردهاي سطحي و زودگذر بهره مند شد؟!