گریز از مرکز قانون‌گرایی در وزارت رفاه
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی‌که دیروز دوشنبه در یکی از سالن‌های وزارت نیرو در یکی از مناطق شمالی تهران برگزار شد صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی خبر از تجمیع همه بیمه‌های درمانی در سازمان خدمات درمانی داد موضوعی که بیانگراین است که حتی گذشت بیش از یکسال نیز نتوانسته اطلاعات درستی به محصولی برای اداره وزارت رفاه بدهد و شاید وی در جریان امور جاری مربوط به وزارت رفاه نیز نیست.
گویا محصولی، مشاوران و نزدیکانش از تلاش وکوشش سهامداران تامین اجتماعی(کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان) برای مستثنی شدن درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی خبرندارند. تلاش‌هایی که بهارستان نشین‌ها را قانع کرد که درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی معاف باشد.
البته گویا مشکلات وزارت رفاه و تامین اجتماعی تمامی ندارد و کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان باید چوب معضلات و اعمال غیر قانونی وزارت رفاه را بخورند که از نمونه‌های آن می‌توان به مصوبه هیات امنای تازه تاسیس تامین اجتماعی اشاره کرد که صادق محصولی رییس این هیات است. مصوبه‌ای که بردریافت فرانشیز از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد و برای اجرا نیز به هیات مدیره این سازمان ابلاغ شده است.
این در حالی است که مصوبه نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۹که به قانون الزام مشهور است به رایگان بودن درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد چرا که بیمه شده‌ای که قبلا حق بیمه خود را پرداخت کرده است حق دارد که از درمان رایگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی استفاده کند و هیچ مرجعی جز مجلس قادر به صدور مجوز دریافت فرانشیز از کارگران در مراکز ملکی تامین اجتماعی نیست البته آن هم به شکل قاونی.
تاسف آور اینکه گویا گروهی از مسئولان اجرایی به بی‌قانونی در وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه عادت کردند و گویا چشمان آنان نسبت به انجام امور غیر قانونی در این وزارتخانه بسته شده است وگویا اصولا اتفاقی نیفتاده که نیازی به دخالت و اعمال قانون نمایندگان مجلس باشد.
البته حکایت و داستان رفتار وزارت رفاه و تامین اجتماعی فقط یک مورد نیست. همین چند روز پیش بود که بالاخره صادق محصولی که سایت رسمی وزارت رفاه علاقه خاصی به آوردن کلمه «مهندس» را برای وی دارد اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از یکسال برگزارکرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران صداوسیما که در مورد غیرقانونی بودن اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تامین اجتماعی پرسید به صراحت تمام اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره بارییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصاب‌ها گفت که عذری بدتر از گناه بود.
وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند چه انتظاری می‌توان از سیستم‌های اجرایی داشت و این درحالی است که مسولا ارشد دولت همواره به قانون‌گرایی تاکید دارند و سیره عملی آنان هم قانون مداری است بنابراین شایسته است که مسوولان اجرایی نیز به این سیره عمل کنند و از اعمال غیر قانونی پرهیز کنند.
از سویی دیگرگفته می‌شود که مکاتباتی بین مجلس و دولت در خصوص وضعیت فعالیت غیر قانونی مدیرعامل و هیات مدیره تامین اجتماعی برقرار است که گویا دولتی‌ها تاکنون پاسخی به این مکاتبات نداده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که پرچم مسئولان مربوطه در برابر اعمال غیر قانونی در وزارت رفاه وتامین اجتماعی همچنان سفید است یا از این به بعد باید شاهد باشیم که در برابر اعمال غیر قانونی وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه واکنش قانونی و قاطع وجود نخواهد داشت.
گویا محصولی، مشاوران و نزدیکانش از تلاش وکوشش سهامداران تامین اجتماعی(کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان) برای مستثنی شدن درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی خبرندارند. تلاش‌هایی که بهارستان نشین‌ها را قانع کرد که درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی معاف باشد.
البته گویا مشکلات وزارت رفاه و تامین اجتماعی تمامی ندارد و کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان باید چوب معضلات و اعمال غیر قانونی وزارت رفاه را بخورند که از نمونه‌های آن می‌توان به مصوبه هیات امنای تازه تاسیس تامین اجتماعی اشاره کرد که صادق محصولی رییس این هیات است. مصوبه‌ای که بردریافت فرانشیز از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد و برای اجرا نیز به هیات مدیره این سازمان ابلاغ شده است.
این در حالی است که مصوبه نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۹که به قانون الزام مشهور است به رایگان بودن درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد چرا که بیمه شده‌ای که قبلا حق بیمه خود را پرداخت کرده است حق دارد که از درمان رایگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی استفاده کند و هیچ مرجعی جز مجلس قادر به صدور مجوز دریافت فرانشیز از کارگران در مراکز ملکی تامین اجتماعی نیست البته آن هم به شکل قاونی.
تاسف آور اینکه گویا گروهی از مسئولان اجرایی به بی‌قانونی در وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه عادت کردند و گویا چشمان آنان نسبت به انجام امور غیر قانونی در این وزارتخانه بسته شده است وگویا اصولا اتفاقی نیفتاده که نیازی به دخالت و اعمال قانون نمایندگان مجلس باشد.
البته حکایت و داستان رفتار وزارت رفاه و تامین اجتماعی فقط یک مورد نیست. همین چند روز پیش بود که بالاخره صادق محصولی که سایت رسمی وزارت رفاه علاقه خاصی به آوردن کلمه «مهندس» را برای وی دارد اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از یکسال برگزارکرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران صداوسیما که در مورد غیرقانونی بودن اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تامین اجتماعی پرسید به صراحت تمام اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره بارییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصاب‌ها گفت که عذری بدتر از گناه بود.
وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند چه انتظاری می‌توان از سیستم‌های اجرایی داشت و این درحالی است که مسولا ارشد دولت همواره به قانون‌گرایی تاکید دارند و سیره عملی آنان هم قانون مداری است بنابراین شایسته است که مسوولان اجرایی نیز به این سیره عمل کنند و از اعمال غیر قانونی پرهیز کنند.
از سویی دیگرگفته می‌شود که مکاتباتی بین مجلس و دولت در خصوص وضعیت فعالیت غیر قانونی مدیرعامل و هیات مدیره تامین اجتماعی برقرار است که گویا دولتی‌ها تاکنون پاسخی به این مکاتبات نداده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که پرچم مسئولان مربوطه در برابر اعمال غیر قانونی در وزارت رفاه وتامین اجتماعی همچنان سفید است یا از این به بعد باید شاهد باشیم که در برابر اعمال غیر قانونی وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه واکنش قانونی و قاطع وجود نخواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید