آفتابنیوز : آفتاب: مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزییات چگونگی اعلام موجودی کالاها و ذکر اسامی کالاهای مشمول این طرح از ثبت مشخصات حدود هفت هزار و 500 واحد در سامانه اعلام موجودی کالا خبر داد.
به گفته وی در صورت موجودی اعلام نکردن واحدی، عمل آن واحد مصداق ارتکاب تخلف امتناع و اختفا از عرضه کالاست و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود، به عنوان محتکر شناخته خواهد شد که با اشد مجازات با متخلف برخورد میکنند.
محمدحسین مولاخواه با اشاره به طراحی سامانه اعلام موجودی کالا، در این مورد گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری این موضوع را مدنظر داشته و از ابتدای مهرماه امسال آن را در سطح سازمان بازرگانی استانها راهاندازی و به بهرهبرداری رسانده که تاکنون مشخصات حدود هفت هزار و 500 واحد در این سامانه به ثبت رسیده است
وی ادامه داد: از آنجایی که نظارت بر فعالیت انبارها و سردخانههای کشور و جلوگیری از انباشت غیرقانونی کالا یا احتکار در اینگونه واحدها برعهده بازرسان و ناظران سازمان بازرگانی استانهاست و لزوم این موضوع در جریان طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با هدف کنترل دقیق توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج مصرفکنندگان و ناامنسازی محیط برای سودجویان و محتکران اقتصادی بیش از پیش احساس میشود، این سامانه توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده است.
مولاخواه اضافه کرد: این نرمافزار برای اولین بار کلیه انبار و سردخانههای کشور را اعم از عمومی، خصوصی و تعاونی کددار کرده است و قابلیت ثبت مشخصات واحدها، میزان موجودی، مانیتورینگ و کنترل وضعیت موجودی کالا در انبارها و سردخانهها در مقاطع 15 روزه را دارد. به طوری که امکان نظارت الکترونیکی بر روند ورود و خروج کالاهای اساسی در انبارها و سردخانهها و ردیابی سریع آنها برای بازرسان فراهم شده است.
به گفته او این نرمافزار قابلیت سریع حذف و اضافه کردن کالاهای مشمول اعلام موجودی و تنظیم بازه زمانی اعلام موجودی را داراست.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اظهار کرد: در گامهای بعدی این پروژه در فضای مجازی اینترنت قرار گرفته تا بلافاصله پس از ورود کالا به انبار و سردخانه، اطلاعات آن توسط انبار و سردخانه ثبت شود. البته اجرای این مرحله نیاز به بسترسازی و ارائه مشوقهای لازم دارد که در دست بررسی است.
وی در ادامه از جمله اهداف این پروژه را جلوگیری از جرائم و سوءاستفادههای احتمالی افراد فرصتطلب در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، دسترسی به اطلاعات نسبی از تعداد انبار و سردخانههای فعال و وضعیت موجودی کالاهای ضروری در کشور، مدیریت واردات کالاهای ضروری و شناسایی تامینکننده کالا برای اجرای سریعتر طرحهای تنظیم بازار ذکر کرد.
طبق سخنان این مسئول وزارت بازرگانی، براساس تصمیمات در کارگروه کنترل بازار، مرحله اول کالاهای اساسی مشمول اعلام موجودی اعم از تولید داخل و وارداتی
مواد پروتئینی (شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ)
موادغذایی (شامل انواع روغن نباتی مایع و جامد)
لبنیات( شامل کرهپاستوریزه و پنیر)
رب گوجه فرنگی
ماکارونی
قند
شکر سفید
برنج
حبوبات(شامل عدس، لوبیا، نخودو لپه)
چای
میوه(شامل سیب، پرتقال، نارنگی و موز)
صیفیجات(شامل گوجه فرنگی، پیاز و سیبزمینی)
خرما
نهادههای دامی(شامل جو، ذرت و کنجاله سویا)
پودر شوینده (شامل دستی و ماشینی)
انواع سیمان خاکستری( شامل فلهو پاکتی)
انواع تیرآهن سبک و سنگین
انواع میلگرد (شامل آجدار و ساده)
انواع ورق فولادی سرد و گرم
شمش فولاد
لاستیک (اعم از سواری، باری و اتوبوس)
و کاغذ (اعم از روزنامه، چاپ و تحریر) را مشمول میشود.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه بیان کرد: کلیه صاحبان انبارها و سردخانههای کشور اعم از عمومی، خصوصی و تعاونی موظف شدهاند از ابتدای مهر ماه سال جاری موجودی کالاهای مدنظر را حداکثر تا دو روز بعد از هر دوره پانزده روزه (نیمه اول و دوم هر ماه) طبق فرم مخصوص در دو نسخه تهیه و به نزدیکترین سازمان یا مدیریت بازرگانی شهرستان خود تحویل و یک نسخه آن را پس از مهر و امضای سازمان مربوطه اخذ و در محل انبار و سردخانه برای ارائه به بازرسان قانونی سازمان بازرگانی نگهداری کنند.
به گفته مولاخواه نمونه فرم اعلام موجودی در اختیار سازمان بازرگانی استانها و همچنین پورتال سازمان به نشانی http://www.cppo.ir قرار گرفته است.
وی در همین مورد یادآور شد: برای اجرای هر چه بهتر طرح با شورای اصناف کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، مجمع واردکنندگان کالاهای خارجی، نیروی انتظامی، شرکت تعاونی سردخانهداران ایران و فروشگاههای زنجیرهای سراسری و سایر مراجع مربوطه دیگر هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در صورت خودداری صاحبان کالا و انبار و سردخانه از اعلام موجودی، مطابق ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی عمل آنها مصداق ارتکاب تخلف امتناع و اختفا از عرضه کالاست و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود، به عنوان محتکر شناخته شده و با اشد مجازات با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی در پایان متذکر شد: واحدهای خردهفروشی نیز باید نمونه کالای موجود در انبار را برای فروش در معرض دید مصرفکنندگان قرار دهند.