آفتابنیوز : آفتاب: با تصویب ماده 112، لایحه برنامه پنجم، دولت موظف شد در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بهجای معافیتهای قانونی مالیاتی را جایگزین کنند.
با تصویب این ماده مقرر شد که دولت به ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام کند. طبق تبصره این ماده به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمیگیرد. همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
در جریان تصویب ماده 113 لایحه برنامه پنجم نیز سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینهای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان برساند.
کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط آن که اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت اقتصاد که در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد از سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامههای مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن هستند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضای الکترونیکی یا سایر روشها استفاده کند.
این مصوبه همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کرد تا با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و بر اساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راهاندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام کند.