آفتابنیوز : آفتاب: رییس اتاق بازگانی در سمینار تخصصی «تبعات الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) برای تجار بخش خصوصی ایران»، گفت: «نباید با محرومکردن خود از امکانهایی که از حضور در WTO بهدست میآوریم به طرفداران منزویکردن ایران کمک کنیم.»
اولین سمینار تخصصی «تبعات الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) برای تجار بخش خصوصی ایران» با حضور رئیس اتاق ایران، وزیر بازرگانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از تجار و بازرگانان بخش خصوصی برگزار شد.
«دکتر محمد نهاوندیان» در این سمینار با اشاره به فرایند حرکت ایران در مسیر الحاق به WTO گفت: «زمانی که فکر الحاق به نظام چندجانبهگرایی تجاری در کشور مطرح شد، فضای فرهنگ عمومی، نسبت به مؤسسات بینالمللی بهطور مطلق، منفی بود.»
رئیس اتاق ایران افزود: «در آن زمان، سخن گفتن از گات به عنوان مشارکت در یک سازمان استعماری تلقی میشد و سازمانهای بینالمللی به عنوان ابزارهایی برای پایمالکردن حقوق کشورهای ضعیف به شمار میآمدند.»
وی در ادامه با اشاره به روند هوشیاری روبهافزایش در سطح فرهنگ عمومی کشور یادآور شد: «اکنون به این نتیجه رسیدهایم که برخی از سادهسازیهای مفرط، کمکی به احقاق حقوق بینالمللی ما نمیکند و نباید با محرومکردن خود از امکانهایی که از حضور در WTO بهدست میآوریم به طرفداران منزویکردن ایران کمک کنیم.»
دکتر نهاوندیان با بیان این مطلب که «برای پیمودن مسیر چشمانداز، وظیفه داریم از همه امکانهای بینالمللی استفاده کنیم» یادآور شد: «اکنون، مجلس، حکم صادر کرده است که ایران باید به WTO بپیوندد و هوشمندانه در مسیر رسیدن جایگاه شایسته ایران از میان قواعد بینالمللی حرکت کنیم.»
رئیس اتاق ایران، ضمن تقدیر از مسیر پیمودهشده ایران برای عضویت در WTO تصریح کرد: «چندجانبهگرایی، بیش از همه، به نفع کوچکترهاست؛ گرایش کشورهای مسلط، همواره مخالف شکلگیری سازمانهای چندجانبهگراست؛ زیرا کشورهای مسلط به دنبال این نیستند که زیر نفوذ قواعد بینالمللی بروند.»
وی با تأکید بر نگاه وسیع و عمیق نسبت به منافع و مضرات الحاق به WTO تصریح کرد: «اگر عضویت در WTO صورت میگرفت، کشورمان در مسیری که با عقل ملی به آن رسیده است، سرعت بیشتری پیدا میکرد.»
وی افزود: «ما در تشخیص مسیرهایمان نباید محتاج سازمانهای بینالمللی باشیم، ولی اگر سازمانی موافق عقل ملی ما حرفی زد باید از آن سازمان هم برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم.»
دکتر نهاوندیان با تأکید بر قدرت ملت و مدیران کشور گفت: «در مورد سازمانهای بینالمللی، نه دلباختگی گذشتههای دور قابل تأیید است و نه حالت انزجار و بیم و ترس؛ باید در تحقق منافع ملی خود از امکانهای بینالمللی استفاده کنیم.»
وی جهتگیری کشور را تأکید بر حضور در بازارهای رقابتی دانست و افزود: «این روند، مثبت است و یک جلوه از آن نیز در هدفمندکردن یارانهها دیده میشود، اما اجرای این بخش نباید نگاه به سایر بخشها را کمرنگ کند.»
دکتر نهاوندیان، بررسی آثار عضویت به WTO و ایجاد آمادگیهای لازم و حرکت به این سمت را از وظایف بخش خصوصی دانست و گفت: «خواست اول تشکلها و بنگاهها در ابراز نظرهایشان باید بازار رقابتی باشد و نباید گمان کنیم که با بالابردن دیوارها دور اقتصاد ملی میتوانیم مصالح اقتصادی کشور را تأمین کنیم.»
وی افزود: «باید از سیاستگذاران بخواهیم توانمندسازی بنگاهها در رقابت بینالمللی را فراهم کنند؛ یک بنگاه، باید به دنبال اصلاح سیاستها باشد تا نیازمند یارانهها نباشد.»
رئیس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «برای اصلاح سیاستها باید مجموعه سیاستهای مالی، ارزی، مالیاتی و بانکی کشور بهگونهای باشد که فضای کسب و کار ایران را با سایر کشورها برابر شود.»
وی با تأکید بر پشتیبانی بخش خصوصی با تیم مذاکرهکننده ایران افزود: «برای رسیدن به این امر باید شرایطی فراهم شود که دسترسی به اسناد مذاکرات و تجربه سایر کشورها و همگرایی با تیم مذاکرهکننده تسهیل شود.»
وی با اشاره به موانع سیاسی در بحث عضویت ایران به WTO گفت: «باید نوعی نگاه آیندهنگرانه داشته باشیم و اکنون که بدخواهان، مانعتراشی میکنند باید در داخل به کار خود ادامه دهیم و بر روی اهداف خود تمرکز کنیم.»
