آفتابنیوز : آفتاب: رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران برای تکمیل پروسه ردیابی خانههای خالی، از آمادگی بنگاههای مسکن در شناسایی واحدهای نوسازی که مالکانش «قیمتهای حبابی» برای فروش آنها اعلام میکنند، خبر داد.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به اینکه انبوه آپارتمانهای بدون مصرف در شمال تهران همچنان به قوت خود باقی است، به «دنیایاقتصاد»، گفت: برخی صاحبان خانههای خالی برای فرار از تور شناسایی، نرخهای فراتر از قیمت عرف منطقه پیشنهاد میدهند که مقرر شده این رفتار توسط بنگاههای مسکن به مسوولان سازمان تعزیرات گزارش شود.
چند روز پیش دنیایاقتصاد در گزارشی نوشت: «برخی مالکان ساختمانهای مسکونی نوساز برای دور زدن طرح شناسایی خانههای خالی، قیمتهای بالا -۲۰درصد گرانتر از نرخ منطقه- ارائه میدهند تا از این طریق قصد فروش واحدها را نمایش دهند.» این موضوع هماکنون بازتابهایی در بین مسوولان بازار مسکن داشته است.
در یک نمونه دیگر از این واکنشها، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار به عواقب منفی احتکار مسکن در تهران به «دنیایاقتصاد» گفت: واحدهای نوساز معمولا یک سال بعد از تکمیل، حدود ۱۰ درصد افت قیمت پیدا میکنند. به صلاح اقتصادی انبوهسازان نیست تولیداتشان را نگه دارند و به بازار عرضه نکنند.
در همین زمینه، یک انبوهساز نیز گفت: سازندهها علاقهای به خالی نگهداشتن آپارتمانهایشان ندارند و برای تامین چرخه مالی خود باید بفروشند.
رابطه احتکار با کاهش ارزش ملک مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار نسبت به تبعات احتکار مسکن که به گفته وی در دراز مدت به کاهش ارزش ملک منجر میشود به دنیای اقتصاد گفت: بهتر است دولت به جای تمرکز بر شناسایی خانههای خالی، شرایط تسهیل ورود بخش خصوصی را به عرصه مسکن فراهم کند.
وی صراحتا در مقابل مقوله ای به نام احتکار مسکن اعلام موضع کرد و گفت: براین باورم که مشکلی به نام احتکار مسکن در عرصه ساخت وساز کشور ما وجود ندارد. لاهوتی اذعان کرد: قابل انکار نیست که وزارت مسکن به منظور ممانعت از افزایش قیمت مسکن و کنترل این بازار طرحها و ایدههای مختلفی را بررسی و به اجرا درمیآورد، اما اصل ماجرا نباید فراموش شود.
وی تصریح کرد :بنده به هیچ وجه بحث احتکار مسکن و راهکارهای مبارزه با آن را قبول ندارم و شخصا اعتقاد دارم یک حساب سرانگشتی ساده اساسا انبوه سازان را به این نتیجه میرساند که به سمت احتکار مسکن پیش نروند؛ چرا که اصولا احتکار مسکن باعث خواهد شد که عمر بنای ساختمان افزایش پیدا کند؛ از این رو از نظر اصول اقتصادی برای تولیدکنندگان مسکن بهصرفه نیست که واحد ساخته شده خود را در حالت احتکار نگه دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: شخصا شاهد آن بودم زمانی که برای خرید خانهای اقدام کردم متوجه شدم با اینکه یک واحد آپارتمانی، حدود دوالی سه سال بدون استفاده مانده بود، اما به دلیل اینکه سه سال به عمر بنای آن اضافه شده بود در حدود مترمربعی ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان از ارزش ریالی آن کاسته شده بود.
لاهوتی افزود: با در نظر گرفتن این محاسبات بهتر است شرایط به سمتی برود که به جای اتخاذ رویکردهای انقباضی بخش خصوصی به مشارکت در ساخت و سازها تشویق شود. وی خاطرنشان ساخت: با توجه به تراکم تقاضای مسکن از یک سو و عدم عرضه متناسب با آن دولت باید به فکر این باشد که با ارائه تسهیلات تشویقی انبوه سازان را به سمت تولید مسکن سوق دهد.
