دفاع دولت مصر از بازداشت و سرکوب معترضان

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «اخوان المسلمین» که بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت مصر است، اعلام کرد که طی چند روز گذشته درگیری‌هایی در برخی شهرها بین اعضای این حزب و نیروهای امنیتی رخ داده است. 

گروه «اخوان المسلمین» اعلام کرد که در آستانه انتخابات هفته آینده بیش از یک هزار تن از اعضایش، از جمله هشت نامزد پارلمان دستگیر شده‌اند. 

به گزارش بی‌بی‌سی، اخوان المسلمین که بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری مصر است، اعلام کرد که طی چند روز گذشته درگیری‌هایی در برخی شهرها بین اعضای این حزب و نیروهای امنیتی رخ داده است. 

سازمان عفو بین‌الملل مقام‌های مصری را متهم کرده که فعالان سیاسی را در آستانه انتخابات مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. 

دولت مصر اعلام کرده است که این گروه با استفاده از شعارهای دینی دست به قانون شکنی‌زده است. 

اخوان المسلمین امکان فعالیت سیاسی ندارد اما اعضای آن به‌عنوان نمایندگان مستقل می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و هم اکنون یک پنجم پارلمان را در اختیار دارند. 

بنا بر این گزارش، در برخی اجتماعات انتخاباتی مصر درگیری‌هایی رخ داده چرا که ماموران امنیتی به مردم اجازه ندادند حمایت خود را از اخوان المسلمین ابراز کنند. 

رئیس پلیس اسکندریه می‌گوید که پلیس با ۵۰ خودروی ضد شورش اجتماع دو هزار نفری اخوان المسلمین را در این شهر شمالی بر هم زد. 

این حزب دولت مصر را متهم کرده که از هم اکنون مشغول تقلب در انتخابات است. 

«جمال شهاته»، یکی از نامزدهای انتخابات در این‌باره گفته است که مسئولان مصری حامیان وی را ارعاب کرده‌اند. 

رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله مصر، ۲۹ سال است که این سمت را در اختیار دارد و هنوز اعلام نکرده که برای ششمین بار نامزد خواهد شد یا نه. 

حزب حاکم «دموکراتیک ملی» اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست دارد. 

نامزدهای اخوان المسلمین برای یک سوم از ۵۰۸ کرسی مجلس مبارزه می‌کنند و سایر احزاب مخالف مصری این انتخابات را تحریم کرده‌اند. 

فعالیت اخوان المسلمین از سال ۱۹۵۴ میلادی در مصر ممنوع شده است و فعالان آن به طور مرتب بازداشت شده و به زندان انداخته می‌شوند. 

اعتراض آمریکا و واکنش مصر 

وزارت خارجه آمریکا دوشنبه گذشته (۱۵نوامبر/۲۴آبان) اعلام كرد كه مصر باید با برگزاری گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، پوشش آزاد خبری و حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات پیش رو موافقت کند اما وزارت امور خارجه مصر در واکنش به این موضع، در بیانیه‌ی تندی اعلام کرد كه آمریکا به حاکمیت این کشور احترام نمی‌گذارد. 

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاهره ناراحتی خود را از دیدار روز دوم نوامبر گروهی از تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا با مشاوران امنیت ملی باراک اوباما ابراز کرده است. دولت مصر، هدف این گروه که خواهان اصلاحات سیاسی در مصر هستند را "به هرج و مرج کشاندن خاور میانه" توصیف کرده است.

به گزارش دویچه‌وله، ادوارد واکر، سفیر سابق آمریکا در مصر، روز سه‌شنبه (۱۶نوامبر/۲۵آبان) در صدای آمریکا پیشنهاد حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات پیش رو را تکرار کرد؛ اما رئیس اداره مطبوعات و اطلاعات مصر در یک گردهمایی در قاهره گفت که برای نظارت بر عالانه بودن انتخابات، سیستمی شامل قضات و ایمنی‌های دیگر وجود دارد.

به گفته وی، دولت رهنمودهایی جهت پوشش آزاد و عادلانه فعالیت‌های کاندیداها صادر کرده است.

روند انتخابات در مصر با انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است و گروه‌های طرفدار حقوق بشر در مصر تا کنون بارها نسبت به استفاده از قانون "وضعیت فوق‌العاده" برای سلب آزادی‌ها و نقض حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات، اعتراض کرده‌اند.

قانون وضعیت فوق‌العاده در سال ۱۹۶۷ پس از شکست مصر در جنگ با رژیم اسرائیل توسط "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور وقت در این کشور اعلام شد.

این قانون در سال ۱۹۸۰ و در دوران ریاست جمهوری انور سادات بر مصر لغو شد اما در سال ۱۹۸۱ و پس از ترور سادات و روی کارآمدن حسنی مبارک، رئیس جمهور کنونی، دوباره حکمفرما شد و از آن زمان تا کنون لغو نشده است.

"سازمان حقوق بشر مصر" در گزارش ماه سپتامبر سال گذشته خود که در روزنامه "القدس العربی" چاپ لندن منتشر شد ادعا کرد که فقدان زیرساخت‌های قانونی محکم، راه را بر مقابله با نقض حقوق بشر و شکنجه توسط گروه‌های حقوقی بسته است. بنابراین گزارش، از سال ۲۰۰۰ تا آوریل ۲۰۰۹، ۱۱۸ مورد کشته شدن زندانیان در اثر شدت شکنجه مشاهده شده است.

عجولانه به خیابان‌ها نخواهیم رفت! 

مخالفان دولت مصر، خود را برای مبارزه با دولت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۱ آماده می‌کنند. این در حالی است که از سپتامبر سال جاری تا کنون یکی از گروه‌های اپوزیسیون با نام "جمعیت ملی تغییر مصر" که ریاست شورای آن بر عهده "محمد البرادعی" است از مردم خواسته تا در صورت عدم پاسخ دولت به خواست‌های‌شان به تظاهرات، تحصن‌های اعتراض آمیز و نافرمانی مدنی دست بزنند.

به گزارش تلویزیون الجزیزه، محمد البرادعی، مدیر كل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در این‌باره گفته است: «بزرگترین چالش فرا روی ملت این است كه بتواند دیوار ترس را در هم بشکند. دراین صورت نظام حاكم هرگز قادر نخواهد بود ملت را اسیر خواست‌هایش كند».

البرادعی امیدوار است كه اوضاع تا حد "نافرمانی مدنی" بیش نرود؛ او هشدار می‌دهد که «اگر نظام حاكم به خواست‌های ما در زمینه تغییر پاسخ ندهد و به طغیان خود ادامه دهد این امر تنها راه حل ما خواهد بود».

به گفته البرادعی "۲۸ درصد ملت مصر به خوبی خواندن و نوشتن بلد نیستند و ۴۰ درصداز مصری‌ها نیز با درآمدی كمتر از پنج لیره در یك روز زندگی می‌كنند؛ اگر حزب حاكم، وجدان ملی دارد نباید وارد انتخابات شود و عرصه را برای دیگران باز بگذارد تا آنها اوضاع مصر را تغییر دهند".

البرادعی تاكید می‌کند که «راه حل، رفتن ما به خیابان‌ها است؛ اما تنها در صورتی كه مجبور باشیم این كار را می‌كنیم. ما عجولانه به خیابان‌ها نخواهیم رفت. ما هنوز راهكارهای زیادی در اختیار داریم».

البرادعی با انتقاد شدید از "قانون وضعیت فوق‌العاده" در مصر می‌گوید: «من می‌دانم جامعه‌ ما امروز مخالف قانون وضعیت فوق‌العاده است و این مایه افتخار است. من هرگز ملزم به قانونی كه مغایر با حقوق بشر باشد نخواهم بود. من هرگز وارد نظام كنونی نخواهم شد. ما می‌خواهیم نظام حاكم را به شیوه‌مسالمت‌آمیز و نه خشونت‌آمیز تغییر دهیم».