به گزارش آفتاب نیوز، 
در ابتدا شورا های محلی و هيات های حکومتی مسئوليت اوليه در حفاظت از شهروندان خود در مقابله با فجايع وکمک به بهبودی و بازسازی زندگی آنان را بر دوش دارند. هر چند گاه، قدرت تخريبی اين فجايع چنان عظيم است که از توانايی اين نهاد ها فراترمی باشد.
در سال 1988 لايحه کمک های امدادی و اضطراری برای مقابله با فجايع 2 ، برای کمک دولت فدرال به نهاد های محلی، به تصويب کنگره آمريکا رسيد و سازمان تازه شکل گرفته فيما (آژانس هماهنگی خدمات امدادی) برای اجرای مواد اين لايحه و هماهنگی کمک های امدادی و اضطراری دولت فدرال، مامور شد.
تاريخچه فيما درواقع به سال 1803 بازمیگردد. در آن سال کنگره آمريکا اولين لايحه را درارتباط با کمک های امدادی برای بازسازی پس از آتش سوزی شهری درايالت نيوهمشايربه تصويب رسانيد. در سال های اوليه دهه 1930 و با افزايش اهميت کمک های دولت فدرال به انجمن های محلی، سازمان هايی از قبيل شرکت دارايی برای بازسازی 3 به دستور کاخ سفيد برپا شدند تا کمک های لازم سريع تر و با هماهنگی روان تری به مصدومين ونيازمندان برسد.
فجايع متعدد دهه های 1960 و1970، مانند توفان های بتسی، کاميل و آگنس ( به علت تعدد توفان در کشور آمريکاو برای مشخص کردن هر يک، اين توفان ها از طرف سازمان ملی هواشناسی نام گذاری می شوند) و همچنين زمين لرزه های آلاسکا و سن فرناندو در ايالت کاليفرنيا، باعث شد تا کمک های امدادی از طرف دولت مرکزی توسط وزارت مسکن و توسعه 4 هدايت شود. در سال 1974 پروسه اعلام وضعيت اضطراری رئيس جمهور برای واجد شرايط شدن منطقه مصيبت زده شده به منظور دريافت کمک های امدادی و اضطراری ، به ثبت رسانده شد.
تا اواخر دهه 1970، کمک های امدادی همچنان با کمبود هماهنگی لازمه بين ارگان های محلی و سازمان های دولتی روبرو بود و برای رفع چنين کمبودی جيمی کارتر، رئيس جمهور وقت آمريکا دستور تشکيل سازمان دولتی فيما را در سال 1979 صادر کرده و آقای جان مه سی را به عنوان اولين مدير اين سازمان منصوب کرد.
جدا از فجايع طبيعی، فيما در تاريخچه کوتاه خود با بحران هايی مانند بحران آوارگان کوبايی، آلودگی آب کانال لاو و بحران ناشی از رکود گازهای اتمی در مجتمع هسته ای جزيره تری مايل، مقابله کرده است.
در ماه مارس سال 2003، فيما که تا آن زمان آژانسی مستقل بود، به همراه 22 سازمان و بخش دولتی ديگر، به وزارت خانه جديد امنيت ملی 5 ملحق شدند. اين سازمان با بودجه ای نزديک به 5 ميليارد دلار و نزديک به 2500 کارمند تمام وقت و 5000 نيروی ذخيره، يکی از فعال ترين و مهم ترين بخش های امنيت ملی محسوب می شود.