ماموریت جدید بنگاههای مسکن اما در همین زمینه مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نمیتوان به مسوولان ایراد گرفت که چرا با اتکا به مردم میخواهند اقدام به شناسایی خانههای خالی کنند؛ چرا که به هرحال کنترل بازار مسکن با استفاده از نیروهای مردمی امری مقبول است؛ چون مانع از «پلیسی شدن» طرح برخورد با محتکران مسکن میشود.
به گفته وی، برخلاف برخی اظهار نظرها، اگر افرادی هم براساس نیات شخصی خود بخواهند محتکران مسکن را به دولت معرفی کنند با توجه به اینکه در نهایت وزارت مسکن برپایه مشاهدات کارشناسی و دقیق خود با آنها برخورد میکند؛ در نتیجه به راحتی میتوان در این راستا پالایش دقیق و صحیح انجام داد.
وی اذعان داشت: هم اکنون شناسایی خانههای خالی برمبنای جوازهای صادر شده و انطباق آن با سامانه رهگیری معاملات مسکن به صورت امری ضابطهمند در حال اجرا است و دولت با اتکا به این روش نیز خانههای خالی را شناسایی میکند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به ترفند برخی از سازندگان که برای فرار از پرداخت مالیات نرخهای فراتر از منطقه برای املاک خود تعیین میکنند، اظهار داشت: مشاوران املاک هر منطقه اشراف کامل به قیمتهای تعیین شده برای مسکن دارند و با توجه به این تخصص خود اگر احساس کنند که انبوه سازی با اهداف حاشیهای و برای دور زدن طرح شناسایی خانههای خالی، نرخهای غیرواقعی برای ملک خود تعیین میکنند در این صورت وارد عمل خواهند شد و با معرفی این قشر محدود به سازمان تعزیرات مانع از تسری این نوع اقدامات خواهند شد.
خسروی تاکید کرد: موضوع احتکار مسکن در شمال شهر تهران که بارها تاکید کردهام به قوت خویش باقی است، اما کاملا بدیهی است که از هم اکنون با توجه به اینکه دولت اراده جدی برای جلوگیری از احتکار مسکن دارد این معضل در آیندهای نزدیک مرتفع خواهدشد. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: متاسفانه همیشه دستهایی در کار است تا با اهداف سوداگری بازار مسکن را از حالت ثبات خارج سازد و دولت باید از هر طریقی که امکانپذیر است مانع از گسترش این اقدامات شود.
مالیات خانههای خالی را جدی نگرفتیم در این زمینه یک انبوهساز به «دنیای اقتصاد» گفت: اصولا طرح دولت مبنی بر اخذ مالیات از خانههای خالی در میان قشر انبوه سازان جدی گرفته نشده است که برای فرار از زیر بار پرداخت آن بخواهند احیانا به دنبال راهکار باشند. به باور این تولید کننده مسکن با توجه به اینکه در دوران رکود اصولا عرضه املاک ساخته شده بهتر از عدم فروش آن در بازار است لذا تولیدکنندگان مسکن هرگز به صورت تعمدی دست به احتکار مسکن نمیزنند.
محمد برقعی رضوی خاطرنشان ساخت: از لحاظ اقتصادی چرخه مالی برای انبوه سازان امر مهمی است و آنها ترجیح میدهند که با فروش واحدهای مسکونی، چرخه مالی خود را از حالت سکون خارج سازند.
برقعی رضوی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد کمک قابل توجهی به بازار مسکن کند باید با اتخاذ تدابیری ویژه، شرایطی را فراهم آورد که بازار مسکن از رکود خارج شود که در این صورت خود به خود بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد خواهد شد و مشکلات جانبی نظیر احتکار مسکن از بین خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت افرنگری با اشاره به طرح دولت مبنی بر شناسایی خانههای خالی از طریق مردم با اتکا به شمارههای اعلام شده گفت: استفاده از مردم برای شناسایی خانههای خالی راهکار منطقی و کارشناسی نیست؛ چرا که ممکن است عدم علاقه مردم به مشارکت، اجرای بهینه این طرح را بیاثر کند این در حالی است که اگر اراده در این زمینه جدی است، میتواند نموداری فراهم آورد که به موجب آن از یکسو تعداد جوازهای صادر شده برای هر منطقه را رصد کند و سپس با اتکا به سامانه کد رهگیری آمار خانههای خالی را پیدا کند و با اعزام ارزیاب به این خانهها از میزان دقیق آنها کسب اطلاع کند.