وی با اشاره به فشارهای داخلی در سراسر دنیا برای اجرای تصمیمات حمایتگرانه از اقتصاد گفت: «صاحبنظران اقتصادی نسبت به تسلیم در برابر این فشارها هشدار میدهند؛ فشارهایی که ممکن است به دلیل شرایط موقت ایجاد شود نباید ما را در طی مسیر، دچار عقبگرد کند.»
نقش هدفمندی یارانهها در ورود به WTO «دکتر مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی نیز تصریح کرد: «اجرای هدفمندی یارانهها، پیش از الحاق به WTO از بزرگترین کارهایی بود که باید انجام میشد و بسیار میتواند به ورود ما به WTO کمک کند و عدم اجرای این مسأله میتوانست، سبب بروز مشکل شود، بهنحویکه مجبور شویم بهصورت یکباره و دستوری این کار را انجام دهیم.»
وی افزود: «اقتصادی که بتواند بدون یارانه در حاملهای انرژی، رقابت کند؛ بابت از دست دادن بازار، ترسی از الحاق نخواهد داشت و همه این کارها بازی برد - برد برای حفظ منافع ما است.»
غضنفری یادآور شد: «اکنون این عزم ملی شکل گرفته است که 20 درصد یارانهها به شکل دیگری مصرف شود و از محاسن اجرای قانون هدفمندی یارانهها، توانمندتر شدن دولت برای الحاق به WTO است.»
وزیر بازرگانی عنوان کرد: «ما در سال 1375 درخواست عضویت به wto را ارائه کردیم و 9 سال بعد یعنی در سال 1384 بهعنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم و بهدنبال آن فعالیتهای وزارت بازرگانی در سه مقوله اجرا، آموزش و پژوهش و اطلاعرسانی بیشتر شد.»
وی اضافه کرد: «بهدنبال ارائه گزارش رژیم تجاری، 700 سؤال دریافت کردیم که جنبههای مختلفی داشت و به 55 دستگاه از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فرستاده شد.»
غضنفری خاطرنشان کرد: «از مجموع 700 سؤال، 400 سؤال پاسخ داده شده و پاسخ 264 سؤال نهایی شده است. کار مهم دیگر امسال، گرفتن مصوبهای از دولت بود تا با گروهی از وزرا، اتاق ایران و اتاق تعاون کارگروهی تشکیل شود و تفویض اختیار صورت گیرد تا پاسخهای ارائه شده را تأیید کنند.»
وی اعلام کرد: «در بحث آموزش باید گفت که اگر ورود ما به WTO خارج از شناخت مقررات باشد، منجر به نتیجه نخواهد شد و به علت اهمیت این مسأله در برخی کشورها دانشگاههایی در اینباره ایجاد شده است، بنابراین نیازمند متخصصانی هستیم که بررسی کنند کدام قوانین به نفع ما است و چه مواردی را باید رد کرد یا پذیرفت.»
غضنفری توضیح داد: «وزارت بازرگانی از سال 1384 هر سال دو دوره آموزش بلندمدت 80 ساعته برگزار میکند و این کار بیش از 10 دوره است که انجام میشود. همچنین پژوهشهایی از گذشته درخصوص تبعات پیوستن به WTO انجام شده است و کتابها و مقالههای تخصصی و خبرنامه رویدادها و تحولات WTO نیز وجود دارد.»
تاکید بر استفاده از توان بخشخصوصی وزیر بازرگانی تأکید کرد: «ما بهطور کامل علاقهمند هستیم از توان بخشخصوصی و مشورت آنها در گفتوگوها استفاده کنیم و هیچ افتراقی میان بخشخصوصی و دولت نیست و حضور بخشخصوصی بسیار کمک کننده خواهد بود.»
وی افزود: «در بحث هدفمند کردن یارانهها فعالیتهای اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، حقوق و مالکیت فکری انجام میشود و ما توجه بسیار خوبی به این حوزهها داشتهایم.»
غضنفری در ادامه، تعامل گسترده با تجارت جهانی، تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات، تلاش برای اشتغال و رقابتپذیری کالا و خدمات و تحرک همهجانبه بخشخصوصی را از اقدامات انجام شده مفید در روند الحاق به WTO برشمرد.
وزیر بازرگانی ادامه داد: هدفمندی، صرفهجویی در سطح ملی در اقتصاد و ذخیره پول حاصل از آن برای نسلهای بعدی است و دولت و مجلس بهدنبال تعیین درست فرمول اجرای این کار هستند تا هزینه اضافی ناشی از اجرای این کار به شکل غیر از دریافت از دولت و مصرفکننده و بهوسیله «افزایش بهرهوری» تأمین شود.»
غضنفری توجه به کاهش تصدی دولت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش قیمتتمامشده کالا و خدمات، افزایش کیفیت تولید داخلی، بهبود خدمات پس از فروش، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، جلوگیری از انحصار، توسعه رقابتمداری، تقویت دانش مدیریت اقتصادی در بخشدولتی و خصوصی را از مسائل مهمی عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرند.»