قانون کار و قانون تامین اجتماعی تا پایان سال اول برنامه اصلاح می‌شود
بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار با
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار با رعایت مواردی انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه در بررسی برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی مقرر کردند، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه ، اقدامات قانون لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت مواردی به عمل آورد.
ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی، تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانون اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها از جمله مواردی است که دولت موظف است، طبق این مصوبه برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی به آن عمل کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه در بررسی برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی مقرر کردند، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه ، اقدامات قانون لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت مواردی به عمل آورد.
ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی، تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانون اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها از جمله مواردی است که دولت موظف است، طبق این مصوبه برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی به آن عمل کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید