عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
وزیر ارتباطات درخصوص واگذاری پست بانک ایران خلاف قوانین عمل کرده است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تخلف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه تعیین هیات مدیره برای پست بانک ایران خبر داد و خاطرنشان ساخت: وزیر ارتباطات درخصوص واگذاری پست بانک ایران خلاف قوانین عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در حاشیه جلسه علنی روز شنبه 22 آبان عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران پارلمانی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: براساس اصل 44 قانون اساسی تمامی بانک های کشور به استثنا بانک مرکزی، ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه، کارگری، مسکن، سپه و شاید دو بانک دیگر که اکنون خاطرم نیست بقیه بانکها باید واگذار و تبدیل به بانک خصوصی شوند.
وی افزود: از جمله بانک‌هایی که باید واگذار شوند بانک ملت، صادرات، تجارت و پست بانک است.
عضو کمیسیون اقتصادی به جزء «هـ» بند 8 قانون بودجه سال 89 اشاره کرد و افزود: از زمانی که شرکت‌های دولتی و بانکها توسط هیأت واگذاری در فهرست شرکت‌ها و بانک‌های شمول واگذاری قرار می‌گیرند براساس ماده 18 قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 اداره این شرکت‌ها یا بانکها به عهده وزیر اقتصاد و امور دارایی است.
ترابی تصریح کرد: بر این اساس وزیر اقتصاد و دارایی اساسنامه بانکها یاشرکت‌های واگذارشده از سهامی عام را تغییر داده و اقدامات لازم برای واگذاری به عنوان رئیس مجمع از سوی وزیر اقتصاد انجام می‌شود.
نماینده گرمسار ادامه داد: با توجه به این که شرکت پست بانک در ردیف 21 جدول شماره بنگاه‌های قابل واگذاری آمده است در سال جاری باید 75 درصد سهام آن واگذار شود. اما متاسفانه وزیر ارتباطات بدون توجه به قانون بودجه سال 89 و ماده 18 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 عمل کرده است.
ترابی با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات بر مبنای قانون هیچ اختیاری در واگذاری یا دخالت در امور پست بانک را ندارد، گفت: ایشان برخلاف قانون اقدام به انتساب رئیس هیأت مدیهر و مدیرعامل شرکت پست بانک کرده است که خلاف صریح قانون اساسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که پست بانک ایران در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد خاطرنشان ساخت: تاکنون 5 درصد پست بانک واگذار شده است.
نماینده گرمسارتاکید کرد: تغییر هیأت‌مدیره پست بانک ایران باید با کسب مجوز وزیر اقتصاد انجام شود و وزیر ارتباطات بدون کسب این مجوز اقدام به تغییر هیأت‌مدیره کرده است که اقدامی غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در حاشیه جلسه علنی روز شنبه 22 آبان عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران پارلمانی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: براساس اصل 44 قانون اساسی تمامی بانک های کشور به استثنا بانک مرکزی، ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه، کارگری، مسکن، سپه و شاید دو بانک دیگر که اکنون خاطرم نیست بقیه بانکها باید واگذار و تبدیل به بانک خصوصی شوند.
وی افزود: از جمله بانک‌هایی که باید واگذار شوند بانک ملت، صادرات، تجارت و پست بانک است.
عضو کمیسیون اقتصادی به جزء «هـ» بند 8 قانون بودجه سال 89 اشاره کرد و افزود: از زمانی که شرکت‌های دولتی و بانکها توسط هیأت واگذاری در فهرست شرکت‌ها و بانک‌های شمول واگذاری قرار می‌گیرند براساس ماده 18 قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 اداره این شرکت‌ها یا بانکها به عهده وزیر اقتصاد و امور دارایی است.
ترابی تصریح کرد: بر این اساس وزیر اقتصاد و دارایی اساسنامه بانکها یاشرکت‌های واگذارشده از سهامی عام را تغییر داده و اقدامات لازم برای واگذاری به عنوان رئیس مجمع از سوی وزیر اقتصاد انجام می‌شود.
نماینده گرمسار ادامه داد: با توجه به این که شرکت پست بانک در ردیف 21 جدول شماره بنگاه‌های قابل واگذاری آمده است در سال جاری باید 75 درصد سهام آن واگذار شود. اما متاسفانه وزیر ارتباطات بدون توجه به قانون بودجه سال 89 و ماده 18 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 عمل کرده است.
ترابی با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات بر مبنای قانون هیچ اختیاری در واگذاری یا دخالت در امور پست بانک را ندارد، گفت: ایشان برخلاف قانون اقدام به انتساب رئیس هیأت مدیهر و مدیرعامل شرکت پست بانک کرده است که خلاف صریح قانون اساسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که پست بانک ایران در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد خاطرنشان ساخت: تاکنون 5 درصد پست بانک واگذار شده است.
نماینده گرمسارتاکید کرد: تغییر هیأت‌مدیره پست بانک ایران باید با کسب مجوز وزیر اقتصاد انجام شود و وزیر ارتباطات بدون کسب این مجوز اقدام به تغییر هیأت‌مدیره کرده است که اقدامی غیرقانونی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید