کد خبر: ۱۱۳۵۳۷
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۳
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی؛
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: براساس مصوبه امروز مجلس نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت و خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی تعیین خواهد شد.

در جلسه علنی امروز صبح مجلس نمایندگان موادی از فصل ارز برنامه پنجم را به تصویب رساندند. براین اساس دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند و بانک‌های عامل ایرانی نیز مکلف شدند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کند.

همچنین فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد. دولت همچنین موظف شد زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم کند که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند . استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

همچنین دولت وظیفه پیدا کرد؛ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم کند تاارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درسال آخر برنامه پنجم بیش از پنجاه میلیارد دلار نباشد.

گفتنی است؛ جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه را نیز دولت ارائه کند. از مهتمرین بندهای این مصوبه می‌توان به شرایط تعیین نرخ ارز اشاره کرد که بر این اساس نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است ونرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

همچنین در این بند عباس رجایی در ابتدا پیشنهاد حذف عبارت “مدیریت شده” را از شناور مدیریت شده داد که با مخالفت مجلس مواجه شد. همچنین غلامرضا مصباحی مقدم نیز پیشنهاد حذف عبارت با ملاحظه تورم داخلی و خارجی را داد که مخالفین معتقد بودند که نمی‌توان بدون توجه به تورم داخلی و جهانی نرخ ارز تعیین کرد.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز معتقد بود که با این مصوبه در حال واگذاری مدیریت تعیین ارز به دولت هستیم و در نتیجه باید برای دولت حد و مرز تعیین شود وضوابط این کار را مجلس تعیین کند. گفتنی است این پیشنهاد با ۷۰ رای موافق به تصویب نرسید.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین